نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مؤتمرا بعنوان "عام المجتمع المدنى ..التنمية والشراكة فى الجمهورية الجديدة" والذى انطلقت فعالياته من مقر المكتبة بمشاركة وحضور ١٠٠ جمعية ومؤسسة للعمل الأهلى من محافظات الوجهين القبلى والبحرى والمحافظات الحدودية.

شهد مراسم الافتتاح الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والنائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضور عدد واسع من رجال الإعلام وخبراء العمل الاجتماعى والتنموى ونواب البرلمان. 

يأتي المؤتمر فى ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمجتمع المدنى ودوره كشريك رئيسى فى تحقيق التنمية، وتمثل ذلك فى إعلان 2022 عامًا المجتمع المدنى، حيث يهدف الملتقى على مدى يومي عمل إلى توسيع قاعدة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للمشاركة فى أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة. 

ووجه الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لمكتبة الإسكندرية على تنظيم المؤتمر تحت عنوان "عام المجتمع المدني.. التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة" والذي يأتي ضمن أولويات عمل وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 الذي جاء ليعبر عن رؤية الدولة المصرية من منطلق إيمانها بأهمية مشاركة المجتمع المدني في بناء أطر ومحاور المشاركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالمشاركة المجتمعية هي محور رئيسي لضمان المشاركة السياسية.

وأضاف عبد الموجود أن القيادة السياسية انطلاقا من أهمية دور المجتمع المدنى وتقديرها لهذا الدور في مساندة أجندة التنمية الوطنية أعلنت عام 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأن ذلك يأتي فى إطار دعم  الحوار مع مؤسسات المجتمع المدنى، لأن عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أننا كشعب له تاريخ طويل فى التطوع والعمل الأهلي والشراكة التى تتم بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ العديد من المبادارات والمشروعات الخاصة بالوزارة مثل برنامج وعى والذى يهدف إلى تنمية الوعى المجتمعى ببث الرسائل الإيجابية فى عدد من القضايا التنموية الهامة حيث تعمل على تدعيم حالة بناء الوعى ونحن بصدد بناء الجمهورية الجديدة أيضا، وكذلك قضايا التمكين الاقتصادى وتأهيل الشباب للعمل من خلال برنامج فرصة وحياة كريمة وسكن كريم غيرها من المجالات التنموية التى يتم العمل بها. 

وأضاف عبد الموجود أن القانون 149 لعام 2019 بنى على الشفافية والحوكمة والشراكات ويتبنى فلسفة القانون مفاهيم حقوق الإنسان والدولة منتظرة أن يتم إبراز جهود المجتمع المدنى، مشيرا إلى المنظومة الإلكترونية للجمعيات الاهلية والمنتظر اطلاقها بنهاية العام الجارى ستمثل نقلة نوعية للمجتمع المدنى، حيث ستمكننا من إعلان كافة تدخلات المجتمع المدنى بكل شفافية فى كافة المجالات وان صندوق دعم الجمعيات كصندوق محلى ووطنى بعد إعادة تشكيله سيعد ايضا ذراعا هامة تمكن المجتمع المدنى من تنفيذ برامجه ومشروعاته، مضيفا أن المجتمع المدنى سيشارك بقوة فى قمة المناخ التى ستعقد في نوفمبر الجاري فى شرم الشيخ مؤكدا إعلان الدعم الكامل لمؤسسات المجتمع المدنى وان التوصيات التى ستخرج من المؤتمر سيكون لها اهتمام حيث ترتبط بالمجتمع المدنى.