غدًا.. «صحة الشيوخ» تناقش تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
غدًا.. «صحة الشيوخ» تناقش تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، غدا الأحد، تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل المعوقات - الأثر التشريعي.
كما تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يوم الإثنين ثلاث اجتماعات تناقش اللجنة فيهم عدد من الاقتراحات برغبة حيث تناقش في الاجتماع الأول:
مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري بشأن: "الاستفادة من مستشفيات التكامل الموجودة بالمراكز والقرى".
الاجتماع الثانى:
مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د محمد صلاح البدري بشأن: "إقامة مستشفى مركزي بمدينة حدائق أكتوبر". لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المالية والنقل.
الاجتماع الثالث:
مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه بشأن: "إنشاء وحدة صحية بقرية منشأ الر زافة – مركز شبرا خيت – محافظة البحيرة" لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
فيما أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، تعمل بشكل كبير على مواجهة موجة التضخم التي ضربت العالم كله نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال "دياب"، في تصريحات له، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي بخصوص تحرير سعر الصرف، سوف يعمل على تحرير التجارة وجذب الاستثمارات، وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي ورفع معدلات النمو، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري في النهاية، مشيرًا إلى أن القرارات سوف تنعكس على القطاع الاستثماري في القريب العاجل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن شهادة صندوق النقد الدولي، تؤكد أن السياسات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة، تسير في الطريق الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات والمشاكل الممتدة لعقود وتواجه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تصريحات صندوق النقد والجهات الدولية في الاقتصاد المصري يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصادنا.
وأكد النائب أحمد دياب أن القيادة السياسية اتخذت خطوات غير تقليدية، لم تجرؤ أي حكومة أخرى على الإقدام عليها، سواء فيما يتعلق بحجم الاستثمارات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، أو من خلال شبكة الحماية الاجتماعية التي واكبت تلك المشروعات الضخمة لحماية أصحاب الدخول المنخفضة.
