يعد الفرد شريكاً في الجريمة إذا كان لديه الدراية والفهم بالحدث، أي واقعة الجريمة، وكان قادراً على تبليغ الجريمة، ولكنه فشل في تحقيق ذلك مقصراً أوقاصداً. وبالتالي هذا الشريك يسمح الجاني الاستمرار في تطبيق جريمته بالرغم من أنه يمكنه منع الجاني إما عن طريق المنع المباشر، وإما بالاتصال مع السلطات، وقد يصبح هذا الفرد مساندا للجاني بعد ارتكاب الجريمة عوضاً من أنه متفرج بريء.

يحدد القانون مدى درجة الاشتراك في ارتكاب الجريمة. ولا تعتبر عادةً عملية الاشتراك جريمةً تلاحق قانونياً، بالرغم أنه أحياناً يتعارض مع المفهوم المتعارف لها. (شاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل ساينفلد). وقد يصبح الشريك متآمرا في الجريمة على حسب درجة تورطه، وإذا ما اكتملت الجريمة أم لا.

يجعل مفهوم الاشتراك أوالتواطؤ من الفرد مسئولاً من الناحية الجنائية جزاء أفعال الآخرين. وقد تضم عملية الاشتراك في ارتكاب الجريمة مساندة الجاني والتآمر معه. وكثيراً ما يشار المسئولية القانونية لمساندة الجاني بالاشتراك في ارتكاب الجريمة. 

يساعد الشريك جانياً في ارتكاب الجريمة، والاشتراك بنوعيه: إما بتورط الشريك من الدرجة الأولى في المشاركة العملية في ارتكاب الجريمة، وإما بتورط الشريك من الدرجة الثانية في المعاونة والتحريض فيه. وتكون المعاونة إما الجسدية وإما النفسية. ويسمى الشريك من الدرجة الثانية بالمتواطئ في ارتكاب الجريمة.

القانون العام

وفقاً للقانون العام، ينقسم الشريك في ارتكاب الجريمة إلى نوعين: الشريك الأساسي، والمساند للجاني. فالشريك الأساسي هومن كان حاضراً في مشهد الجريمة، وشارك في عملية ارتكاب الجريمة. بينما المساند للجاني هومن لم يكن حاضراً في لحظة ارتكاب الجريمة، ولكنه قام بمعاونة أوتقديم المشورة أوتمويل أوتكليف أوتحريض الشريك الأساسي أوحمايته قبل أوبعد ارتكاب الجريمة، وينقسم النوعان إلى القسمين الفرعيين. فالشريك الأساسي ذوالدرجة الأولى هومن كان لديه حالة ذهنية أكيدة (النية) ليرتكب الجريمة العملية، مما شكلت جريمة جنائية. وأما الشريك الأساسي ذوالدرجة الثانية- يشار إليه أيضاً بالمعاون أوالمحرض-  هومن كان حاضراً في مشهد الجريمة، وقام بمعاونة وتحريض الشريك الأساسي ذوالدرجة الأولى. وأيضاً ينقسم المساند للجاني إلى القسمين الفرعيين بحسب قبل حدوث الجريمة وبعدها. فالمساند للجاني قبل وقوع الجريمة هومن قام بمعاونة وتحريض الشريك الأساسي ومساعدته في تخطيط الجريمة وتحضيرها، ولكنه لم يكن حاضراً عند وقوع الجريمة. وأما المساند للجاني بعد وقوع الجريمة هومن قام بمساعدة الشركاء الأساسيون بمحض إرادته ووعيه الكامل في عدم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. ومن ثم تم إقرار بأن المساند للجاني بعد وقوع الجريمة ليس شريكاً عملياً في الجنحة الجنائية بالمعنى الحقيقي للحدثة بحكم تورطه بعد حدوث الجنحة الجنائية. 

عناصر إدانة الشريك

1. ارتكبت الجريمة من قبل إنسان آخر (الجاني).
2. قام المتهم بمعاونة أوتقديم المشورة أوتكليف الشخص الآخر أوتحريضه في عملية ارتكاب الجريمة.
3. قام المتهم بنية مساعدة أوتحريض الشخص الآخر لارتكاب الجريمة.
4. تصرف المتهم على الأقل بناءً على الحالة الذهنية ذاتها (النية) الحاضرة عند ارتكاب الجريمة.

أنواع المعاونة

يتمحور دور الشريك في ارتكاب الجريمة الجنائية "بمعاونة أوتكليف أوتحريض" الشريك الأساسي (الجاني). وهذه المعاونة قد تكون مادية أونفسية. وتضم المعاونة المادية معاونةً جسدية في ارتكاب الجريمة بشرط ألاّ تكون هذه المعاونة العنصر الأساسي في الجريمة. وكما أيضاً تضم تزويد الأسلحة/الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة أوتأمين المكان ومراقبته أثناء وقوع الجريمة أوتقديم الحماية من الاعتنطق أوالملاحقة القضائية بعد ارتكاب الجريمة. أما المعاونة النفسية تضم تحريض الشريك الأساسي لارتكاب الجريمة وذلك باستخدام الحدثات أوالإيماءة أوبالتواجد العملي طالما حتى الشريك الأساسي يفهم حتى مراد الشريك يكمن في معاونته في ارتكاب الجريمة. وليس من الضروري حتىقد يكون أفعال الشريك هي التي سببت أوساهمت في جعل الشريك الأساسي يرتكب الجريمة. بمعنى آخر، أنه ليس من الضروري إثبات حتى أفعال الشريك هوالمسبب الحقيقي أم لا في مجرى الجريمة. ويجب حتى تبين الحالة بأن المتهم قد قدم المساعدة وقصد بنيته في معاونة الجاني. بينما لايتحتم وجوده في مشهد الجريمة أوحتى الفهم بدنوحدوث الجريمة لإدانته بتهمة مساندة الجاني.

