أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المراة، كوثر كريكو، أن الجزائر تتبنى مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى أنه في المجال السياسي تم تجاوز نظام الكوطة المعتمد منذ سنة 2008.
وأوضحت كريكو، اليوم الجمعة، خلال مشاركتها القمة العالمية الخامسة للمرأة والعدالة المنعقدة بتركيا، أن المرأة الجزائرية في الخارج، شأنها شأن الرجل، تحصلت على حقها في التقاعد، وذلك بناء على القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وذلك بالموازاة مع ذلك تم دسترة المناصفة في مجال الولوج إلى سوق الشغل وتشجيع المرأة على تبوء مناصب المسؤولية، وما يصاحبها من حقوق كالتساوي في الأجور والاستفادة من عطلة الأمومة المدفوعة الأجر.
ورافعت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها صبيحة اليوم الجمعة4 نوفمبر 2022، للإنجازات التي حققتها المرأة الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، سيما ما حمله الدستور الجديد 2020 من حماية ومكتسبات هامة، حيث تمت دسترة حماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية، بموجب المادة 40من دستور 2020.
كما يُجسد مخطط عمل الحكومة، تضيف كريكو، هذه الرؤية المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال إدراج محور كامل يُعنى بحماية وترقية المرأة وتحقيق التناصف في مختلف المجالات، تتشارك في تجسيده مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية، لأن مسألة تمكين المرأة وترقيتها تتواجد في صلب كل البرامج التنموية الوطنية، لتمكينها من تعزيز مكانتها سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا. وأضافت الوزيرة أن الجزائر شجعت ولوج المرأة لمختلف المجالات واستفادتها من كافة البرامج بوصفها شريكا أساسيا في التنمية الوطنية، على غرار "برنامج تشجيع المقاولاتية النسوية" و"برنامج ترقية المرأة الريفية"
ومن أجل تعزيز هذه البرامج، بادر قطاع التضامن والأسرة والمرأة فب إعداد دليل للإدماج الاقتصادي للمرأة يجمع كل التراتيب المتوفرة لإطلاق نشاطها أو تطويره.
وأرجعت الوزيرة هذه المكاسب للعناية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية لنوعية التعليم، مدعَمة بسياسة اجباريته ومجانيته للجميع وتعزيزه بتدابير التضامن الوطني للأسر في وضع صعب، مما أدى إلى زيادة نسبة الطالبات المتخرجات من الجامعة واللائي تشكلن سنويا حوالي 65% من مجموع خريجي المعاهد والجامعات.
كما سجلت الجزائر في مجال نساء رائدات في الجانب العلمي والثقافي العديد من الجوائز الدولية.
وفي قطاع التجارة، تم تسجيل نسبة 8,1 %من النساء التاجرات من مجموع التجار المسجلين في السجل التجاري.
وثمنت الوزيرة المكتسبات المحققة في الميدان على المستوى المحلي، مضيفة إلى أن طموح الوزارة في التعريف بإبداعات المرأة الجزائرية يكتسي بعدا دوليا لثقتنا الراسخة في مؤهلاتها العالية.
ق و
