إضافة إلى وقف المعارك وهو أمر لا يمكن التحقق منه إذ إن الصحافيين ممنوعون من التواجد في شمال إثيوبيا، والالتزام بتسوية النزاعات سلميًا، ينصّ "الاتفاق من أجل سلام مستدام ووقف فوري للأعمال العدائية" على عودة السلطة الفدرالية إلى تيغراي ونزع سلاح المتمرّدين.
إلا أنّ محللين تحدثت معهم وكالة فرانس برس يشيرون إلى أن النصّ الذي تمّ التفاوض عليه في بريتوريا برعاية الاتحاد الإفريقي ونشرته الحكومة الإثيوبية، يُرجع للنية الحسنة للطرفين مهمّة تسوية الخلافات المعقّدة ويهمل مسائل أخرى أو يبقى غامضًا بشأنها.
ماذا سيكون الدور السياسي لجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تدير قبل الحرب المنطقة بعدما خضعت لحكومة أديس أبابا المركزية على مدى 27 عامًا حتى وصول رئيس الوزراء أبيي أحمد إلى السلطة عام 2018. وماذا عن ترتيبات نزع السلاح أو وجود الجيش الإريتري في تيغراي الذي قدم مساعدة أساسية للجيش الإثيوبي؟
يشرح الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن بنجامان بيتريني لفرانس برس أن "إرادة الطرفين والتزامهما، الصادقين بحلّ خلافاتهما سياسيًا بدلًا من عسكريًا ... هو الجانب الإيجابي من هذا الاتفاق".
لكنّه يضيف أن "هناك الكثير من الأمور المجهولة ... مدة المفاوضات كانت قصيرة جدًا، ما يزيد قليلًا عن أسبوع، والمواضيع الخلافية متعددة".
"ثغرة" إريتريا
من جانبه، يرى مدير جمعية الاستراتيجيات الإفريقية باتريك فيراس أنه "اتفاق مثير للاهتمام وإيجابي لأن الطرفين جلسا إلى طاولة" المفاوضات حتى لو أن كلاهما مرغم لأسباب مختلفة ومضطر للتوصل إلى اتفاق سلام".
إلا أنّه يشير إلى أن هذا الاتفاق "هو ’رسالة أمنيات’ لأن تطبيقه صعب ... هناك انطباع بأنه تمّ التطرق إلى كل شيء ولكن على عجل".
ويلفت الباحث إلى أن الاتفاق لا يتضمّن "أي كلمة عن إريتريا، ولا عن (قوات) أمهرة أو فانو" وهي ميليشيا محلية من أمهرة.
تحتلّ قوات منطقة أمهرة المجاورة وميليشيا فانو، حليفتا الحكومة الفدرالية، "تيغراي الغربية" منذ عامين. تتبع هذه المنطقة الخصبة إداريًا لتيغراي ويعتبرها القوميون في أمهرة "أرض الأجداد" وقد جعلوا منها سببًا للقتال. لكن بالنسبة لجبهة تحرير شعب تيغراي، فإنها غير قابلة للتفاوض.
يعتبر بن هانتر، محلل الشؤون الإفريقية في شركة "فيريسك مابليكروفت" الاستشارية لتحليل المخاطر، أن "حتى لو أنه خطوة إيجابية، إلا أن الاتفاق مليء بالتناقضات وبالإغفالات المهمة" كما أنه "لا يعالج الأسباب الكامنة وراء النزاع".
ويشير هانتر خصوصًا إلى "غياب الخطة الواضحة لحلّ مسألة احتلال تيغراي الغربية" و"ثغرة دور إريتريا" في النصّ: فالرئيس الإريتري "أسياس أفورقي لم يوقّع الاتفاق ولا تزال لديه طموحات توسّعية".
وتترك فكرة "نزع السلاح" الباحثين حذرين.
يوضح بن هانتر أن "التزام جبهة تحرير شعب تيغراي بالتخلي عن السلاح يفترض مسبقًا أن هناك ثقة بالحكومة للإشراف على هذه العملية. لكن ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون أمرًا موقنًا، نظرًا إلى مستوى الريبة بين الطرفين".
"تجرع السم"؟
بدوره، يتساءل بيتريني أيضًا بشأن "الضمانات الأمنية التي تلقتها جبهة تحرير شعب تيغراي"، مذكرًا بأن القوات المتمردة "لن تلقي السلاح مقابل وعود مبهمة".
يضيف باتريك فيراس أن "في حال تمّ نزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي، فينبغي أيضًا نزع سلاح الميليشيات" و"القوات الخاصة" الموجودة في كافة المناطق الفدرالية في إثيوبيا، وهذا يتطلب "إصلاحًا كاملًا للنظام الأمني".
ويقول بيتريني إن الاتفاق لا يأتي على ذكر "المسألة السياسية الجوهريّة: ... هل ستحتفظ جبهة تحرير شعب تيغراي بدورها كهيئة قيادية؟ ... هل ستسمح لها الحكومة (الفدرالية) بإدارة المنطقة وتنظيم انتخابات؟".
ويعبّر فيراس عن استغرابه للقليل الذي حصل عليه متمردو تيغراي الذين وافقوا على تقديم "تنازلات لتخفيف معاناة شعبهم".
ويشير الباحث إلى أن "على الورق، أبيي حصل على كل ما يريد" و"ليس هناك أي شيء لصالح جبهة تحرير شعب تيغراي"، مضيفًا "كيف سيتقبل سكان تيغراي ... أن يكونوا قد دفعوا ثمنًا باهظًا منذ عامين مقابل لا شيء".
يلفت إلى أن "بنظر سكان تيغراي، قد تكون جبهة تحرير شعب تيغراي قد فقدت كل مصداقيّتها" وقد تكون وعود اتفاق استعادة الخدمات الأساسية المحرومة منها المنطقة منذ أكثر من عامين، غير كافية.
ويعتبر أن "إعادة إعمار المنطقة وإعادة الخدمات - شبكة الكهرباء ومياه الشرب - ستستغرق ستة أشهر أو سنة".
يشير فيراس وبيتريني إلى أن الاتفاق لا يذكر حتى من الجهة التي ستموّل ذلك، في وقت اقتصاد إثيوبيا مدمّر والاتحاد الإفريقي لا يملك الوسائل.
يعترف فيراس بأنه "متشائم" مضيفًا "من الممكن أن يكون الطرفان قد وقّعا اتفاق السلام لإرضاء المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي علمًا أنه لن يُطبّق".
يرى بن هانتر أن بالنسبة للاتحاد الإفريقي، "قد يتبيّن أن الإشراف على هذا الاتفاق كمن يتجرع السم".
© 2022 AFP