الجريمة المشهجرة

يمكن حتى يتورط أكثر من الشريكين كالشركاء الأساسين ذي درجة الأولى أوالثانية أوكمساندين للجاني. وعلى سبيل المثال، رجل يحمل مسدساً في يده موجهاً نحومحاسب سوبر ماركت، بينما رجل آخر يسرق مالاً من ماكينة المحاسبة أثناء عملية السرقة. يعد كليهما شريكين في الجريمة ذي درجة الأولى لأن كلاً منهما قاما بالعمل يفضي إلى جريمة جنائية، وعملهما نابعا عن نية لازمة لارتكاب الجريمة (السرقة). لا يتحمل كلٌ منهما الجريمة بأكملها تحت وطأة نظرية الجريمة المشهجرة ولا حتى القانون يعاملها كشريكين متلازمين في الجريمة الذين اجتمعا سوية لهدف ذاته، ألا هوارتكاب جريمة السرقة، ولا حتى كلاهما مسئولان حيال أفعال الآخر في الجريمة.

الحالة العقلية

هناك حالتان عقليتان لازمتان لإدانة تهمة الاشتراك في الجريمة: الحالة الأولى، عندما ينتاب الشريك على الاقل الحالة العقلية ذاتها التي تكفي لارتكاب الجريمة. وعلى سبيل المثال، إذا كانت جريمة القتل وفقاً للقانون العام، يتم إثبات الحالة التي يتصرف فيها الشريك بنية الأذى. أما الحالة الثانية، لابد حتى يتصرف الشريك بغاية مساعدة وتحريض الشريك الأساسي لارتكاب الجريمة. 

ويمكن حتىقد يكون الشريك مذنباً بجريمة أعظم من الجاني. وعلى سبيل المثال، يكتشف (أ) و(ب) جريمة خيانة زوجية بين زوجة (ب) ورجل (س). ويحرض (أ) بقتل (س). ويقوم (ب) بإشهار السلاح نحو(س) وقتله. يجد (ب) طريقة استفزازه حجة لتقليل جريمته إلى القتل الخطأ، ولكن (أ) يدان بتهمة القتل العمد.

المسئولية القانونية للشريك حيال الجرائم غير مقصودة

تم طرح الكثير من الأسئلة حول مسئولية الشركاء حيال الجرائم المرتكبة غير مقصودة من قبل شركاء متورطين. على افتراض حتى المحاسب قام باشهار السلاح نحوالجاني وسحب الشريك الأساسي (الجاني)السلاح منه وقتل المحاسب رمياً بالرصاص. هل يتحمل الرجل الذي ينتظر في سيارة الهروب مسئولية جريمة القتل؟! تعتقد أغلب التشريعات القانونية حتى مسئولية الشريك ليست فقط حكراً على الجرائم المخططة لها بل أيضاً على أي تصرف إجرامي يمكن تنبئه.

المسئولية القانونية للمؤامرة

المؤامرة هواتفاق يتم بين أكثر من الشخص لارتكاب جريمة أوعمل محرم أوعمل حلال من خلال الطرق غير مشروعة. وفي الولايات المتحدة، يتحمل المتآمر مسئولية الجرائم ضمن نطاق المؤامرة والجرائم المحتمل ارتكابها من قبل متآمرين مساعدين، وذلك تعزيزاً لهذه المؤامرة وفقاً لقانون بينكيرتون (Pinkerton Liability Rule). ويمكن حتى يتم إدانة المتآمر بتهمة جرائم لم يلعب دوراً فيها أولم يوافق على المعاونة أوالتحريض لها أوحتى يفهم بشأنها وفقاً لقانون بينكيرتون. فأساس المسئولية القانونية لها هي الاستغفال (دور الحقيقي للمتأمر)- أي المتآمر مسئول عن أي جريمة محتمل حدوثها ضمن اتفاق مدبر مسبقاً. باستثناء مساند الجاني بعد وقوع الجريمة، فإن أغلب الحالات يعد الشريك متآمراً مساعداً مع الجاني العملي. وعلى سبيل المثال، يعتبر الشخص الذي يوافق على حتىقد يكون مسئولاً عن سيارة الهروب أثناء سرقة شركائه في الجريمة للبنك شريكاً أساسياً ذي الدرجة الثانية بحجة المسئولية القانونية لمساندة الجاني وباعتباره متآمراً مساعداً  بحجة المسئولية القانونية لتهمة المؤامرة. وعلى النقيض، هناك حالات لا توجد بها عنصر المؤامرة، ولكن يعد الطرف الثاني شريكاً لها. وعلى سبيل المثال، يعتبر الشخص الذي يحرض المعتدي عليه في الحشد "بضربه مجدداً" معاوناً ومحرضاً ولكن ليس متآمراً مساعداً معه. وفقاً لملاحظات دريسلر (Dressler) فإن الفرق بين النوعين من مفاهيم الاشتراك في الجريمة (المؤامرة ومساندة الجاني) هوحتى المؤامرة ناجمة عن اتفاق لا تلزمها المعاونة، بينما مساندة الجاني تلزمها المعاونة لا اتفاق مبرم فيها.

عناصر إدانة المتآمر

1. يتفق الشخصان أوأكثر على تطبيق خطة مشهجرة وغير مشروعة.
2. يصبح المتهم بمحض إرادته فرداً في المؤامرة.
3. يقوم فرد واحد على الأقل من المتآمرين بالعمل الصريح أثنا المؤامرة من أجل تعزيزها.
4. المتآمر على فهم بالعمل الصريح الذي ارتكبه، وذلك في محاولة لتعزيز غاية المؤامرة.