أجازت السلطة الانقلابية في السودان مشروع قانون “مكافحة جرائم المعلوماتية” تعديل لسنة٢٠٢٢، من شأنه إسكات حرية التعبير ويضع مسؤولي وأجهزة الدولة فوف مرتبة النقد.
الخرطوم:التغيير
أعلن مجلس الوزراء الانقلابي، اليوم الأربعاء، عن أن اجتماعاً مشتركاً للقطاعات الوزارية اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، عثمان حسين عثمان، أجاز قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة٢٠٢٢ قدمه وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو.
ويأتي تعديل القانون، وفقاً لبيان أصدره مجلس الوزراء الانقلابي، نظراً لما قال إنه تطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة.
وأضاف البيان “فضلاً عن بعض القصور من اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام، لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية، بالإضافة إلى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.
كما نص التعديل، على عدم جواز التنازل، إذا كان “المجني عليه” أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.
