أصدرت السلطة الانقلابية في السودان، قراراً جديداً يلغي أحد قرارات لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م «المجمدة»، وقررت إعادة مجموعة أخرى من المفصولين.
الخرطوم: التغيير
أصدر قاضي المحكمة العليا في السودان د. محمد علي محمد بابكر، قراراً بإلغاء القرار رقم «277- 2020» الصادر من لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومكافحة الفساد واسترداد الأموال «المجمدة»، بإنهاء عمل «10» من العاملين بمجمع الفقه الإسلامي.
وطبقاً لوكالة الأنباء السودانية الجمعة، وجّه قرار قاضي المحكمة العليا بإعادة المفصولين إلى العمل.
وينظر كثيرون إلى مجمع الفقه على أنه إحدى صنائع نظام الإنقاذ البائد وواجهاته، إذ مثل داعماً رئيسياً لرؤى وتوجهات النظام الذي حكم البلاد متدثراً بالشعارات الدينية.
وينضم هذا القرار الأخير إلى مجموعة من القرارات التي أصدرتها المحكمة العليا منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م وتجميده عمل لجنة تفكيك التمكين.
وشهدت الفترة منذ صبيحة الانقلاب، إلغاء القرارات التي أصدرتها لجنة التفكيك بفصل عاملين بعدد من المؤسسات، وأعادت عدداً كبيراً منهم لوظائفهم السابقة في يشبه إعادة التمكين.
وبعد الانقلاب بدأت عودة كثير من الوجوه المرتبطة بنظام الإنقاذ البائد، إلى الواجهة والظهور السياسي العلني، وفي وظائف مهمة ببعض المؤسسات.
ومهّد الانقلاب وإلغاء قرارات لجنة التفكيك، الطريق لتوالي إعادة تسكين المفصولين في وظائفهم السابقة.
وقالت مصادر لـ«التغيير» في وقتٍ سابق، إن عودة قيادات ومنسوبي النظام البائد لوظائفهم وإلى الفضاء العام، تمّت بتنسيقٍ مع الانقلابيين ضمن خطة لخلق موازنة تُمكِّن البرهان من مواجهة المد الثوري المتواصل، وفقاً لصفقة تتضمّن العودة السرية لتنظيم المؤتمر الوطني، ووقف الملاحقات التي كانت تجري من قبل لجنة إزالة التمكين وإعادة جميع الأصول والممتلكات التي تمت مصادرتها من بعض قياداتهم.
وكانت لجنة التفكيك «المجمّدة»، قررت إنهاء خدمة المئات ممن أطلقت عليهم «عناصر الأمن الشعبي» في العهد السابق، وهو «جهاز استخباراتي سري» تابع لحزب المخلوع البشير وتمتّع بسلطات واسعة في ملاحقة واعتقال وتعذيب معارضي النظام، كما يُتهم أيضاً بارتكاب انتهاكات واسعة شملت القتل في حق الكثيرين.
