قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن نقابة المهن الزراعية مستعدة للمشاركة فى الحوار الوطنى، موضحاً أنها ستطرح 3 محاور رئيسية، هى: السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مؤكداً أن دعوة الرئيس مهمة وتؤسس للجمهورية الجديدة بوضع سياسات واستراتيجيات تحقق خطط الدولة وطموحاتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والمشاركة السياسية الفاعلة للأحزاب والمجتمع المدنى.

وأكد «خليفة» لـ«الوطن» أن «النقابة ستشارك بورقة عمل ومقترحات كاملة، حيث تم إجراء حوار داخلها وتم التوافق على رؤيتها التى سيتم طرحها خلال الحوار الوطنى بما يخدم الزراعة والزراعيين ويصب فى مصلحة الدولة».

«خليفة»: سنطالب بالاهتمام بالقطاع.. وسنعرض رؤيتنا عن الزراعة الذكية

وأضاف نقيب الزراعيين أنه «يوجد نحو 20 مليون مواطن ينتمون إلى النقابات المهنية، وهم يشكلون بيت خبرة للحكومة فى كل المجالات، وستطرح كل نقابة مهنية رؤيتها فى القطاع المختص بها، بما يصب فى النهاية فى وضع تصور، وبخطة تنفيذية، وآليات تنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحوار، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى للحوار الوطنى هو طرح كل ما يؤسّس للجمهورية الجديدة فى كل الملفات، خاصة التى تخدم المواطنين».

وحول كل محور من محاور الحوار الوطنى، قال «خليفة»: «المحور السياسى، من وجهة نظرنا بما يسمح بحق التعبير وحرية الرأى، والالتزام بقيود الآداب العامة وتقاليد المجتمع واحترام الأديان دون تمييز أو تهميش».

أما المحور الاقتصادى، فأكد نقيب الزراعيين: «يهمنا الجزء المتعلق بالقطاع الزراعى، لأنه أصبح القضية الأولى فى مصر، فرؤيتنا هى التوسُّع فى المشروعات القومية الزراعية والتقنيات الحديثة، مثل الزراعة الذكية، وتحول مصر من استيراد تقاوى الخضراوات لإنتاجها، خاصة أن الرئيس أطلق برنامجاً لإنتاجها محلياً»، مشدداً على ضرورة تغيير طرق الرى إلى الحديثة فى الوادى والدلتا، لافتاً إلى أن هناك تحدياً آخر يواجه القطاع الزراعى، وهو قلة عدد المهندسين الزراعيين فى عدة تخصّصات، وأن النقابة ستطالب بتعيين مجموعة من شباب المهندسين الزراعيين فى التخصّصات المطلوبة.

ضرورة تطوير التعليم الزراعي المستدام

ودعا «خليفة» إلى ضرورة تطوير التعليم الزراعى المستدام، وعودة المدارس الزراعية الفنية، وإنشاء نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من المخاطر، مثل التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن هناك محوراً متعلقاً بالتشريعات الزراعية، منها تعديل قانون نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 66، حيث أصبحت هناك ضرورة ملحة ليواكب المستجدات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، مع سرعة الانتهاء من قانون الزراعة الموحّد الجديد، ليحل محل القانون رقم 53 لسنة 66.

وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير التعاونيات الزراعية، وتعديل تشريعاتها للقيام بدور أكثر فاعلية فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.