في عالم الأعمال يُشير مصطلح النفقات العامة أوالمصاريف العامة إلى المصاريف الجارية لتسيير الأعمال. النفقات العامة هي التكاليف التي لا يمكن تتبعها أوتحديدها بسهولة ضمن أية فئة تكاليف معينة، على عكس مصاريف التشغيل مثل المواد الخام والعمالة. لذلك لا يمكن ربط النفقات العامة بشكل مباشر بالمنتجات أوالخدمات التي تُقدم، وبالتالي فهي لا تدر أرباحاً مباشرة. ومع ذلك فالنفقات العامة جوهرية لتسيير الأعمال، إذ أنها توفر الدعم الأساسي للعمل بهدف استمرارية الأنشطة التي تعود بالربح. على سبيل المثال تتيح النفقات العامة –مثل إيجار المصنع– للعمال تصنيع المنتجات التي يمكن بيعها بعد ذلك لتحقيق ربح. تُدفع هذه المصاريف للإنتاج بشكل عام وليس لأمر عمل بحد ذاته؛ مثل الأجور المدفوعة لموظفي المراقبة والأقسام ومصاريف التدفئة والإضاءة للمصنع إلخ.

وترتبط النفقات العامة غالباً بمفاهيم محاسبية مثل التكاليف الثابتة والتكاليف غير المباشرة.

وذلك يعني حتى النفقات العامة هي جميع التكاليف ضمن بيان الدخل باستثناء العمالة المباشرة والمواد والمصروفات المباشرة. أي أنها تضم الرسوم المحاسبية، والإعلانات، والتأمين، والفوائد، والرسوم القانونية، وعبء العمل، والإيجار، والإصلاحات، واللوازم، والضرائب، وفواتير الهاتف، ونفقات السفر، والمرافق. كما حتى هناك نوعين أساسيين من النفقات العامة للأعمال: النفقات الإدارية العامة ونفقات التصنيع العامة.

النفقات الإدارية العامة

تتضمن النفقات الإدارية العامة عناصر مثل المرافق والتخطيط الاستراتيجي ووظائف الدعم المتنوعة. كما يُنظر لهذه التكاليف على أنها نفقات عامة لحقيقة أنها غير مرتبطة بشكل مباشر بأية وظيفة معينة للمنظمة ولا تؤدي مباشرةً إلى تحقيق أي أرباح. بل تأخذ هذه التكاليف ببساطة دور دعم جميع وظائف الأعمال الأخرى.

تفرض الجامعات بشكل منتظم نسبة نفقات إدارية عامة على الأبحاث. في الولايات المتحدة يبلغ متوسط معدل النفقات العامة 52٪، وتُنفق هذه المبالغ على تشغيل المباني والرواتب الإدارية وغيرها من المجالات التي لا ترتبط مباشرة بالبحث. وقد عارض الأكاديميون هذه الاتهامات. على سبيل المثال، أوضح بنيامين غينسبرغ في كتابه «سقوط الكلية» كيف من الممكن أن تُستخدم معدلات النفقات العامة في المقام الأول لدعم تضخم الرواتب الإدارية واستهلاك الأبنية، وكلاهما لا يفيدان الأبحاث بشكل مباشر، على الرغم من حتى هذه النفقات تُفيد المسؤولين الذين يحددون سياسة الجامعة. كما جادل جوشوا بيرس في منطق له في العلوم حتى ممارسات محاسبة النفقات العامة تؤذي الفهم عن طريق إزالة التمويل الخاص بالأبحاث وعدم تشجيع استخدام الأجهزة مفتوحة المصدر الأقل تكلفة. وتحدث بإسهاب في مسقط «زي مي إي ساينس» حول المحاسبة وأوضح كيف من الممكن أن تُهدر الملايين جميع عام على النفقات العامة من قبل الإداريين في الجامعة.

أمثلة

رواتب الموظفين

وتضم بشكل أساسي الرواتب الشهرية والسنوية المتفق عليها. وتعتبر نفقات عامة بسبب دفع هذه التكاليف بغض النظر عن مبيعات الشركة وأرباحها. بالإضافة إلى ذلك يختلف الراتب عن الأجر، لأن الراتب لا يتأثر بساعات العمل والوقت، وبالتالي يبقى ثابتاً. وينطبق هذا بشكل خاص على كبار الموظفين لأنهم يسقطون عقود عمل لفترات أطول مما يجعل رواتبهم محددة بشكل مسبق.

المعدات واللوازم المخطية

تتضمن المعدات المخطية مثلًا الطابعة وجهاز الفاكس وأجهزة الحاسوب والثلاجة، إلخ. وهي تجهيزات لا تؤدي إلى المبيعات والأرباح لأن استخدامها يقتصر على دعم المهمات التي يمكنها حتى تقود إلى العمليات التجارية. رغم ذلك، يمكن حتى تتنوع المعدات بين النفقات الإدارية العامة ونفقات التصنيع العامة استناداً إلى الغرض الذي تستخدم من أجله هذه المعدات. على سبيل المثال، بالنسبة لشركة طباعة يفترض أن تعتبر الطابعة من نفقات التصنيع العامة.

الرسوم القانونية ومراجعة الحسابات الخارجية

وهذا يضم تكلفة التعاقد مع شركات خارجية ومراجعة الحسابات نيابة عن الشركة. ولن ينطبق هذا طالما كان لدى الشركة محامون داخليون وخطط تدقيق. نظراً للوائح والمراجعات السنوية اللازمة لضمان بيئة عمل مناسبة، ولا يمكن تجنب هذه التكاليف في كثير من الأحيان. وهذه التكاليف لا تسهم بالضرورة بشكل مباشر في المبيعات، لذا تعتبر نفقات غير مباشرة. على الرغم من ضرورة هذه التكاليف في معظم الحالات لكن يمكن تجنبها أوتخفيضها في بعض الأحيان.

