أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة عن خوض إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر 2022، بجميع المؤسسات الحكومية، مع إنزال وطني أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022، واحتمالية أي تصعيد آخر، "بسبب جمود ملف الدكاترة الموظفين، واحتجاجا على خرق وزير التعليم العالي لقانون مالية 2022، وزحفه على حقوق الدكاترة الموظفين".
وسجل الاتحاد في بيان رسمي له "تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية) عن مخرجات الحوار الاجتماعي"، معتبرا ذلك "تملصا واضحا للحكومة من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة".
وأدان "تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مع ملف الدكاترة الموظفين، بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعيتهم، والمقررة في قانون مالية 2022"، مشيرا إلى أن "الوزير لا يحق له، من الجهة القانونية، تجميد هذه المناصب".
كما حمل الاتحاد الوزير ميرواي المسؤولية الكاملة في "تردي أوضاع الجامعة المغربية، التي عرفت هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب؛ مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، نتيجة تكريس سياسات فاشلة في النهوض بالبحث العلمي في المغرب".
من جهة أخرى، طالب الاتحاد وزارة المالية والاقتصاد بـ"تفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022، عبر توزيع هذه المناصب على القطاعات الوزارية، لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في إطار أساتذة باحثين".
