كشفت مصادر برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أن رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في الغرفى السفلى تلقوا مؤخرا مراسلة من رئيس الديوان بالنيابة تضمنت لفـت الانتباه للحيطة والحذر من محاولات ابتزاز. من جهته موقع “سبق برس” أشار في ذات الموضوع إلى تلقي رؤساء الكتل بالبرلمان حسب وثيقة يقول المصدر قد تحصل” حصريا ” عليها مراسلة مؤرخة في 2 نوفمبر ووقعها رئيس ديوان رئيس المجلس تحذر من تعرض النواب إلى محاولات للإبتزاز بعدما أنتشرت في الآونة الأخيرة محاولات ابتزاز تستهدف شخصيات عمومية من بينهم نواب المجلس الشعبي الوطني عن طريق النصب والاحتيال وانتحال الصفة الغير من خلال توظيف مختلف وسائط الاتصال والتواصل، حيث يتم استدراج الضحايا وإغرائهم بمناصب وهمية مقابل تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مصرفية. وطلب ذات المسؤول رؤساء تحسيس نواب الغرفة التشريعية السفلى لأخذ الحيطة والحذر لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الممارسات. والجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص تم توقيفهم مؤخرا في مختلف ولايات الوطن بتهم النصب والإحتيال والابتزاز كانوا يعرضون خدماتهم على أنهم إطارات سامية في الدولة وعسكريين و أمنيين وموظفين ومستشارين في الرئاسة وراح ضحيتهم شخصيات مرموقة في المجتمع وكذا رجال أعمال وحتى مواطنين بسطاء وكانت مصالح الأمن أوقفت الكثير منهم ودعت المواطنين وضحايهم عن طريق وكلاء الجمهورية(نداء للجمهور) للتقرب من مصالح الأمن للأدلاء بشهادتهم وأخرها وجهت الشرطة الجزائرية يوم الخميس الفارط نداء للجمهور طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه عملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بالعاصمة، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين على الصور كل من المدعو “ل. م. ص”، والمدعو “ب. ع.” والمدعو “ب. ن.” مشتبه فيهم في قضايا نصب واحتيال باستعمال صفحات الفايسبوك الحاملة للأسماء المستعارة التالية: karima Fekir، Da dy Show، chow dady، adel belkader. ودعت مصالح أمن ولاية الجزائر كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم سواء التقاهم شخصيا أو تعامل معهم أو له معلومات عنهم بوصفه شاهدا التقدم إلى مقر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بالجزائر العاصمة (فرقة قمع الإجرام) أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.
عادل أمين
