شرعت القوات التركية في شمال سوريا، في عملية إعادة انتشار في إدلب وريف حلب بهدف مواجهة محاولات تقدم قوات النظام من ناحية، وتحجيم «هيئة تحرير الشام» من ناحية أخرى. وانتهت من تثبيت نقطة عسكرية جديدة في مبنى يقع بالحي الشرقي لبلدة البارة على طريق سيرجلا في جبل الزاوية، جنوب إدلب، تُشرف على مناطق سيطرة قوات النظام في حرش كفرنبل بريف إدلب.
وجاء إنشاء النقطة الجديدة، بعد أن أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا تقع في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، في أهم موقع يشرف على طريق حلب اللاذقية الدولي (إم4) في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصولاً إلى مدينة أريحا، وسهل الغاب والسفح الغربي من جبل الزاوية جنوب إدلب، وهي النقطة التركية الثالثة في ريف اللاذقية، بعد الزيتونة في جبل التركمان والحدادة في جبل الأكراد.
وحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، سبق أن تعرضت تلال كبانة لمحاولات تقدم كثيرة من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بغطاء جوي روسي، لكنها باءت جميعها بالفشل، بسبب موقعها ودفاع الفصائل عنها بكل قوة.
وكانت القوات التركية قد سحبت، منذ أيام قليلة رتلاً عسكرياً من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه أراضيها، تألَّف من 7 دبابات و10 مدرعات مع طواقمها البشرية، إضافةً إلى أكثر من 15 ناقلة جند محملة بالجنود، في إطار عملية إعادة انتشار وتمركز في المنطقة. في الوقت ذاته، بدأت تتحرك لاحتواء وتحجيم تحركات «هيئة تحرير الشام» التي دخلت منطقة سيطرتها في عفرين في ريف حلب بسبب الاشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، قبل أن تتدخل تركيا عبر «هيئة ثائرون»، وتجبر الهيئة على الانسحاب عسكرياً بشكل شبه كامل والإبقاء على عناصرها الأمنية.
وأقامت القوات التركية نقطتي مراقبة عسكريتين من أجل تعزيز سيطرتها على الخط الحدودي بين إدلب ومنطقة عملية «غصن الزيتون»، واحتواء تحركات هيئة تحرير الشام على هذا الخط.
وحسب الكاتب التركي في صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، سادات أرجين، فإن ذلك إضافةً إلى إصدار المدعي العام في أنقرة أمراً بالقبض على 11 من المنتمين إلى «هيئة تحرير الشام» في أنقرة الأسبوع الماضي، يحمل إجابة عن التساؤلات التي صاحبت الاشتباكات في عفرين وصمت تركيا تجاه هذه التطورات.
ورأى أن تعزيز القوات التركية وجودها على محاور عفرين، والقبض على 9 من المطلوبين الأحد عشر في أنقرة، «لا يمكن النظر إليهما بشكل منفصل، لأن هذا التزامن يكشف بوضوح أن أنقرة بدأت زيادة الضغط على هيئة تحرير الشام ليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً داخل تركيا، التي سبق أن صنّفتها منظمة إرهابية في مطلع العام 2018».
