كتب سامح شكري، وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، مقالًا في مجلة "فوربس" الأمريكية، حول قضية تغير المناخ، في إطار استضافة مصر قمة مؤتمر المناخ COP27. 

وتنعقد COP27 في الفترة ما بين 6 و18 نوفمبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الإثنين، مقال شكري تحت عنوان "تغير المناخ: على الشركات أن تقود بالقدوة عشر سنوات من عمل المناخ"، والذي تحدث فيه وزير الخارجية عن الدور الريادي المطلوب من القطاع الخاص فى دعم أجندة المناخ الدولية.

COP27 فرصة نادرة للتعرف على المصالح المشتركة

وجاء في نص مقال وزير الخارجية: "عندما يتعلق الأمر بتنفيذ العمل المناخي، كثيرًا ما يسألون، على من تقع مسئوليته؟.. جوابي عن هذا السؤال هو: الجميع، يجب على الجميع، ويمكن، أن يساهموا بطريقة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع المبادئ والمسئوليات المتفق عليها التي توجه عملنا الجماعي على نحو واضح في اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية باريس.

بينما يجتمع العالم في COP27 في مصر خلال نوفمبر، لدينا فرصة نادرة لجميع المجتمعين للتعرف على مصالحنا المشتركة وإعادة العمل متعدد الأطراف إلى المسار الصحيح، وفي هذا الوقت غير المستقر، يتوقع وجود المزيد من الصناعة، حيث يتم تكليف الشركات بمواءمة نماذج أعمالها مع السعي لتحقيق اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون.

وانتهى مؤتمر الأطراف COP26 بصفقة صعبة- سميت على نحو ملائم بميثاق جلاسكو للمناخ- والتي جمعت ما يقرب من 200 دولة للعمل معًا من أجل تقديم مسارات عادلة لتنفيذ اتفاقية باريس.

وتعتبر الفترة 2020- 2030 عقدًا حاسمًا، من حيث العمل أو الدعم، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحد من انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري، ومضاعفة التمويل، وتحقيق المرونة والتكيف.

دور القطاع الخاص في عمل المناخ

جاء هذا الاتفاق بعد فترة وجيزة من تقرير، صدر في أغسطس، عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذي أظهر أنه بحلول عام 2040، سيكون الكوكب قد وصل إلى متوسط ​​زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأوضح التقرير أن القادة السياسيين العالميين لن يكونوا قادرين على تنسيق استجابة عالمية كبيرة بما يكفي لمواجهة الضغوط المناخية والاقتصادية بشكل مستقل، وسيحتاج كل المجتمع إلى اتخاذ خيارات حاسمة في مواجهة المزيد من الفيضانات وحرائق الغابات والعواصف والجفاف الناجم عن تغير المناخ.

اليوم، نرى الشركات في جميع الصناعات تعلن عن تحول جوهري تماشيًا مع اتفاقية باريس، وتتحول نحو إزالة الكربون من عملياتها وممارساتها التجارية، جنبًا إلى جنب مع الممارسات البيئية للمستثمرين والسياسة الحكومية، لكن الإعلانات ليست كافية.

وإذا كان من المقرر أن تصبح العشرينيات حقًا عقدًا من العمل الحاسم، فسيكون للشركات دور كبير في العمل من خلال عملها ونقل التكنولوجيا والتمويل والريادة بالقدوة.

تحديد أهداف خفض انبعاثات الكربون خطوة مهمة

وبعد كل شيء، تكون كل الأعمال تقريبًا في خطر عندما يتعلق الأمر بتأثيرات تغير المناخ- سواء كانت مكاتب أو مصانع أو موردين أو عملاء في المناطق المتأثرة بتغير المناخ- يمكن أن تكون كل شركة معرضة قريبًا لعدم الاستقرار الناجم عن المناخ أو نقص الموارد أو الانكماش الاقتصادي.

ولقادة الأعمال دوران في هذه اللحظة غير العادية- أحدهما معرض بشكل خطير لبلوغ نقطة اللاعودة- الأول هو التحرك بأسرع ما يمكن لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من عملياتهم ومن سلاسل التوريد الخاصة بهم، ولم تعد تعويضات الكربون كافية لمواجهة الانبعاثات.

