كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، أن الحكومة "تعمل على إقرار عدالة ضريبية لتشجيع الاستثمار".
وأوضح بايتاس في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن آليات السياسة الجبائية التي كانت معتمدة، في وقت معين، لتحفيز الاستثمار، "لم تحقق النتائج المرجوة"، مضيفا أن الاستثمار اليوم يحتاج إلى "العدالة الجبائية واحترام القانون الإطار ومخرجات وتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات".
وتابع أن الحكومة ستتدخل، من خلال القانون الإطار الخاص بالاستثمار، كلما رأت ضرورة لذلك، من أجل دعم الاستثمار في جميع المناطق، وتشجيعه نحو التصدير والتشغيل، عبر إقرار سياسة للدعم مدرجة في القانون الإطار.
وشدد المسؤول الحكومي على أن "غياب قانون الإطار الخاص بالاستثمار جعلنا نستعمل وسائل أخرى حققت نوعا من النتائج، لكن بدون فعالية، وهذا هو العمل الأساسي والتأسيسي الذي تقوم به الحكومة".
كما ذكر بايتاس أن انخفاض نسبة البطالة التي أشار إليها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، جاء نتيجة سياسة اتبعتها الحكومة عبر توجيه دعم مباشر لعدد من القطاعات يمكنها أن تلعب دورها في الدفع بالتنمية وتوفير فرص الشغل، وكذا نتيجة قرار إعطاء متأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات.
يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أفادت في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بأن معدل البطالة انخفض بـ0,4 نقطة، ما بين الفصل الثالث من سنة 2021 ونظيره من 2022، منتقلا من 11,8 إلى 11,4 في المائة، على المستوى الوطني.
