كما كان مقرراً جرى اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب، اجتماع حضره وزراء في الحكومة، وبرلمانيون من فرق الأغلبية، من جهة، وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من جهة ثانية، لمناقشة الجدل الدائر حول الضريبة على المحامين التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ولأول مرة بعد التصعيد الذي شنه المحامون ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حضر هذا الأخير وجهاً لوجه معهم، لكنه حسب مصادر مطلعة، عندما تناول الكلمة انتقد احتجاجات المحامين مشيراً إلى أنهم لم يطلبوا في يوم من الأيام لقاءً معه من أجل مناقشة النقاط غير المتفقين معه في سياسته تجاه المهنة.
وحضر اللقاء أيضاً فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية والاقتصاد، الذي قدم توضيحات تخص مشروع قانون المالية وكذا الضريبة التي يتضمنها على المحامين.
وكشف بلاغ لجمعية هيئات المحامين أن الأطراف، اتفقت على تشكيل لجنة تضم مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن هيئات المحامين، لمناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
وأكد البلاغ الذي توصل به “الأول”، على أن المحامين عازمون على المضي قدماً في احتجاجهم غداً الثلاثاء كما سبق وأعلنوا في بلاغات سابقة وذلك من خلال التوقف عن العمل بجميع محاكم المغرب، مع عقد مجلس الجمعية من أجل النظر في هذه المستجدات.