في حين أن العديد من الشركات يعتبر هذا عبئًا على العائد، إلا أنه لا داعي لذلك، ويشير تقرير حديث صادر عن شركة McKinsey & Co إلى أن تحديد أهداف خفض الكربون والوفاء بها يمكن أن يكون خطوة مهمة للمؤسسات، مما يساعد على تمييز الشركات المهتمة بالمناخ عن الشركات الأقل التزامًا في نظر المستهلكين.

ويبدو من الواضح أيضًا أن تلك الشركات التي لديها استراتيجيات مناخية مقنعة ستجذب أكبر قدر من رأس المال في السوق العالمية، كما أن التأثير على أنشطة الشركات الأخرى- مثل تلك التي تدخل في سلسلة التوريد- ينشر أيضًا الوعي بالممارسات الفعالة ويوسع الأثر المفيد لكل من الشركة والكوكب.

كل هذا أصبح أسهل من خلال التكنولوجيا النظيفة ذات الأسعار المعقولة بشكل متزايد. واليوم، ما يقرب من ثلثي الطاقة المتجددة المضافة في دول مجموعة العشرين في عام 2021 يكلف أقل من أرخص الخيارات التي تعمل بالفحم، ومصر في طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحل مشكلة المناخ 

والدور الثاني، والأكثر مباشرة، هو دعم التنظيم الفعال للمناخ، وتتطلب إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي إعادة بناء، ليس فقط صناعة الطاقة الكهربائية بأكملها، ولكن أيضًا النقل والبنية التحتية والبناء والزراعة.

ويمكن أن تأخذ الإجراءات التي تتخذها الشركات الفردية شوطًا طويلًا، لكننا لن نحل مشكلة تغير المناخ دون بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والبلدان المتقدمة والنامية، لضمان تمتع الجميع بالمهارات- والحوافز- لتقليل انبعاثاتها، ويمكن للشركات أن تقود الطريق من خلال الإصرار على أن يتحرك السياسيون الآن لضمان مستقبلنا.

بعد قولي هذا، يجب أن نكون واضحين أيضًا أن غالبية الشركات في القطاع الخاص في البلدان النامية تحتاج إلى حزم الدعم المناسبة للسماح لها بإجراء الانتقال المتوخى، وسيشمل ذلك التمويل المناسب من مقدمي التمويل، والتكنولوجيا ذات الصلة والميسورة التكلفة المطلوبة، والشراكات المناسبة مع البحث والتطوير، والحوافز، والمسار العادل.

وتلعب الصناعة أيضًا دورًا في العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة، لتسهيل تمويل الاستثمار في التكيف مع المناخ في العالم النامي.

وعلى سبيل المثال، تلتزم البلدان الإفريقية من حيث المبدأ بتبني الطاقة المتجددة والامتناع عن استغلال موارد الوقود الأحفوري، لكن 600 مليون شخص في إفريقيا- 43% من سكان القارة- يفتقرون حاليًا إلى الكهرباء، وحوالي 900 مليون لا يستطيعون الوصول إليها، ولتنظيف وقود الطهي. ويمكن أن تساعد الصناعة والأعمال في سد هذا الفراغ وضمان تلبية احتياجات التنمية الأوسع للقارة بطرق مستدامة.

وإذا تم توافر إرادة كافية في مواءمة الربح مع إزالة الكربون، فيجب أن يكون قادة الأعمال قادرين على إحداث تأثير واسع النطاق مع توليد وفرة من فرص الأعمال المربحة. ويتزايد الوعي بالحاجة إلى هذا التوافق بين قادة الأعمال والمستثمرين على حدٍ سواء، لكننا بحاجة إلى تنشيط عملنا إذا أردنا تجنب الأسوأ.

خلال COP27 في مصر، آمل أن يرتقي قادة الأعمال وصناع القرار في العالم إلى مستوى هذا التحدي وأن يجتمعوا معًا للتنفيذ".