الداخلية الإسبانية توافق على الإفراج عن تسجيلات وثقت أحداث "الجمعة الدامية" لدخول مليلية
الداخلية الإسبانية توافق على الإفراج عن تسجيلات وثقت أحداث "الجمعة الدامية" لدخول مليلية
ما زالت أحداث معبر "باريو تشينو" في الحدود الفاصلة بين مليلية وإقليم الناظور المغربي تثير الكثير من النقاش والجدل خاصة في البرلمان الإسباني رغم مرور أكثر من 4 أشهر على وقوعها.
وأمام استمرار الضغط على وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في البرلمان الإسباني لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الأحداث خاصة بعد أن بثت قناة "بي بي سي" البريطانية تحقيقا مصورا زعمت فيه وقوع وفيات في الجانب الإسباني قبل نقلها إلى الجانب المغربي، قررت الداخلية إطلاع أعضاء البرلمان على تسجيلات بالصوت والصورة للأحداث.
وقالت صحيفة "إلبايس" الإسبانية إن وزارة الداخلية وافقت أخيرا على إطلاع مجموعة من النواب من مفوضية الداخلية في المؤسسة التشريعية على مقاطع الفيديو التي سجلها الحرس المدني في 24 يونيو عند سياج مليلية خلال محاولة اقتحام آلاف المهاجرين غير النظاميين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المشاهد التي تم تصويرها عبر كاميرات المراقبة التابعة للحرس المدني الإسباني وطائرة بدون طيار وطائرة هليكوبتر تابعة للمعهد المسلح، اطلع عليها المدعي العام وأمين المظالم فقط، واللذان سبق لهما أن طلبا بالمزيد من المواد السمعية والبصرية.
وأكدت "إلبايس" أن مارلاسكا اقترح على مجموعة مكونة من ثمانية نواب تابعين للجنة الداخلية بالبرلمان الاطلاع على هذه التسجيلات قبل زيارتهم المرتقبة إلى مليلية يوم الاثنين المقبل، إلا أنهم رفضوا ذلك بسبب ضيق مدة الزيارة الممتدة ليوم واحد فقط.
في مقابل ذلك، طالب النواب المعنيون بإحضار تسجيلات الفيديو إلى مدريد مع إتاحة الوقت الكافي لمشاهدتها بالكامل وهو الأمر الذي وافقت عليه الوزارة، دون أن تحدّد تاريخا لذلك.
إلى ذلك، وجه البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي دعوة لوزير الداخلية الإسباني، لشرح تلك الأحداث.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن مصدر من الوزارة أن هذه الدعوة الصادرة عن البرلمان الأوروبي غير محددة الموعد، كما أنها لا تلزم الوزير للقيام بذلك.
وكان وزير الداخلية الإسباني قد دافع خلال جلسة بالبرلمان الإسباني في شهر سبتمبر الماضي، عن التدخلات الأمنية من الجانبين الإسباني والمغربي خلال تلك الأحداث، مؤكدا أن ذلك تم وفقا للإجراءات المعمول بها والإطار المرجعي القانوني والفقهي.
المصدر: صحيفة "إلبايس" الإسبانية + موقع "هسبريس" المغربي
