قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، يومه الجمعة 4 نونبر 2022، عرضا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، حول الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية لسنة 2023.
ووقف الوزير عند حصيلة الوزارة خلال سنة 2022، في قطاع الشباب، وتم تسطير استراتيجية موجهة لهذه الفئة ترتكز على تجديد وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة والطفولة والشباب؛ عن طريق فتح دور الشباب المغلقة وتعزيز الترسانة القانونية للمؤسسات القانونية ومؤسسات الشباب، وتعزيز الإدماج في الحياة السوسيو الاقتصادية بدور الشباب واعتماد أنشطة وورشات رقمية، وتنظيم الطريق إلى المونديال، والتأهيل والتأطير.
وفي الشق المتعلق بتشجيع واحتضان المبادرات الخلاقة من طرف ولفائدة الشباب، أكد الوزير أنه تم تنزيل مجموعة من البرامج التي تروم مواكبة المبادرات الشبابية وتقوية قدرات الشباب من أجل تعزيز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص المجالات الحديثة.
وبخصوص الإنصات والتواصل الإيجابي والفعال مع الشباب، اشتغلت الوزارة على تسهيل وتطوير سبل وآليات التواصل مع الشباب وذلك عن طريق مجموعة من المشاريع.
وعن برنامج عمل قطاع الشباب، اشتغلت الوزارة حسب الوزير، على تجويد وتطوير عرض الخدمات المقدمة للشباب ودعم وتنفيذ المبادرات المبدعة من أجل تمكين الشباب؛ والتواصل والاستماع للشباب من أجل تلبية حاجياتهم وانتصاراتهم.
وانتقل الوزير للحديث عن قطاع الثقافة التي ارتكزت على المحافظة على الموروث الثقافي وتأهيله؛ ودعم الكتاب والقراءة العمومية؛ وتشجيع الإبداع الفني ومواكبة المبدعين؛ وتعزيز البنية التحتية؛ وتحديث الإدارة وترسيخ الحكامة.
وبخصوص محاور خطة عمل 2023، أكد الوزير أنها ستهم إعداد استراتيجية ثقافية وطنية، واستكمال المشاريع الثقافية المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي صاحب الجلالة، وحماية الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي؛ وتطوير ومواكبة الصناعات الثقافية والإبداعية.
وعن برنامج عمل قطاع التواصل، أفاد الوزير أنه سيتم وضع تصور جديد لدعم الصحافة، يشارك في بلورته الشركاء والفاعلون في المجال؛ وتنظيـم دورات تكوينيـة للعامليـن فـي قطـاع الصحافـة علـى الصعيـد الجهـوي لمسـاعدتهم علـى تنميـة قدراتهـم ومتابعـة التطـورات الـي يعرفهـا هـذا القطـاع بصفـة مسـتمرة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة شركات القطب السمعي البصري العمومي.
وإعداد عقد برنامج جديد بين الدولة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي؛ وكذلك إعداد دفاتر تحملات جديدة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي، مع التموقع ضمن الوكالات العالمية؛ وإعادة التفكير في نموذج الإنتاج.
