دعت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إقرار ضريبة على شركات المحروقات، بالنظر إلى الأرباح التي حققتها منذ تحرير القطاع إلى اليوم، وتوجيهها إلى دعم أسعار المحروقات.
وقالت الفتحاوي، في مداخلة ألقتها باسم المجموعة، أمس الخميس 4 نونبر 2022، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لسنة 2023، إن الوضعية التي يعرفها سوق المحروقات في المغرب، هي نتيجة منطقية لعجز الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية جيدة للإصلاح السريع والآني، وكذا عجز مجلس المنافسة عن ممارسة صلاحياته، أو منح سلطته لمن في يده سلطة اتخاذ القرارات إن رأى أنه غير قادر على ذلك.
وأوضحت أن التقلبات التي تشهدها سوق المحروقات، بيّنت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة أمر خاطئ، مبرزة أن مجال التكرير من شأنه أن يقدم حلولا لمشكل الطاقة الذي يتفاقم دوليا وينعكس على المغرب، معتبرة أنه لا يمكن الجدال في أهمية “لاسامير” على مستوى التخزين والمساهمة في توفير المواد الطاقية، التي يتم تكريرها محليا، ومطالبة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية عن طريق التأميم، وعودة الدولة من جديد الى رأسمال القطاعات الطاقية.
وأبدت عضو المجموعة أسفها لكون ملف المصفاة أصبح مجرد شعار سياسي يرفعه البعض، مشيرة إلى أن أغلب المصافي عبر العالم يعتبر الرأسمال المُنشِئ لها عموميا، أي أن الدولة هي التي تستثمر في التكرير، وفق شرح المتحدثة، التي تابعت أن من شأن تأميم التكرير، أن يمكن من تسقيف أرباح الموزعين، والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة، خاصة أن العودة إلى تكرير البترول بشركة “سامير”، أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد، والرفع من المخزونات، والمساهمة في خفض أسعار المحروقات.
وطالبت الفتحاوي باتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة، في ظل احتدام الصراعات الجيو-سياسية، التي تنضاف للتغيرات المناخية العنيفة، واهتزاز التوازنات التقليدية لسوق النفط والغاز، مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل في هذا الاتجاه.
