رصد تقرير حكومى حصلت عليه "الدستور"، تطور استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة بين عامى 2014/2015 – 2021/2022، والتى تنوعت بين مدفوعات عن الواردات السلعية، ومدفوعات عن الخدمات، ومدفوعات دخل الاستثمار، حيث جاءت الواردات السلعية فى المرتبة الأولى بنحو 528.1 مليار دولار، يليها مدفوعات الاستثمار بقيمة 91.2 مليار دولار، ومدفوعات الخدمات 77.1 مليار دولار.

وشهد إجمالى المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية وغير البترولية زيادة بمقدار 16.6 مليار دولار، ليسجل 87.3 مليار دولار عام 2021/2022 مقابل 70.7 مليار دولار عام 2020/2021، وذلك كنتيجة لارتفاع قيمة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 18.7%، وقد تركزت الزيادة فى الواردات من مستلزمات الإنتاج، والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، والأدوية، ومحضرات الصيدلة والشاش والأمصال، كما شهدت قيمة الواردات البترولية ارتفاعًا لتسجل نحو 13.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022 مقابل 8.6 مليار دولار عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 57%.

ورغم جهود ترشيد الواردات، إلا أن قيمة الواردات المصرية تذبذبت صعودًا وهبوطًا بين عامى 2014/2015 – 2021/2022، لترتفع من 57.4 مليار دولار فى عام 2015/2016 لـ 59 مليار دولار فى عام 2016/2017، و63.1 مليار دولار عام 2017/2018، 66.5 مليار دولار عام 2018/2019، قبل أن تتراجع لـ 62.8 مليار دولار فى عام 2019/2020، لتعاود الارتفاع مجددًا لـ 70.7 مليار دولار عام 2020/2021 و 87.3 مليار دولار فى عام 2021/2022.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع قيمة المدفوعات عن الخدمات لتسجل 15.8 مليار دولار عام 2021-2022 مقابل 10.9مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 45%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة المدفوعات عن السفر بنحو 1.8 مليار دولار، وزيادة قيمة المدفوعات عن النقل بنحو 1.2 مليار دولار.

وحول مدفوعات دخل الاستثمار، أظهر التقرير ارتفاع مدفوعات الاستثمار بمقدار 3.8 مليار دولار لتسجل بنحو 16.8 مليار دولار عام 2021-2022 مقابل 13 مليار دولار عام 2020-2021، كنتيجة لارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين فى السندات والأوراق المالية المصرية.

وأوضح أن قيمة مدفوعات دخل الاستثمار سجلت ارتفاعات متتالية خلال الفترة بين عامى 2014/2015 -2021/2022، حيث قفزت من 5.9 مليار دولار فى عام 2014/2015 لـ 7.1 مليار دولار فى عام 2017/2018، و12 مليار دولار فى عام 2018/2019، و12.3 مليار دولار فى عام 2019/2020، و13 مليار دولار فى عام 2020/2021، وصولًا لـ 16.8 مليار دولار فى عام 2021/2022.