غادر الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد القصر الرئاسي بحضور الآلاف من مناصريه، مستبقاً انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات الفراغ السياسي الذي تدخله البلاد.
ومع عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، يهدّد الشغور الرئاسي بتعميق أزمات البلاد في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة جراء الانقسامات السياسية منذ أيار/مايو.
وعلى وقع هتافات مؤيدة أطلقها آلاف من مناصريه في “التيار الوطني الحر” الذين احتشدوا خارج القصر الرئاسي في منطقة بعبدا المطلة على بيروت، استهلّ عون كلمته بالقول “اليوم صباحاً وجهت رسالة إلى مجلس النواب ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة”.
وأضاف “اليوم نهاية مهمة وليست نهاية عهد.. اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا”.
وغادر عون القصر الرئاسي قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية منتصف ليل الإثنين -الثلاثاء.
ويدخل لبنان بدءاً من الثلاثاء في مرحلة جديدة من الفراغ الرئاسي، يتعين فيها وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، مع فشل النواب خلال أربع جلسات سابقة في انتخاب بديل.
لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال ممارسة مهماتها.
ومنذ أسابيع، يتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.
وفي رسالة وجّهها الى البرلمان الأحد بعد توقيعه مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، اتهم عون ميقاتي بأنه “غير راغب في تأليف حكومة بل الاستمرار على رأس حكومة تصريف أعمال”.
وأبدى اعتراضه على أن “تمارس هكذا حكومة (…) صلاحيّات رئاسة الجمهورية وكالة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
ورغم أن خطوة عون تعد سابقة في تاريخ لبنان منذ إقرار الدستور عام 1926، إلا أن خبراء دستوريين يقللون من تداعياتها ويضعونها في إطار صراع النفوذ بين الرجلين.
وفي رد على عون، قال ميقاتي إن توقيع المرسوم “يفتقر الى أي قيمة دستورية”. وأبلغ رئيس البرلمان نبيه بري في كتاب “بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة”.
وتعد الحكومة الحالية عملياً مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية في ماي. وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
