أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اهتمام المفوضية الأفريقية بإيجاد حلول عاجلة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويحافظ على مكتسباتهم، كما أكد تطلعه للعمل الوثيق مع سفير جمهورية السودان المعتمد مؤخراً لدى أديس أبابا
التغيير: الخرطوم
أبدى وزير الخارجية المكلف، السفير حسين عوض علي، تطلعه للتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومراجعة قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، بما يضمن انخراط السودان في كافة القضايا داخل البيت الأفريقي.
والسبت، التقى وزير الخارجية المكلف، بالسيد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الغامبية، بانجول.
وأشار وزير الخارجية السوداني، بحسب تصريح صحفي للخارجية السودانية، الأحد، إلى أن السودان يعتبر من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي وجميع المؤسسات الأفريقية.
من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اهتمام المفوضية الأفريقية بإيجاد حلول عاجلة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويحافظ على مكتسباتهم، كما أكد تطلعه للعمل الوثيق مع سفير جمهورية السودان المعتمد مؤخراً لدى أديس أبابا.
وأمس السبت، ترأس وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض على وفد السودان للدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقد بالعاصمة الغامبية بانجول.
واستعرض الوزير خطاب السودان أمام القمة والأوضاع الحالية في السودان والدور الدستوري الذي تضطلع به القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة أراضيه في مواجهة ما أسماها بـ”المليشيا الإرهابية”.
وأشار إلى الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية من قبل قوات الدعم السريع.
وبحسب الخارجية السودانية، ركزت الكلمة على ضرورة احترام سيادة السودان، ورفض أي تدخل في شؤونه الخاصة أو تقديم أي دعم لقوات الدعم السريع.
وطالب بيان السودان الدول الصديقة والشقيقة بتقديم المساعدات الطبية والإغاثية وتوفير الدعم الإنساني الطارئ، لتخفيف التداعيات الإنسانية والصحية على المواطنين السودانيين، عبر الأجهزة المتخصصة والتابعة للمنظمة.
إعلان بانجول
وصدر عن القمة “إعلان بانجول” والبيان الختامي الذي تضمن تأكيد تضامن الدول الأعضاء مع الشعب السوداني.
وشدد البيان على أهمية صون أمن واستقرار واحترام وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.
وحذر من أي تدخل خارجي في السودان، مع وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان.
وناشد المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات المالية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للنظر في إنشاء صندوق يساهم في إعادة تعمير ما دمرته الحرب لتشمل مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة والمرافق العامة.
وباقتراح من السودان تضمن البيان ضرورة دعم وتمويل مشروعات الأسر الفقيرة والمرأة خاصة في مناطق الهشاشة في الدول الأعضاء، والتي تشهد صراعات مسلحة، أو خرجت لتوها من النزاعات واعتماد استراتيجية للتنمية المستدامة.
