رحب أعضاء مجلس الشيوخ، بالتعديلات المقدمة من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والتي وافق عليها المجلس نهائيا اليوم، مؤكدين خلال الجلسة البرلمانية اليوم، أنّ هذه التعديلات تتوافق مع خطة الدولة في التحول الرقمي.

يشار إلى أنّ التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص وذلك بعد انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون ترخيص أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو ما يضر بالأمن القومي.

تعديلات قانون الاتصالات

ونصت التعديلات في المادة 44 من القانون على أن: يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز. كما تم تعديل المادة 77 من القانون بتغليظ العقوبة لتنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه».

وشدد النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة إجراء هذه التعديلات والتي تتماشى مع النهضة التي تشهدها مصر في مجال التحول الرقمي، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات جاء متوافقا مع التغيرات الذى يشهدها هذا المجال.

بدايات الثورة الصناعية الرابعة

وقال النائب إيهاب عطا الله، إنّ هذه التعديلات تعكس المرونة التي تشهدها الدولة المصرية، لاسيما ونحن في بدايات الثورة الصناعية الرابعة التي ترتبط بالتكنولوجيا، ونظرا لآن مصر تدخل ضمن المدن الذكية، وبالتالي كان من اللازم إجراء هذه التعديلات كخطوة في طريق التحول الرقمي.

تقرير اللجنة عن تعديلات تنظيم الاتصالات

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، أهمية إجراء هذا التعديل.

وأشار التقرير البرلماني، إلى أن التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كلٌ من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن  الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها، ونظرًا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدًا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المُشرّع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.