أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنويه على كافة منشآت القطاع الخاص بعدم نظامية توقيع العمال على سند لأمر، بهدف ضمان التزامهم، حيث يعد ذلك مخالفا للمادة رقم 20 من نظام العمل السعودي.
وقالت الوزارة إنه على جميع أصحاب العمل في المنشآت ضرورة التقيد بالأنظمة وعدم مخالفتها، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق المنشآت المخالفة، وإيقاع العقوبات المقررة في لائحة العقوبات والجزاءات، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بالضوابط والتشريعات المقررة من الوزارة وذلك من خلال الجولات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة وفي مختلف المجالات.
وتنص المادة 20 من نظام العمل على أنه: "لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات".
وقالت الوزارة إنه على جميع أصحاب العمل في المنشآت ضرورة التقيد بالأنظمة وعدم مخالفتها، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق المنشآت المخالفة، وإيقاع العقوبات المقررة في لائحة العقوبات والجزاءات، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بالضوابط والتشريعات المقررة من الوزارة وذلك من خلال الجولات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة وفي مختلف المجالات.
وتنص المادة 20 من نظام العمل على أنه: "لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات".