سيارات الشركة

تُتيح الكثير من الشركات استخدام سيارات الشركة كنوع من الحوافز لموظفيها. ولا  تساهم هذه السيارات بشكل مباشر في المبيعات والأرباح، فهي تعتبر نفقات عامة. امتيازات الشركة المماثلة التي يتم دفعها لمرة واحدة أوبشكل ثابت مثل رسوم عقد الشريك مع صالة الألعاب الرياضية ستقع أيضاً تحت بند النفقات الإدارية العامة.

تكاليف السفر والترفيه

هذا يضم رحلات العمل والترتيبات التي تدفعها الشركة. بالإضافة إلى المشروبات والوجبات ورسوم الترفيه خلال اجتماعات الشركة. على الرغم من حتى هذه التكاليف تحفز العمال على حتى يصبحوا أكثر إنتاجية وكفاءة، إلا حتى غالبية الاقتصاديين يتفقون على أنها لا تسهم بشكل مباشر في المبيعات والأرباح، وبالتالي يجب تصنيفها ضمن النفقات الإدارية العامة. بغض النظر عن حتى هذه التكاليف تحدث بشكل دوري وأحياناً دون تحضير مسبق، إلا أنها عادةً ما تكون مدفوعات لمرة واحدة ويُتسقط حتى تكون ضمن ميزانية الشركة للسفر والترفيه.

نفقات التصنيع العامة

النفقات العامة للتصنيع هي جميع التكاليف التي يتحملها نشاط تجاري داخل النظام الأساسي العملي الذي يتم فيه إنشاء المنتج أوالخدمة. أما الفرق بين النفقات العامة للتصنيع والنفقات الإدارية العامة هوحتى النفقات العامة للتصنيع فهي التي تحدث داخل مصنع أومخط تجري فيه عملية البيع. في حين تحدث النفقات الإدارية العامة عادةً ضمن ما يُعدّ ممحرراً خلفية أوممحرر دعم. على الرغم من تداخل المبنيين في بعض الحالات، لكن ما يبين الفرق بينهما هوطريقة استخدام النفقات العامة.

أمثلة

رواتب الموظفين

على الرغم من حتى المفهوم العام مطابق للمثال الموجود تحت بند النفقات الإدارية العامة، إلا حتى الاختلاف الرئيسي هودور الموظف. في حالة النفقات العامة للتصنيع، ستكون مهمات الموظفين مثل موظفي الصيانة ومديري التصنيع وموظفي إدارة المواد وموظفي مراقبة الجودة. وسوف تضم أيضاً الأجور المحددة لموظفي الحراسة. لذا يكمن الاختلاف الرئيسي في طبيعة وظائفهم والمسقط المادي الذي يمارسون فيه وظائفهم.

انخفاض قيمة الأصول والمعدات

يشير هذا إلى انخفاض قيمة المعدات، حيث تصبح قديمة وغير قابلة للاستخدام. على سبيل المثال، إذا كان عمر الطابعة المحتمل هوخمسة سنوات، فإن المبلغ الذي يمكن بيعها لقاءه سينخفض جميع عام. لذلك تُحسب هذه القيمة في الاستهلاك على أنها تكاليف التصنيع العامة. كما ينطبق هذا أيضاً على السيارات لأنها قيمتها تنخفض بشكل كبير بعد السنة الأولى من الاستخدام. عند حساب النفقات العامة للتصنيع، يستخدم المحاسبون طريقتين بشكل أساسي: طريقة القسط الثابت وطريقة الرصيد المتناقص.

الضرائب العقارية على مرافق الإنتاج

كل الممتلكات الفردية ما لم تكن مملوكة للحكومة تخضع لشكل من أشكال ضريبة الممتلكات. لذلك تُصنف الضرائب على مصانع الإنتاج على أنها نفقات تصنيع عامة لأنها تكاليف لا يمكن تجنبها أوإلغاؤها. بالإضافة إلى ذلك لا تتغير ضرائب الممتلكات فيما يتعلق بأرباح أومبيعات الشركة، ومن المرجح حتى تظل كما هي ما لم تتغير من قبل الإدارة الحكومية.

استئجار مبنى المصنع

ما لم تقرر الشركة شراء الأراضي وبناء مصنعها الخاص، فستكون مضطرة لنوع من الإيجار بسبب مقدار رأس المال المطلوب لبناء مصنع مملوك للقطاع الخاص. كما يجب دفع هذا الإيجار إلى المالك على أساس منتظم بغض النظر عن أداء العمل. على الرغم من حتى إيجار المبنى يوفر منصة مادية للشركة لتصنيع منتجاتها وخدماتها، فإنه ليس مساهماً مباشراً في هذه العملية.

مَرافق المصنع

قد يختلف هذا اعتماداً على كيفية تنظيم فاتورة المرافق. في حالة كونها نفقات عامة فيتم التفاوض المسبق على فاتورة المرافق وهذا يعني حتى فاتورة المرافق الشهرية ستكون هي نفسها بغض النظر عن المبلغ الذي يستهلكه المصنع بالعمل. وهذا على صلة ببلدان مختلفة تقدم خيار فواتير المرافق العامة الموحدة. ومع ذلك، ونظراً للاستهلاك الكبير للكهرباء والغاز والمياه في معظم المصانع، تميل معظم الشركات إلى عدم استخدام فواتير مرافق موحدة لأنها عادةً تكون أكثر تكلفة. حتى حتى الحكومات في كثير من الأحيان لا تشجع فواتير المرافق الموحدة لأنها تؤدي إلى إهدار الموارد ومن العوامل الخارجية السلبية للإنتاج.

المراجع