إيران تستولي على ناقلة نفط أجنبية - أخبار السعودية
إيران تستولي على ناقلة نفط أجنبية - أخبار السعودية
في عملية إرهابية، استولت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري على ناقلة نفط أجنبية وطاقمها بزعم أنها تحمل وقوداً مهرباً في الخليج العربي، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية اليوم (الإثنين).
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، عن رئيس قضاة محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني، قوله إن قوات بحرية تابعة للحرس الثوري تمكنت من الاستيلاء على ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج العربي.
وأفاد بأن الحرس الثوري أوقف ناقلة نفط في المياه الخليجية مع طاقمها تماشياً مع تنفيذ الأمر القضائي، بتحديد قوات المنطقة البحرية الأولى التابعة للحرس الثوري هذه الناقلة الأجنبية التي تحمل الوقود المهرب. وقدر قيمة حمولة ناقلة النفط بنحو 220 مليار تومان ( 6.5 مليون دولار أمريكي)، لافتاً إلى أن قبطان ناقلة النفط الأجنبية وطاقمها محتجزون لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.
وقال قهرماني إن شحنة 11 مليون لتر من ناقلة النفط الأجنبية المضبوطة تعادل 5500 سيارة نيسان ونحو 110 سيارات سيدان، متعهداً بمحاكمة السفن التي غذت هذه الناقلة المخالفة لحماية الحقوق القانونية للحكومة.
وأضاف أنه تماشياً مع تطبيق المادتين 20 و22 من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات، إضافة إلى الحكم عليه بالسجن، سيتم تغريم المهربين بما يصل إلى 10 أضعاف قيمة الوقود المضبوط، ومصادرة الوقود لصالح الحكومة.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، عن رئيس قضاة محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني، قوله إن قوات بحرية تابعة للحرس الثوري تمكنت من الاستيلاء على ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج العربي.
وأفاد بأن الحرس الثوري أوقف ناقلة نفط في المياه الخليجية مع طاقمها تماشياً مع تنفيذ الأمر القضائي، بتحديد قوات المنطقة البحرية الأولى التابعة للحرس الثوري هذه الناقلة الأجنبية التي تحمل الوقود المهرب. وقدر قيمة حمولة ناقلة النفط بنحو 220 مليار تومان ( 6.5 مليون دولار أمريكي)، لافتاً إلى أن قبطان ناقلة النفط الأجنبية وطاقمها محتجزون لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.
وقال قهرماني إن شحنة 11 مليون لتر من ناقلة النفط الأجنبية المضبوطة تعادل 5500 سيارة نيسان ونحو 110 سيارات سيدان، متعهداً بمحاكمة السفن التي غذت هذه الناقلة المخالفة لحماية الحقوق القانونية للحكومة.
وأضاف أنه تماشياً مع تطبيق المادتين 20 و22 من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات، إضافة إلى الحكم عليه بالسجن، سيتم تغريم المهربين بما يصل إلى 10 أضعاف قيمة الوقود المضبوط، ومصادرة الوقود لصالح الحكومة.
