وصفت رُبَى عجور، مديرة دراسات التغير المناخى فى مركز البيئة والمياه بالجمعية العلمية الملكية الأردنية، استضافة مصر مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ بأنها فرصة ذهبية لدعم مطالب البلدان النامية الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة الخطيرة.

وبينت «رُبى»، فى حوارها مع «الدستور»، أن هذه البلدان، خاصة فى المنطقة العربية، تأثرت بشكل سلبى بتغير المناخ، وهو ما اتضح فى زيادة متوسط درجة الحرارة، وزيادة وتيرة حوادث الطقس المتطرفة، مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات ونقصان معدلات وأنماط الأمطار، ما أثر على استدامة الموارد المائية والإنتاج الزراعى، وأدى إلى عرقلة التنمية.

وقدمت مديرة دراسات التغير المناخى فى مركز البيئة والمياه بالجمعية العلمية الملكية الأردنية رؤيتها الخاصة لأهم الملفات التى ينبغى التركيز عليها فى المؤتمر، وكيف يمكن للدول المتقدمة مساعدة الدول النامية فى مواجهة آثار تغير المناخ، وغيرها من التفاصيل المهمة فى السطور التالية.

■ كيف تأثرت المنطقة العربية بتغير المناخ؟ وما أهم سبل المواجهة؟

- تأثرت المنطقة بشكل سلبى بتغير المناخ، واتضح ذلك من خلال زيادة متوسط درجة الحرارة، وزيادة وتيرة حوادث الطقس المتطرفة، مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات الوميضية ونقصان معدلات وأنماط الهطول المطرى، ما أثر على استدامة الموارد المائية والإنتاج الزراعى، وأدى إلى عرقلة التنمية.

ويتطلب ذلك من الدول العربية الاتفاق على المطالب التى يتم التفاوض عليها خلال مؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ، وتساعدها على التأقلم مع آثار التغير المناخى، والتوصل إلى حلول استباقية لتجنب الخسائر المادية والبشرية المترتبة على هذه الآثار.

■ إذن.. ما أهمية استضافة مصر لـ«COP 27» فى ظل هذه الأوضاع؟

- استضافة مصر لـ«COP 27» فرصة ذهبية لدعم مطالب البلدان النامية الأكثر تأثرًا بالتغير المناخى، ونأمل أن يتم تسليط الضوء على ما تعانيه هذه البلدان من آثار للتغير المناخى، مثل الجفاف وقلة الهطول المطرى أو تأخر مواسمه، إلى جانب حوادث الطقس المتطرفة.

■ هل هناك ملفات معينة ينبغى التركيز عليها فى المؤتمر المنتظر؟

- دعم جهود التأقلم، والالتزام بدفع التعهدات المالية، وتفعيل دور صندوق الخسائر والأضرار، وبناء القدرات، والعمل على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى العمل المناخى.

ونتمنى أن تلتزم جميع الدول بتخفيف الانبعاثات والمحافظة على هدف «١٫٥ درجة مئوية»، عن طريق الالتزام بالتحول إلى الطاقة النظيفة والنقل المستدام، مع التزام الدول الغنية بتقديم الدعم المادى والتكنولوجى للدول النامية، والعمل الفعلى لسد الفجوة فى الانبعاثات، مع وجود مساهمات وطنية محققة على أرض الواقع، تكون أكثر طموحًا.

■ ما رؤيتكم الخاصة التى يمكن طرحها فى القمة لمحاربة التغيرات المناخية؟

- نحن البلدان النامية نُعتبر الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخى، رغم مساهمتنا بشكل متواضع فى انبعاثات الغازات الدفيئة، لذا أرى أن المطلوب لتعزيز العمل المناخى وتحقيق نجاح المؤتمر طرح المزيد من البرامج لبناء القدرات، وتطوير مقترحات لمشاريع تدعم التأقلم، وتسهيل الوصول للتمويل المناخى.

وينبغى كذلك دعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلى فى برامج ومشاريع للتعامل والتخفيف من آثار التغير المناخى، والاعتراف بالأضرار والخسائر التى تعرضت لها الدول النامية والأقل نموًا، ووضع خطط لدعم هذه الدول.

ويجب على جميع الدول الالتزام ببنود «اتفاقية باريس»، والالتزام بتغيرات جريئة وجذرية، والعمل على تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، ووضع المساهمات المحددة وطنيًا، وتطوير استراتيجيات طويلة المدى للوصول إلى «صفر انبعاثات» بحلول عام ٢٠٥٠.

■ هل يمكن للعالم التخلص من الوقود الأحفورى وتقليل انبعاثات الكربون؟

- نعم، فرص استخدام الطاقة المتجددة والبديلة واعدة، والبحث العلمى الحالى يقدم حلولًا ابتكارية، لكن نحتاج فقط للإرادة السياسية للتحول العادل إلى هذا النوع من الطاقة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزير التحول إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وفرض رسوم إضافية على مستخدمى الوقود الأحفورى، هذا بالنسبة لقطاع الطاقة. أما فى قطاع الصناعة، فيمكن تطوير العمليات الصناعية، ووضع علامة تدل على البصمة الكربونية لكل منتج، وتشجيع المنتجات ذات البصمة الكربونية الأقل. وبالنسبة لقطاع النقل، نحتاج إلى تعزير نشر النقل المستدام والمشترك.

■ أخيرًا.. ما المطلوب من الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة فى مجابهة التغيرات المناخية؟

- نقل التكنولوجيا، وإقامة مشاريع التكيف والتخفيف فى الدول الفقيرة، وتقديم الدعم المادى، والالتزام بتقليل انبعاثاتها الضارة.

وتتعاظم أهمية هذه الخطوات فى ظل الأثر الكبير جدًا للتغير المناخى على قطاع الزراعة، الذى يتأثر سلبًا نتيجة عدة عوامل، مثل الجفاف والصقيع وموجات الحر وموجات البرد وتأخر المواسم وقلة الأمطار.