حصلت «الوطن» على آخر نص مُنقح لمقترح أول مشروع قانون متخصص للتشجير والغابات فى مصر، والذى بدأ قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية إعداده منذ أوائل التسعينات، وعرضه مؤخراً فى منتدى «التشجير لمواجهة التغيرات المناخية»، وأوصى بسرعة إصداره.

ويتكون مقترح القانون من 11 باباً، الأول يتضمن أحكاماً تمهيدية وتعريف الغابات والمحميات الطبيعية، والثانى ينص على إنشاء «الهيئة القومية المصرية للغابات والتشجير»، والثالث عن «المساحات المخصصة للغابات والتشجير»، والرابع يخص «زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة»، والخامس بـ«حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة»، والسادس بحفظ الأصول الوراثية للأنواع الشجرية خاصة والنباتية عامة، فيما يتحدث الباب الثامن عن موارد المياه، والتاسع عن «التقاوى ومواد الإكثار والمشاتل»، والعاشر عن الجرائم والعقوبات، والحادى عشر يحوى أحكاماً عامة.

الغابات

هى مساحة من الأراضى أكثر من فدان واحد والتى تغطى بأشجار يصل ارتفاعها لأكثر من 5 أمتار، وتاج يظلل مساحة أكبر من 10% من المساحة الكلية للموقع، أو أن الأشجار فى الموقع لم تصل بعد إلى هذه الحدود ولكنها قادرة على أن تصل إلى هذه الحدود فى هذا الموقع.

المحميات الطبيعية

وهى مواقع يتم تخصيصها للمحافظة على موارد البيئة الطبيعية (وخاصة الموائل الطبيعية للحياة الفطرية والتنوع الإحيائى) فى بيئته الأصلية وبصفة خاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض أو الأنواع النادرة أو الأنواع التى لها قيمة خاصة أو دلالة معينة.

17 هدفاً للقانون 

1 التخطيط السليم والإدارة الجيدة لكل نشاطات التشجير والغابات.

2 الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة بالمقننات المتفق عليها لزراعة الغابات.

3 تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية. 

4 تحديد المساحات المخصصة للغابات بناء على المقنن المائى (بناء على كمية مياه الصرف الصحى المعالجة المتوفرة).

5 حصر الأشجار والغطاء النباتى وتدقيقه بصفة دورية لإنشاء قاعدة بيانات صحيحة متوافقة مع الواقع. 

6 حفظ الأصول الوراثية للأشجار الخشبية والغطاء النباتى بالغابات.

7 استخدام الأراضى (الدرجة الرابعة فما فوق) فى زراعة الغابات.

8 تجريم قطع الأشجار. 

9 إلزام مناطق الاستصلاح (الحديثة والقديمة) بإقامة مصدات رياح لحماية المحاصيل الزراعية.

10 حماية جميع الآثار المصرية من عوامل التعرية.

11 تخصيص الأراضى المجاورة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى، فى مناطق الاستصلاح لصالح الهيئة.

12 إنشاء إدارة شرطة خاصة لحماية الغابات، أو إعطاء صفة الضبطية القضائية لموظفى إدارة الحماية بالهيئة.

13 توفير فرص العمل والقضاء على البطالة.

14 إنشاء مناطق سياحية ترفيهية.

15 المحافظة على المحميات: المحافظة على الموارد الطبيعية (غطاء نباتى - حيوانات برية - بيئات طبيعية)

16 القيام بالأبحاث والدراسات العلمية فى مجال الغابات والتشجير.

17 التعليم والتربية فى مجال الغابات والتشجير.

دور أجهزة الدولة

مجلس الوزراء: تخصيص الأراضى لإقامة الغابات وأنشطة التشجير.

المالية: تخصيص تمويل للهيئة من الموازنة العامة للدولة.

البيئة: تمويل مشاريع التشجير وإقامة الغابات التى تقوم بها الهيئة.

هيئة الغابات والتشجير ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية: تصميم المدن والمجتمعات الجديدة وتنفيذ خريطة التشجير والتصميم المعمارى.

شركة مياه الشرب: توجه حصة من أموالها فى أعمال التشجير وإقامة الغابات الجديدة أو إعادة تأهيل القائمة.

الزراعة: تقدم لها الهيئة الشتلات لتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة.

الداخلية: تنشئ قطاعاً خاصاً بحماية التشجير والغابات «شرطة غابات».

جهاز «الإحصاء»: تزويد الهيئة بأى معلومات لها علاقة بالتشجير والغابات.

