يمر‏ ‏اقتصادنا‏ ‏بمنعطف‏ ‏حرج‏ ‏يلزم‏ ‏معه‏ ‏تصويب‏ ‏الأخطاء‏ ‏وتعلم‏ ‏الدروس‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تدهور‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏وباء‏ ‏كورونا‏ ‏والحرب‏ ‏الدائرة‏ ‏في‏ ‏أوكرانيا‏.‏
الآن‏ ‏أعدت‏ ‏الحكومة‏ ‏العدة‏ ‏لمناقشات‏ ‏صريحة‏ ‏حول‏ ‏الاقتصاد‏ ‏وما‏ ‏يصيبه‏ ‏من‏ ‏علل‏ ‏وثغرات‏ ‏والتمعن‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرارات‏ ‏فلا‏ ‏وقت‏ ‏للتجارب‏ ‏والخطأ‏.‏
في‏ ‏الوقت‏ ‏الراهن‏ ‏تعاني‏ ‏الحكومة‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏في‏ ‏وفرة‏ ‏العملة‏ ‏الصعبة‏ ‏من‏ ‏الدولار‏ ‏واليورو‏ ‏وغيرهما‏. ‏ويناقش‏ ‏البرلمان‏ ‏جدوي‏ ‏اقتراح‏ ‏السماح‏ ‏للمصريين‏ ‏المقيمين‏ ‏بالخارج‏ ‏باستيراد‏ ‏سيارة‏ ‏خاصة‏ ‏معفاة‏ ‏من‏ ‏الرسوم‏ ‏الجمركية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يودع‏ ‏صاحب‏ ‏السيارة‏ ‏مبلغا‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏وديعة‏ ‏بالدولار‏ ‏يستردها‏ ‏بعد‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏.‏
المداولات‏ ‏مستمرة‏ ‏بالبرلمان‏ ‏وكلها‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تؤخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏وتتم‏ ‏دراستها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الخبراء‏.. ‏فهناك‏ ‏من‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏تهيئة‏ ‏الطرق‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏لدينا‏ ‏نحو‏ 15 ‏مليون‏ ‏مصري‏ ‏مقيمين‏ ‏بالخارج‏ ‏ويحق‏ ‏لهم‏ ‏الدفع‏ ‏بسيارات‏ ‏وفقا‏ ‏للفكرة‏ ‏حال‏ ‏كونها‏ ‏قانونا‏.‏
ولو‏ ‏افترض‏ ‏استجابة‏ ‏حتي‏ ‏نصف‏ ‏الرقم‏ ‏هل‏ ‏سيكون‏ ‏لدينا‏ 7 ‏أو‏ 8 ‏ملايين‏ ‏سيارة‏ ‏مطلوب‏ ‏السماح‏ ‏بدخولها؟‏!.. ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏استيعاب‏ ‏الطرق‏ ‏والجراجات‏ ‏لهذه‏ ‏الأعداد؟‏ ‏وهل‏ ‏يتم‏ ‏سحب‏ ‏كل‏ ‏سيارة‏ ‏مضي‏ ‏علي‏ ‏أقدميتها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 20 ‏سنة‏ ‏مثلا‏ ‏حتي‏ ‏تتاح‏ ‏الفرصة‏ ‏للسيارات‏ ‏الزيرو‏ ‏القادمة؟‏.‏
وهل‏ ‏هناك‏ ‏خطة‏ ‏لصيانة‏ ‏الطرق‏ ‏الداخلية‏ ‏بالمدن‏ ‏والقاهرة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أبلت‏ ‏الحكومة‏ ‏بلاء‏ ‏حسنا‏ ‏في‏ ‏إنجاز‏ ‏طرق‏ ‏ومحاور‏ ‏وكباري‏ ‏بشكل‏ ‏شهدت‏ ‏له‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدولية؟‏.‏
إذا‏ ‏القانون‏ ‏يحتاج‏ ‏فرصة‏ ‏للدراسة‏ ‏دون‏ ‏تعجل‏ ‏أو‏ ‏سرعة‏, ‏وكان‏ ‏لمحافظ‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الاقتصادي‏ ‏حسن‏ ‏عبدالله‏ ‏رأي‏ ‏سديد‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏اعتبار‏ ‏فكرة‏ ‏استيراد‏ ‏سيارة‏ ‏معفاة‏ ‏من‏ ‏الجمارك‏ ‏مقابل‏ ‏وديعة‏ ‏دولارية‏ ‏هي‏ ‏الحل‏ ‏الأمثل‏, ‏وأن‏ ‏هناك‏ ‏حلولا‏ ‏أخري‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏خفض‏ ‏التضخم‏ ‏الذي‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏. ‏فخفض‏ ‏التضخم‏ ‏يؤدي‏ ‏لخفض‏ ‏الأسعار‏ ‏ويتم‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظره‏ ‏برفع‏ ‏الضرائب‏, ‏إضافة‏ ‏لرفع‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏فيقل‏ ‏النقد‏ ‏المعروض‏ ‏بالسوق‏ ‏المحلية‏ ‏وينخفض‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏السلع‏ ‏وتنخفض‏ ‏الأسعار‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏تخفيف‏ ‏الإنفاق‏ ‏الحكومي‏.‏
أزمة‏ ‏أخري‏ ‏تفرض‏ ‏نفسها‏ ‏وهي‏ ‏مدي‏ ‏توفير‏ ‏الأعلاف‏, ‏والتي‏ ‏أدي‏ ‏شحها‏ ‏إلي‏ ‏قيام‏ ‏المستوردين‏ ‏والمنتجين‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏صناعة‏ ‏الدواجن‏ ‏بإعدام‏ ‏عدة‏ ‏ملايين‏ ‏من‏ ‏الكتاكيت‏ ‏في‏ ‏كارثة‏ ‏اقتصادية‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تحتجز‏ ‏فيه‏ ‏الجمارك‏ ‏نحو‏ 1.5 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏أعلاف‏! ‏ومعلوم‏ ‏أن‏ ‏الأعلاف‏ ‏تمثل‏ 80% ‏من‏ ‏صناعة‏ ‏الدواجن‏ ‏وأسعارها‏ ‏وأسعار‏ ‏البيض‏, ‏والتي‏ ‏ارتفعت‏ ‏بشكل‏ ‏جنوني‏!!‏
هل‏ ‏ينجح‏ ‏المؤتمر‏ ‏الاقتصادي‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏إشكاليات‏ ‏عديدة‏ ‏تواجه‏ ‏الصناعة‏ ‏المحلية؟‏ ‏نرجو‏ ‏ذلك‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏المؤتمر‏ ‏يضع‏ ‏كل‏ ‏شرائح‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏من‏ ‏خارج‏ ‏الحكومة‏ ‏للاستماع‏ ‏لمشاكل‏ ‏المستثمرين‏ ‏والمستوردين‏ ‏ورجال‏ ‏الصناعة‏ ‏والزراعة‏ ‏وما‏ ‏أكثرها‏.‏