يخوض العدول في المغرب إضرابا لمدة ثلاثة أيام، بسبب غاضبهم، حيث أسدلوا الستار على مكاتبهم و علقوا كافة أنشطتهم، احتجاجا على قرار إقصائهم من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة.
كما ينطق الأمر كذلك على جميع أنواع التصرفات العقارية و المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث، التي يتكلف بكتابتها وتوثيقها العدول.
فيما تخوض الهيئة الوطنية للعدول، إضراباً عن العمل من أمس الخميس، يليه إضراب آخر لمدة أربعة أيام بداية الشهر المقبل، احتجاجاً على ما ورد في مشروع قانون المالية لعام 2023، حيث اعتبروا أن مقتضياته المتعلقة بتوثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الحكومة، تنطوي على “إقصاء” لهم.
كذلك ذكرت الهيئة في بيان لها، أنها ستستأنف أيضا إضرابها لمدة أربعة أيام أخرى ابتداء من يوم الأربعاء المقبل مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين يوم الجمعة الأولى من الشهر المقبل، إضافة إلى الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية.
و في هذا السياق، أعلنت كل من النقابة الوطنية للعدول التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجمعية المغربية للعدول الشباب عن انخراطها في الأشكال الاحتجاجية التي اتخذتها هيئة العدول، تفاعلا مع التطورات المهنية المتعلقة بالمادة 8 من مشروع مالية 2023.
في الختام، تنص هذه المادة في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن “أن يتم إبرام الوعد بالبيع النهائي لدى موثق”، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية للعدول “تمييزا” بين جهتين توثيقيتين رسميتين وهما العدول والموثقين، مطالبين برفع ما وصفوه بـ”الحيف التشريعي”.
