تواصلت الاشتباكات، اليوم (الثلاثاء)، بين المجموعات المحلية في درعا من فصائل المعارضة السابقة من جهة، ومجموعة مسلحة ترفض اتهامها بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي من جهة ثانية.
وأودت المواجهات التي جرت وتجري في طريق السد والمخيم بحياة الطفل حسام صالح محمد وعنصر من المجموعات المحلية، وسط استقدام مزيد من التعزيزات العسكرية من مدينتي جاسم وطفس، وقوات من «اللواء الثامن» للمشاركة في العملية العسكرية، بينما أقفلت المحال التجارية والمدارس أبوابها.
وكانت المواجهات قد بدأت صباح أمس، بعد أن أعلنت مجموعات في درعا البلد، الهجوم على الخلايا المتهمة بالانضمام لتنظيم «داعش» في حي طريق السد، والمخيم، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين؛ حيث ترفض المجموعة المتهمة ما توصم به، وتدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق. وتقول إن المهاجمين تحركوا بأوامر من العميد لؤي العلي، مسؤول «جهاز الأمن العسكري» في جنوب سوريا، باعتبارهم من «الثوار القدامى المعارضين للنظام السوري».
وأوضح أحد وجهاء وأعيان مدينة درعا البلد، الشيخ فيصل أبا زيد، وهو عضو في اللجنة المركزية للتفاوض سابقاً، في شريط مصور، اليوم، أن «ما يحدث في مدينة درعا البلد لا علاقة للنظام السوري أو جهاز الأمن العسكري به، ولا تربطنا به أي علاقة أو اجتماعات»؛ مشيراً إلى أن «ما يحدث هو أعمال عسكرية ضد مجموعة مخربة، بغض النظر عن انتمائها لـ(داعش) أو لـ(حزب الله)... هي مجموعة مفسدين قتلة، ارتكبت العديد من الجرائم والاغتيالات والخطف، وفرضت الإتاوة المالية على المحال التجارية في المدينة، ويتعاطى أفرادها المخدرات والحشيش». وأضاف: «لم يتركوا مجالاً بعد أفعالهم للسكوت عنهم، ووجب التحرك ضدهم، بعد أن وصلت المنطقة إلى مرحلة إما قاتل أو مقتول».
بدوره، قال أبو عمر أبا زيد، أحد قادة المجموعات المحلية المشاركة في العمليات العسكرية، في تسجيل صوتي، إن ما يحدث في مدينة درعا البلد هو عملية «ضد مجموعة تابعة بأجهزتها لـ(حزب الله) والمخابرات الجوية، وارتكبت الجرائم، وتعمل للسيطرة على المنطقة (...) عناصرها هم دواعش العصر».
وأكد عدم «التواصل أو التنسيق مع النظام السوري، وإنما قرار العمليات العسكرية جاء تلبية لطلب شعبي، ونتيجة قرار ضروري لإيقاف المجموعة عن أفعالها الدموية التي كان آخرها تفجيراً انتحارياً استهدف أحد البيوت المدنية في حي الأربعين بدرعا البلد، قبل أيام قليلة ماضية». وأكد أن «المقاتلين من المجموعات المحلية باقون على العهد مع أهل حوران، كثوار صادقين مدافعين عن المنطقة ضد كل معتدٍ».
من جهتها، قالت مجموعة المتهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» على لسان قائدها محمد المسالمة، المعروف باسم «الهفو»، إن العملية العسكرية ضدهم «تستهدف ثوار المنطقة الذين رفضوا الانضمام لتشكيلات الفرقة الرابعة، والأمن العسكري، والفيلق الخامس، مثل بقية مجموعات المعارضة السابقة في درعا، وإنهم ليسوا فتنة في المنطقة، ولا يتبعون لتنظيم (داعش) ولا لأي أجندات، وإنهم تعهدوا سابقاً لعشائر درعا البلد بعدم إدخال أو احتواء الغرباء، سواء من الدواعش أو غيرهم»، داعياً إلى «تشكيل لجنة من وجهاء وعشائر المنطقة، والقيام بعمليات تفتيش وتحقق من عدم انتماء عناصرهم لـ(داعش)، أو وجود غرباء في مناطق سيطرتهم وانتشارهم في طريق السد والمخيم».
أحد الناشطين في مدينة درعا البلد، تحدث لـ«الشرق الأوسط» رافضاً الكشف عن اسمه، قال إن «المشكلة أكبر من المسميات والاتهامات (...) المجموعة المتهمة بالانتماء لتنظيم (داعش) هي مجموعة من المطلوبين؛ سواء للنظام أو للمجموعات المحلية، وبعد رفضهم ومحاربتهم من الجميع، شكلوا مجموعات ومناطق انتشار خاصة بهم في منطقة طريق السد والمخيم، وباتوا عصابات تنفذ عمليات سرقة وفرض الإتاوات المالية على المحال التجارية، وكذلك عمليات خطف بحق أشخاص ميسورين». وأضاف أن «المجموعة صارت مقصداً لأي مطلوب في المنطقة، سواء كانت تهمته (داعش) أو غير ذلك، ما جعلها دائماً موضع شك».
