مؤسسة حاكمة

مؤسسة حاكمة. في الاصطلاح الإنجليزي، «المؤسسة» (بالإنجليزية: The Establishment)‏ حدثة تطلق على جميع نظام سياسي اجتماعي اقتصادي قائم في مكان ما بايجابياته وسلبياته. يقابله بالعربية «المنظومة الحاكمة» أوالملأ.

يدخل في نطاق مؤسسة نظام الدولة وأهل الحكم وطريقة الوصول إليه سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة وسلطات الحكم وضوابط هذه السلطات والأحزاب القائمة إذا كان هناك أحزاب والوسائل المقبولة أم المرفوضة التي تجري عليها اللعبة السياسية.

المؤسسة هي حدثة معقدة تدل من جهة على عمل (عمل أسس هوبهذا المعنى خلق وإيجاد شيء) ومن جهة أخرى على نتيجة هذا العمل بحيث يصبح معطى اجتماعي متميز. وتستعمل الحدثة عادة للدلالة على الشيء المؤسس؛ فينطق: مؤسسات سياسية وإدارية ودينية ..إلخ.

والفكرة الأساسية التي تميز المؤسسة عن غيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي هي استقلاليتها عن العناصر المتشكلة منها وتميزها عن هذا العناصر بحيث أنها تضيف إليها شيئا جديدا لم يكن موجودا لديها من قبل.

وتتشكل المؤسسة غالبا لتلبية فكرة أولحاجة اجتماعية فتخلق لدى أفرادها شعورا بالاختلاف والتميز تجاه الآخرين وتضطرهم إلى الدفاع عنها لأنها تصبح تعبيرا عن وجودهم ودورهم الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى حتى مفهوم المؤسسة يتعارض من حيث المبدأ مع مفهوم العقد أوالتعاقد. إذ حتى التعاقد لا يدوم إلا بدوام الشروط التي أنتجته في حين حتى المؤسسة تستمد ديمومتها من الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها ومن مصالح الجماعة المرتبطة بها. كما حتى التعاقد هوتعبير عن اتفاق بين إرادتين بينما تعبر المؤسسة عن إرادات عدة متجسدة في إرادة واحدة وسلطة قرار واحدة.

تقسيم المؤسسات إلى مجموعتين

المجموعة الأولى وهي المؤسسات المادية الملموسة وتخص فئة اجتماعية ذات صفة رسمية (المؤسسة المدرسية والمؤسسة الطبية) أوهيئات يتحدد وضعها وعملها من خلال القانون (المؤسسات السياسية) أوبعض المؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تقوم بتقديم التوصيات أوتنظيم بعض ميادين النشاط الخاصة (كاليونسكوأوالمجلس الاقتصادي الاجتماعي).

المجموعة الأخرى من المؤسسات هي أنساق من المعايير المجردة التي تتدخل في تنظيم حياة الجماعة. فنأخذ على سبيل المثال المعايير المتعلقة بالزواج، والطلاق وتحريم الزواج من الأقربين وغيرها من القواعد التي تشكل مؤسسات بحد ذاتها.

نظريات المؤسسة

لا توجد نظرية واحدة للمؤسسة بل هناك عدة نظريات تتصل بميادين متعددة، فكل ميدان من ميادين المجال في العلوم الاجتماعية يجعل منها مركز تأثير على الفرد في تحليله أولغته الخاصة به.

فماركس يرى حتى المؤسسات (القانون والحق) هي كالأيديولوجية بنى فوقية تحددها البنى التحتية المتمثلة بالقوى المنتجة وعلاقات الإنتاج.

وفي بداية القرن العشرين حاولت المدرسة الاجتماعية الفرنسية من خلال دوركايم إعطاء هذا المفهوم مكانا مركزيا في تحليلاتها. ويرى عالم الاجتماع "موس" حتى "فهم الاجتماع هوفهم دراسة المؤسسات". أما فهم الاجتماع الماركسي الذي لا يعير أهمية لهذا المفهوم فإنه يرى حتى المؤسسة هي بشكل رئيسي الشكل الذي تأخذه إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية.

وتأخذ في فهم الاجتماع السياسي تعريفات عدة، فيعهدها سي جي فريدريش بأن "مجموعة أعمال سياسية منظمة ومستقرة تقوم بوظيفة أوتهدف إلى غاية داخل النظام السياسي" ويعهدها ماكس فيبر بأنها " جماعة تصدر أوتتخذ إجراءاتها القانونية بنجاح نسبي داخل إطار من العمل المحدد. لأولئك الذين يعملون بطريقة قابلة للتحديد حسب معايير محددة".

أما التعريف الوظيفي فيصفها بأنها "كيان يقوم على مبدأ تنظيم معظم نشاط أعضاء مجتمع أوجماعة حسب نموذج تنظيمي محدد مرتبط بشكل وثيق بمشاكل أساسية أوبحاجات مجتمع أواجتماعية أوبأحد أهدافها". ونجد مفهوم المؤسسة أيضا عند فهماء الاثنولوجيا مثل مؤسسات القرابة والمؤسسات الدينية .... التي تحدد أشكال التنظيم الاجتماعي. وبين فهماء النفس الاجتماعي أوالتبادل بن الأفراد يخضع بشكل رئيسي لعلاقات مؤسسة والمؤسسة هي الإطار الطبيعي لهذا التبادل.

أما فهماء اللغة فإنهم يميزون مع فرديناند دوسوسور بين اللغة كمؤسسة وكمجموعة قواعد وبين اللفظة التي تتم عبرها العلاقة بين الأفراد.

وتشكل المؤسسة أيضا المحور الرئيسي في نظرية الحق عند موريس هوريوالذ يحددها على انها تنظيم قانوني اجتماعي يخضع لفكرة قائدة ويستفيد من سلطة معترف بها تؤمن استمراريته. هذا ويمكن القول حتى مفهوم المؤسسة لا يزال حتى الآن يلعب دورا مركزيا في ميدان التحليل الاجتماعي والسياسي على وجه الخصوص على الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها بسبب غموضه.