حذّرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أنه بالإضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، كانت هناك أزمات أخرى تلقي بثقلها على سوق العمل في جميع أنحاء العالم مشيرة الى أن التباطؤ “الحاد” قد بدأ.
وفي تقرير جديد، قالت منظمة العمل الدولية إنه “وفقًا للتوجهات الحالية سيتدهور نمو التوظيف العالمي بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2022”.
في مواجهة هذا الوضع الذي يتدهور بسرعة، “ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المنسقة على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة وضع سوق العمل العالمية المقلقة للغاية ومنع حدوث تراجع عام كبير فيها” كما قال غيلبرت هونغبو المدير العام الجديد للمنظمة.
وذكر التقرير أن خلق فرص العمل وجودة الوظائف في تراجع وسط تفاقم أزمات الطاقة والأمن الغذائي وارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية والمخاوف من ركود عالمي وشيك.
وحذرت المنظمة من أن “البيانات المتاحة تشير إلى حدوث تباطؤ حاد في سوق العمل”.
وذكرت منظمة العمل الدولية أنه في بداية هذا العام، كان العالم قد بدأ في التعافي من ذروة الوباء وعادت معدلات التوظيف إلى مستويات ما قبل الجائحة أو حتى تجاوزتها في معظم الاقتصادات المتقدمة.
وقالت إن الارتفاع كان واضحًا بشكل خاص في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وبين النساء، لكنها حذرت من أن الامر يعود أيضًا إلى زيادة الوظائف غير الرسمية التي تفتقر عادةً إلى الحماية الاجتماعية.
وتفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة، بحسب المنظمة التي تقدر أن مستوى ساعات العمل كان أقل بنسبة 1,5% في الربع الثالث مما كان عليه قبل الوباء، أي عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.
ويقترن هذا الانخفاض بارتفاع في الأسعار الذي يؤدي إلى تراجع قيمة الرواتب الحقيقية في العديد من البلدان.
ويؤكد التقرير على وضع العمالة الكارثي في أوكرانيا التي غزتها روسيا في 24 فبراير وتتعرض مذاك لحرب عنيفة على أراضيها.
ويتوقع أن يصل التضخم في أوكرانيا إلى 30 % بحلول نهاية العام والعمالة فيها اقل ب15,5% مما كانت عليه في 2021 وهذا يمثل خسارة 2,4 مليون وظيفة منذ بداية الحرب.
هذا نصف التوقعات الأصلية لمنظمة العمل الدولية، لكن القوات الأوكرانية استعادت منذ ذلك الحين السيطرة على الكثير من المناطق.
وقالت منظمة العمل الدولية “هذا الانتعاش الجزئي لسوق العمل متواضع وهش للغاية” مضيفة أن العدد الكبير من النازحين واللاجئين الباحثين عن عمل في أوكرانيا وأماكن أخرى قد “يؤدي الى تراجع الأجور”.
في الأثناء يرى التقرير أن 10,4% من القوى العاملة الأوكرانية قبل الحرب أو 1,6 مليون شخص – معظمهم من النساء – فروا الى دول اخرى كلاجئين. وكشفت دراسة استقصائية حديثة أنه حتى الآن، وجد ما يزيد عن ربع اللاجئين الأوكرانيين وظيفة أو عملوا لحسابهم في البلد المضيف، وفقًا لمنظمة العمل الدولية.
ويبحث التقرير في أفضل السبل للتعامل مع الأزمة، ويحذر من مجرد الرد على التضخم المتزايد ويدعو إلى حوار اجتماعي عميق لوضع السياسات اللازمة لمواجهة التباطوء في سوق العمل.
وعلى السياسات أن تركز أيضًا على التداعيات الأوسع على سوق العمل والمؤسسات والفقر في الاستراتيجيات لمعالجة ارتفاع الأسعار.
ويحذر التقرير من أن التشديد المفرط في السياسات الذي قد يسبب “أضرارا غير مبررة على مستوى الوظائف والرواتب في البلدان المتقدمة والنامية”.
