توصل “الأول” ببيان حقيقة من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، حول مقال نشره الموقع الإثنين 24 أكتوبر الجاري تضمن مطلب النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بفتح تحقيق في صفقة لتهيئة المكتبة بمبلغ إجمالي ضخم يقدر بمليار و800 مليون سنيتم.
وقالت المكتبة الوطنية في بيانها، إن “ادعاء محاولة إدارة المؤسسة التكتم على تفاصيل الصفقة مردود على أصحابه، لأن طلب العروض المتحدث عنه تم إدراجه في بوابة الصفقات العمومية بتاريخ 04.07.2022 في احترام تام للمسطرة والآجال القانونية المعمول بها بهذا الخصوص”، مضيفة أن “الحديث عن خرق الفقرة 1 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية ادعاء باطل”.
وتابع البلاغ أن “طلب العروض تم في احترام تام لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية وتحديدا الفقرة رقم 2 من المادة 35 المتعلقة بالمؤسسات العمومية والتي تنص على أن تتكون لجنة فتح الأظرفة من كل من: ممثل لصاحب المشروع رئيسا، وهو ما تم في شخص رئيس قطب تدبير وصيانة المجموعات، ممثلان لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية (مصلحة البنايات) وهو ما تم، ممثل الوزير المكلف بالمالية في شخص مراقب الدولة، مسؤول مصلحة المشتريات بالمؤسسة أو ممثله وقد حضر ممثلان عن المصلحة، مسؤول عن مصلحة المالية أو ممثله وقد حضرت مستخدمة ممثلة عن رئيسة مصلحة المالية، كما تم حضور ممثلي مكتب الدراسات التقنية الذي يعد حضوره ضروريا كذلك”.
أما فيما يتعلق ببعض التساؤلات التي تهم الجانب التدبيري لطلب العروض المذكور، فقد أوضحت المكتبة الوطنية أن “غياب المسؤولة عن تدبير شعبة الموارد المالية والمصالح التابعة لها لا يعد خرقا للقانون بحضور من يمثلها وهي مستخدمة مشهود لها بالكفاءة”، واعتبرت المكتبة أن وصف المستخدمة بأنها لا تتوفر على الخبرة والتكوين اللازمين للتواجد ضمن أعضاء اللجنة، “تشهير وقذف لا يليق بأخلاقيات العمل النقابي”
وتابعت: “إن ما وصف بفراغ الهيكل الإداري في سياق التساؤل عمن قام بإعداد المساطر الإدارية والمالية اللازمة وتحديد الحاجيات الداخلية لكل مصلحة على حدة، مناورة كلامية لا تخلو من تناقض”، وأكدت أن “غياب أطر مؤهلة لإعداد مثل هذا المشروع وهو تحديدا ما حتم علينا الاستعانة بمكتب دراسات، وهو الأمر الذي تم بشكل قانوني وشفاف، ووصف حضور ممثلين عن هذا المكتب خلال الاجتماع بالمريب لا يتم إلا عن جهل بالقوانين المعمول بها، لأن حضور ممثلي مكتب الدراسات التقنية يعد ضروريا لاستكمال المسطرة وفتح الأظرفة”.
وبالنسبة للتساؤل عما يستدعي رصد ميزانية لتجديد المؤسسة وتهيئتها بزعم أنها ومنذ افتتاحها ظلت خاضعة لعمليات الصيانة والترميم، ردت المكتبة: “هذا كلام مغرض لأن عمليات الصيانة تعثرت منذ سنة 2015 بسبب الخروقات التي قام بها مسؤول عن مصلحة صيانة البناية سابقا والذي تم إعفاؤه بعد اكتشاف التلاعبات في الصفقات المشرف عليها”.
وأضافت المكتبة الوطنية: “الملاحظة التي تهم جدول الأسعار الخاص بطلب العروض ومختلف الجزئيات المتعلقة به بما وصف بالمبالغة والتضخيم فذلك أمر يدخل في اختصاصات الجهة المسؤولة التي تصادق على دفتر التحملات قبل نشره على العموم”.
واشارت إلى أن “انسحاب رئيس لجنة فتح الأظرفة بسبب الخروقات المسطرية وتعرضه لأزمة نفسية جراء الضغوطات الممارسة عليه مجرد “بوليميك” ولا يخلو من تشهير فيما يتعلق بالصحة النفسية للمسؤول المذكور وهو مستهدف إلى جانب مستخدمين آخرين بجملة إشاعات وأخبار مفبركة لا غاية منها إلا إثارة الجدل وتوقيف عجلة التطوير والإصلاح وحسن التدبير الذي يليق بمؤسسة ثقافية كالمكتبة الوطنية”.
