التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وبحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة.

كما حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد اللقاء معهم في الدوحة مؤخراً، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحاً ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.

من جانبه؛ أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني تشرف أعضاء الرابطة من رجال الأعمال القطريين بلقاء السيد الرئيس مجدداً، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكداً التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين.

من جانبه، رحب رؤساء وممثلي الشركات القطرية، بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات.

وشدد رجال الأعمال القطريين على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، وكذا تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقي مع طموحات الشعبين الشقيقين.