اعتمد مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، مشروع المرسوم رقم 2.22.630 الذي يحدد شروط استخدام الأجهزة والآلات التي من شأنها الإضرار بصحة الموظفين أو تعريض سلامتهم للخطر.
ويهدف مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية قادرة على مواجهة الأخطار الكامنة في مجموعة من الأجهزة والآلات ، بما في ذلك التركيبات الكهربائية ، من أجل ضمان صحة الموظفين وسلامتهم ، وإلغاء المرسوم رقم 2.12.236 المؤرخ 25 نوفمبر 2013 المتعلق بنفس الأحكام.
وينص المشروع على أحكام قانونية تتعلق بالأجهزة والآلات ، لا سيما فيما يتعلق بتركيبها واستخدامها وصيانتها ، ووسائل الوقاية بهدف حماية الموظفين والممتلكات ، وتشغيل المعلومات وتدريب الموظفين المسؤولين على التعامل معها .
وينص النص على الأحكام المتعلقة بالتركيبات الكهربائية ، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الموظفين من مخاطر الاتصال المباشر وغير المباشر ، ومنع الحروق والحرائق والانفجارات ذات المنشأ الكهربائي ، وفحص التمديدات الكهربائية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
