على الرغم من التأكيدات الأميركية والأوروبية مؤخراً أن المفاوضات النووية وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإيراني، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن وفداً إيرانياً سيتوجه إلى فيينا لاستكمال البحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا مرتبطة بملف طهران النووي.
وأكد أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في طهران، اليوم الأربعاء، أنه سيبحث قريباً مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل "آخر التفاهمات" بشأن المفاوضات، بحسب وكالة "فرانس برس".
كما أضاف "رغم بعض التصريحات المتناقضة لبعض المسؤولين الأميركيين، يستمر تبادل الرسائل" بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الأوروبي.
في موازاة ذلك، صرح نائبه وكبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا علي باقري كني عن "تحرك جديد" في المفاوضات النووية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن كبير المفاوضين قوله، إن الوفد الإيراني المتجه إلى فيينا سيبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامات بلاده تجاه اتفاقية الحد من الانتشار النووي.
وأضاف أن إيران تأمل أن توفر مبادرتها الفرصة لإيجاد تحرك جديد على صعيد المفاوضات النووية.
استئناف الحوار
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، التقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافايل غروسي في فيينا، في اجتماع كان الأول بينهما منذ أشهر.
وأكد غروسي حينها استئناف "الحوار" مع إيران بشأن المواقع غير المعلنة، في إشارة إلى ثلاث منشآت تحقق الوكالة بشأن العثور فيها على آثار لليورانيوم رغم أن طهران لم تصرّح بأنها شهدت أنشطة نووية.
وشكّلت هذه القضية نقطة تباين أساسية خلال مباحثات إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، والتي تعثرت منذ مطلع أيلول/سبتمبر.
فيما تثير قضية المواقع توترا بين إيران وكل من الوكالة ودول غربية.
إيران تغلق مواقعها
واتخذ مجلس محافظي الوكالة في حزيران/يونيو قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في المسألة، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في منشآتها.
أتى الإعلان عن زيارة الوفد قبل نحو أسبوعين من اجتماع فصلي جديد للمجلس.
وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء الاتفاق النووي، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.
إحياء الاتفاق النووي
وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021. وتعثر التفاوض مطلع أيلول/سبتمبر 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بنّاء".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كرر، الأربعاء الماضي، أنه لا يرى حاليا "إمكانية على المدى القصير للمضي قدما" في إحياء الاتفاق النووي.
وخلال الأسابيع الماضية، تراجع التركيز على الملف النووي في العلن، بينما تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
ودعمت دول غربية هذه الاحتجاجات، وفرضت عقوبات على طهران بسبب "القمع".