وزارة الرياضة: إشراك الشباب فى نشاطات زراعة الأشجار.

الهيئة القومية المصرية للغابات والتشجير

هيئة مستقلة وتكون لها شـخصية اعتبارية وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمها وتتبع مجلس الوزراء. ويكون المركز الرئيسى للهيئة بالقاهرة ويجوز لها بموافقة مجلس الوزراء أن تنشئ فروعاً فى أى مكان داخل مصر أو خارجها.

أهداف هيئة التشجير

وضع خطط التشجير لعموم البلاد.

إنشاء المشاتل الدائمة والمؤقتة.

تحديد دورات القطع والتجديد للأشجار.

الإشراف الفنى على الغابات والتشجير.

تدريب الكوادر الفنية بمجال الغابات والتشجير.

توفير مواد الإكثار للمشاتل.

توفير الشتلات لزراعة الغابات وللأهالى.

حماية الغابات من الأمراض والحشرات.

الحفاظ على الآثار من عوامل التعرية.

حماية الشواطئ من النحر.

الحفاظ على المحميات الطبيعة.

إنشاء غابات ترفيهية.

قصر استخدام مياه الصرف على الغابات.

تخصيص 25% من مساحة البلاد للغابات.

12 إدارة تابعة للهيئة

1البحوث والتطوير.

2 المشاتل.

3 التشجير.

4 الحدائق.

5 المياه.

6 الأراضى.

7 حفظ وتبادل الأصول الوراثية الشجرية.

8 الشئون المالية والإدارية.

9 العلاقات العامة.

10 التعاون الدولى.

11 التدريب.

12 الحماية من الأمراض والآفات ومكافحة الحرائق والتعديات.

أبرز الموارد المالية للهيئة

الدولة من الموازنة العامة.

عائد استثمار رأس المال.

الرسوم التى تفرض على منتجات الغابات والموارد الطبيعية.

نسبة من المتحصل مع فاتورة المياه والصرف الصحى.

المنح والتبرعات والهبات المحلية أو الدولية.

ما يؤول للهيئة من المصادرات والتعويض فى المحاكم.

نسبة من إيرادات والسياحة والإسكان والصناعة والتجارة والتنمية المحلية.

نسبة من ميزانيات صيانة الطرق والمراوى والمصارف.

نسبة من إيرادات هيئة النظافة.

إيرادات مشاتل الهيئة ونسبة من إيرادات الحدائق العامة والنباتية.

إيرادات بيع الأشجار أو منتجات الغابات.

نسبة من ضريبة الأطيان الزراعية.

محظورات القانون

إشعال النار أو حملها أو الاحتفاظ بها فى أى مساحة مخصصة للغابات.

دخول غير العاملين فى المساحة المخصصة والمحميات أو البقاء فيها.

قطع أى محصول غابات أو جمعه أو أخذه أو إتلافه أو تحويله لمنفعة خاصة أو التعرض له.

رعى الماشية أو إدخالها أو تركها أو بقاؤها فى الغابات أو المحميات.

إلقاء الأنقاض والنفايات أو أية مواد ملوثة للبيئة.

إزالة أو نقل أو هدم أو تغيير أو إتلاف أو التعرض لأى علامة حدود أو شجرة.

شراء أو تسلم محصول غابات تمت حيازته بطريقة غير مشروعة.

إنشاء الأبنية فى الغابات المؤجرة من الوزارة.

إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات.

إخراج الحجارة أو الرمل أو المعادن أو الأسمدة الطبيعية من غابات الدولة.

زراعة أراضى المراعى أو إتلافها.

إزالة العلف أو الحشائش بدون إذن.

التصرف أو الشراء أو تحويل الملكية أو الحيازة بغرض الاستخدام لأغراض أخرى.

جرائم وعقوبات بالقانون

تصل عقوبة ارتكاب الأفعال المحظورة بالقانون إلى السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضرر.

حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة عند الإدانة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 أضعاف قيمة الضرر.

يعاقب بغرامة لا يقل مقدارها عن 50 ألف جنيه كل من قام بقطع شجرة من غابات الدولة أو على الطرق والترع والمصارف والشوارع.

يعاقب كل من أدخل إلى الجمهورية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها بغرامة 20 ألف جنيه عن كل كيلوجرام أو جزء منه.

يعاقب كل من أنتج شتلات أشجار خشبية لأغراض تجارية دون ترخيص بغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة الشتلات.