محضر الجلسة الثالثة عشرة بين المستر هندرسن والنحاس باشا
محضر الجلسة الثالثة عشرة بين المستر هندرسن والنحاس باشا، في 16 أبريل 1930، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 422 - 424".
المنشور
عقدت الجلسة في الميعاد المحدد ولم يحضرها من الفريق البريطاني إلا المستر هندرسن أما الفريق المصري فقد حضرها بكامل هيئته ولم يحضر أحد من السكرتيرين المصريين أوالإنجليز وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء.
تعقيب
لم يدوّن محضر لهاتين الجلستين وقد دارت فيهما المناقشات حول المادة 13 وهي الخاصة بمسألة السودان وتتلخص هذه المناقشات في حتى الفريق المصري اقترح حتى ينص في المذكرة الملحقة بالمعاهدة على أنه:
"تطبيقا لاتفاقيتي سنة 1899 كما هونص المادة 13 من هذه المعاهدة اتفق الطرفان المتعاقدان علي أنهما بمجرد التصديق على المعاهدة يبدآن بإعادة الحالة العملية إلى ما كانت عليه قبل سنة 1924 وهاتان الاتفاقيتان تستتبعان حتما ألاقد يكون هناك أي قيد على المصريين فيما يتعلق بالهجرة والتملك والمتاجرة".
وقد أجاب المستر هندرسن بأنهم لا يستطيعون قبول ما اتى بهذه المذكرة بخصوص البدء بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل سنة 1924 كمالا يستطيعون فيما يختص بعودة الجيش حتى يعرضوا شيئا أكثر مما ورد في المقترحات.
أما عن مسألة الهجرة والملْكية والتجارة فقد نطق المستر هندرسن إنه إذا لم يمانع حاكم السودان فإنهم يقبلون حتى ينص في المذكرة الملحقة بالمعاهدة على أنه:
"لاقد يكون هناك أي تفريق بين الرعايا البريطانيين والأهالي المصريين في السودان في مسائل المتاجرة والهجرة أوحيازة الملك (1)".
(1) أبلغ المستر هندرسن بعد ذلك دولة النحاس باشا بأنه أوفد تلغرافا لحاكم السودان لأخذ رأيه في ذلك فاتىه الرد بالقبول.
وأخيرا اقترح الفريق المصري حتى ينص في المذكرة الملحقة بالمعاهدة على ما يأتي:
"بالنسبة للمصاعب الحالية في الحصول على المعلومات اللازمة لتطبيق وتطبيق نصوص اتفاقيتي سنه 1899 اتفق الطرفان المتعاقدان على حتى يدخلا في بحر السنة التالية للتصديق على المعاهدة في محادثات بقصد الاتفاق على هذا التطبيق وفى نفس الوقت لاقد يكون هناك أي قيد على رعايا أي فريق من الفريقين المتعاقدين في مسائل المتاجرة والهجرة والملكية".
ولكن المستر هندرسن رفض قبول هذا النص واقترح حتى يضاف إلى مواد المعاهدة النص الآتي:
"اتفق الطرفان المتعاقدان على حتى يدخلا إذا طلب أحدهما ذلك في مناقشات ودية في بحر سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة وذلك بالنسبة لأي مسألة تنجم من تطبيق المعاهدة الحالية وتكون قد نشأت عنها صعوبة ما".
وقد نطق المستر هندرسن إذا هذا النص يضم جميع ما يتعلق بتطبيق مواد المعاهدة ومنها المادة الخاصة بالسودان فرفض الفريق المصري ذلك إذ لا حديث فيه بل هوتكرار لما اتى في المادة 15 من المقترحات كما أنه ليس فيه أية إشارة إلى تطبيق اتفاقيتي سنة 1899 وتطبيقهما وهوما طلب الفريق المصري حفظ الحق في المناقشة فيه في غضون السنة التالية للمصادقة على المعاهدة ومن جهة أخرى فأنه يخشى حتى يفهم من هذا النص حتى الالتاتى إلى عصبة الأمم عند الخلاف في تطبيق المعاهدة مقصور على مدة سنة وفي ذلك ما فيه من الإخلال بحكم المادة 15 فاقترح المستر هندرسن حتى تضاف إلى هذه المادة العبارة الآتية: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15" وعبارة "أي مادة من مواد". بحيث يصبح النص كما يأتي:
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 اتفق الطرفان المتعاقدان على حتى يدخلا إذا طلب أحدهما ذلك في مناقشات ودية في بحر سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة وذلك بالنسبة لأي مسألة تنجم من تطبيق أي مادة من مواد المعاهدة الحالية وتكون قد نشأت عنها صعوبة ما".
فرفض الفريق المصري ذلك أيضا لعدم النص على حالة الخلاف في تطبيق اتفاقيتي سنة 1899 بالذات واقترح تذليلا للصعوبات حتى ينص في المذكرة الملحقة على ما يأتي:
"إذا نشأت أية صعوبة بين الطرفين المتعاقدين بالنسبة لتطبيق وتطبيق اتفاقيتي سنة 1899 يوافق الطرفان على الدخول في محادثات في غضون سنة من تاريخ التصديق على المعاهدة بقصد الاتفاق على هذا التطبيق. وفي نفس الوقت لاقد يكون هناك أي قيد على رعايا أي فريق من الفريقين المتعاقدين في الملكية أوالمتاجرة أوالهجرة".
فرفض المفاوضون البريطانيون هذا النص مصارحين بأنهم لا يريدون حتى يتعرضوا لإثارة مناقشة في مسألة السودان أمام البرلمان ولا حتى يتحملوا مسئولية حلها في الوقت الحالي وأنهم لا يمكنهم تطبيق اتفاقيتي سنة 1899 بإشراف مصر في الإدارة. وبالجملة لا يمكنهم تغيير الحالة الراهنة في السودان،
الرئيس
إمضاء: مصطفى النحاس
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
