أثارت ورقة نقدية جديدة طرحتها الحكومة الجزائرية للتداول، عشية الاحتفال بمرور 68 سنة على حرب التحرير (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954)، وانعقاد القمة العربية، جدلاً في قطاع من الأوساط السياسية والإعلامية، بسبب صياغة قيمتها باللغة الإنجليزية مع العربية.
وأطلقت الجزائر، في السنة الدراسية الجديدة، إجراءات لتدريس الإنجليزية في الطور الابتدائي بدلاً من الفرنسية، ووضع المسعى في إطار «الخصومة» مع باريس حول «ملف الذاكرة».
وأعلن بنك الجزائر المركزي على حسابه بـ«تويتر»، أن إصدار الورقة ذات ألفي دينار «يأتي تخليداً لانعقاد الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر، وإحياءً للذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا».
وقام جدل واسع في فرنسا إثر طرح النقود الجديدة في السوق؛ إذ تلقفها مرشح اليسار الراديكالي للرئاسة سابقاً، ورئيس حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشون، لانتقاد سياسة الحكومة الفرنسية تجاه الجزائر. وقال في تغريدة على «تويتر»: «هذه ورقة نقدية جزائرية. اللغة المشتركة لم تعد قائمة. يا له من حزن! لقد فشل ماكرون وبورن، فشلا في كل شيء»، في إشارة ضمنية إلى خطوات قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن، لتحسين العلاقة مع الجزائر، التي تجسدت خلال زيارتيهما للجزائر في أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
ويضفي تصريح ميلونشون لبساً حول الورقة النقدية الجديدة؛ إذ يترك انطباعاً بأن النقود الجزائرية كانت تُكتب باللغة الفرنسية إلى جانب العربية، لكن الحقيقة أنها تصدر حصرياً باللغة الرسمية للدولة وهي العربية. واللافت أنه لأول مرّة تطبع السلطات المصرفية في البلاد، ورقة مالية عليها لغة ثانية.
من جهته، كتب الصحافي الفرنسي المهتم بقضايا الشرق الأوسط، جورج مالبرونو: «الجزائر: بعد أسابيع قليلة من زيارة إليزابيث بورن (وبعد أشهر قليلة من زيارة إيمانويل ماكرون)، أصبحت الأوراق النقدية الجديدة باللغة الإنجليزية».
ويبدي بعض المسؤولين في الجزائر، خصوصاً الذين خاضوا حرب الاستقلال، حساسية من نظرة جزء من الطبقة السياسية في باريس لبلادهم، على أنها «محمية فرنسية»، غير أن هذا الموقف لا ينفي تشبّع كثير من الساسة الجزائريين بالثقافة الفرنسية، ويظهر ذلك في تفضيلهم التعامل مع فرنسا اقتصادياً وتجارياً قياساً إلى قوى اقتصادية أخرى كالصين وتركيا. وبلغت الجزائر فرنسا استياءها البالغ، العام الماضي، بسبب قرار تخفيض حاد للتأشيرات تم اتخاذه في إطار خلافات حول الهجرة غير النظامية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، بمناسبة الموسم الدراسي الجديد، بدأت وزارة التعليم الجزائرية بتدريس اللغة الإنجليزية في الأطوار التعليمية الأولى، تمهيداً لإزاحة الفرنسية التي تعدّ لغة الإدارة والشركات والأجهزة الحكومية، وهذا منذ الاستقلال عام 1962.
وفي عام 2021، جرّبت هيئات حكومية تعريب كل مراسلاتها ووثائقها الداخلية، ومنعت على كوادرها التعامل بلغة أخرى غير العربية، وحددت 1 نوفمبر من نفس العام أجلاً لبدء تنفيذ القرار. وابتهج التيار العروبي في البلاد، لهذه المساعي، التي عُدّت بمثابة رد على فرنسا التي أنكر رئيسها، يومها، في تصريحات للإعلام، وجود أمة جزائرية قبل الغزو الفرنسي عام 1830.
