صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 04 نونبر الجاري، على مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميـم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية محال من مجلس المستشارين.

ومر مشروع القانون بـ19 صوتا، وامتناع نائب برلماني واحد عن التصويت، فيما لم يعارض هذا النص أي نائب.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروع القانون رقم 27.22 المغير والمتمم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، يروم أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وقال الوزير، إن هذا النص التشريعي ينبني أيضا على حذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.

وأبرز آيت الطالب أن الدولة تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق الم ؤم ن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وأوضح أنه للاسفادة من خدمات النظام الجديد، الذي ت سند مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشترط مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.

وفي إطار التأمين الإجباري عن المرض، يضيف الوزير، تضمن الاستفادة من نفس سلة العلاجات، بالاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات، إلى جانب تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المسنتشفيات على جميع المؤمنين.

إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وفي معرض تفاعلهم مع عرض الوزير، أشاد النواب البرلمانيون بمقتضيات مشروع القانون الرامي إلى تنزيل التغطية الصحية، وتكريس الدولة الاجتماعية من خلال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، معتبرين أن الأمر بتعلق ب”ثورة هادئة” لتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات، منوهين بتخصيص 9,5 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسداد تكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي بالنسبة للأشخاص غير القادرين على ذلك.

وأكد النواب البرلمانيون على ضرورة تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره مدخلا لضمان حكامة العلاجات والفحوصات، لتجاوز الإشكالات المرتبطة باستفادة أشخاص لا تطالهم الهشاشة، وتحقيق العدالة في ولوج المواطنين إلى العلاج سواء في القطاع العام أو الخاص.

وشددوا على ضرورة إصلاح القانون المؤطر لصندوق الضمان الاجتماعي، باعتباره المسؤول عن تدبير النظام الجديد، مع ضمان توزانه المالي، إلى جانب إخراج القوانين المرتبطة بورش تجويد العرض الصحي، وضمنها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

من جهة أخرى، تساءل النواب عن كيفية تدبير وضعية الفئات غير الخاضعة لنظام التغطية الصحية، لتمكينها من الولوج إلى الصحة باعتبارها حقا أساسيا، داعين إلى إعادة النظر في التعريفة المرجعية الأساسية لمختلف الخدمات الطبية وتوحيدها، وضمنها أسعار الأدوية.