إلى جيب المواطن لسد العجز ،فإن الأصعب لايزال ينتظرنا ،حيث يؤكد البنك الدولي إن انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصاديات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على نحو قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة التي شهدها بالفعل كثيرٌ من هذه البلدان.
في إنتظار إفصاح الحكومة عن قانون المالية لسنة 2023 لمعرفة فرضيات التوازن خاصة أن السنوات الأخيرة قد أصبح اللجوء إلى قوانين المالية التكميلي خيار لا مناص منه بسبب فرضيات التوازن الخاطئة أساسا،وسيكون تحديد الفرضيات لهذا العام خاصة في ما يتعلق بسعر النفط أمرا أساسيا بالنظر التوجهات الحكومة إلى رفع الدعم التدريجي عن المحروقات ،ذلك أن وجود فجوة بين السعر المقدر في فرضية قانون المالية في والمتداول في السوق العالمية قد يسرع الخطى نحو رفع الدعم بتعلة الفارق والخسائر التي تتكبدها المالية العمومية جراء ذلك .
وقدم تقرير البنك الدولي ضمن تقريره آفاق السلع الأولية توقعاته بشأن أسعار السلع معتبرا أن التوقعات تشوبها مخاطر كثيرة ،حيث تواجه أسواق الطاقة احتمال اشتداد المخاوف بشأن إمدادات المعروض، إذ إن المخاوف حول مدى توافر إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء القادم ستزداد في أوروبا. وقد يؤدي ارتفاع أسعار منتجات الطاقة عن المستوى المتوقع إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى بخلاف منتجات الطاقة، لاسيما المواد الغذائية، مما يطيل أمد التحديات المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي وإذا اشتد تباطؤ معدلات النمو العالمية، فإنه قد ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة لاسيما على أسعار النفط الخام والمعادن.
وفي ما يتعلق بتوقعات الأسعار،فقد كان تقديرات البنك في منحى تنازلي للأسعار خلال العام المقبل مقارنة بسنة 2022، حيث ينتظر أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 92 دولاراً للبرميل في 2023، وهو أعلى كثيرا من المتوسط البالغ 60 دولاراً للبرميل في السنوات الخمس ،كما يتوقع أن تتراجع أسعار الغاز الطبيعي والفحم عن مستوياتها القياسية في 2022 وعموما ينتظر تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 11 % في 2023. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن أسعار الطاقة العام القادم ستكون أعلى بنسبة 75 % عن متوسطها في السنوات الخمس الماضية.
وتوقع البنك أن تنخفض أسعار الحاصلات الزراعية بنسبة 5 % العام المقبل مع العلم أن أسعار القمح قد نزلت خلال الثلاثي الثالث لعام 2022 بنحو 20 % لكنها لا تزال أعلى بنسبة 24 % عما كانت عليه قبل عام. ويُعزى التراجع المتوقع لأسعار الحاصلات الزراعية في 2023 إلى تحسّن محصول القمح العالمي على نحو أفضل من المتوقع، واستقرار إمدادات المعروض في سوق الأرز، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
كما تشير التقديرات إلى تراجع أسعار المعادن بنسبة 15 % في 2023،ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع معدلات النمو العالمي والمخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في الصين.
وقد إعتبر البنك الدولي أن تراجع قيمة العملات أمام الدولار قد رفع قيمة السلع بشكل ملحوظ ويبدو أن تراجع قيمة العملات قد يقوض الانخفاض المرتقب في أسعار السلع الأولية ،مثال ذلك أنه على الرغم من انخفاض سعر نفط برنت الخام مُقوَّما بالدولار الأمريكي بنحو 6 % فإن انخفاض قيمة العملات قد قاد قرابة 60 % من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية في خلال هذه الفترة. وشهد نحو 90 % من هذه الاقتصاديات أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار الأمريكي.
في هذا السياق قال رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي التي تصدر نشرة «آفاق أيهان كوسي «يؤدي تضافر عوامل ارتفاع أسعار السلع الأولية والتراجع المستمر لقيمة العملات إلى زيادة معدلات التضخم في كثيرٍ من البلدان. ولا يتوافر لدى واضعي السياسات في الاقتصادات الصاعدة والاقتصاديات النامية سوى مجال محدود لإدارة دورة التضخم العالمية الأشد وضوحاً منذ عقود. ويتعين عليهم التروي وتوخي الحذر في تحديد سياساتهم النقدية والمالية، والإفصاح بوضوح عن خططهم، والتأهب لمواجهة فترة قد تشهد مزيداً من التقلبات في أسواق المال والسلع الأولية العالمية».
