الدار – خديجة عليموسى
لم يفوت محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج فرصة عرضه لمشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2023، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دون أن ينادي برفع “الحيف والغبن عن موظفي السجون”.
وقال التامك، إنه “خلال الزيارات التي قمت بها مؤخرا لمختلف المؤسسات السجنية، لامست لدى موظفي هذه المؤسسات صفات الانضباط والإخلاص في العمل ونكران الذات منقطعة النظير، وفي الآن ذاته، شعورا بالحيف والغبن بعدم إقرار تعويضات لصالحهم تتلاءم وصعوبة مهامهم وتحفزهم على المزيد من البذل والعطاء وتعزز لديهم الإحساس بالفخر بالانتماء لهذا القطاع.
تابع التامك مخاطبا أعضاء اللجنة “صوت موظفي السجون غير مسموع، ولطالما دعونا من داخل البرلمان إلى الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، لكن دعواتنا لم تجد بعد الآذان الصاغية”.
وبلغة الأرقام، أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن مشروع القانون المالي برسم سنة 2023 حدد لهذه الأخيرة اعتمادات التسيير قدره 966 مليون و433 أف درهم ، فيما سجل استقرار في اعتمادات الأداء على مستوى ميزانية الاستثمار بتخصيص 160 مليون و700 ألف درهم على غرار سنة 2022.
أما على مستوى المناصب المالية المحدثة برسم مشروع قانون المالية، فقال التامك إن عددها ارتفع إلى 1000 منصبا أي بنسبة زيادة بلغت 100 في المائة مقارنة بعدد المناصب المخصصة خلال الأربع سنوات الماضية.
