قالت 3 مصادر لرويترز إن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.
وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
ولكن مسودة الدستور تلقى معارضة من الإسلاميين الذين تولوا السلطة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، واحتجوا على المحادثات يوم السبت الماضي ، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام.
وسيطر الجيش على السلطة في أكتوبر 2021، مما عطل الانتقال صوب إجراء انتخابات ديمقراطية عقب الإطاحة بالبشير في انتفاضة عام 2019.
ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه.
وكشفت المصادر أن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي، بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل سيطرته على السلطة،، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان.
وتحظى المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وقالت الجبهة الثورية السودانية، التي تمثل معظم المجموعات المتمردة في البلاد، في بيان، الأربعاء، إنها مشاركة في العملية.
وطلب الجيش ردا على مسودة الدستور أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقا لشخص اطلع على الملاحظات، والتي تتضمن أيضا وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها.
وذكر مصدران من قوى الحرية والتغيير أنه جرى التوصل لتفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا، لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية.
ودعا محتجون لمحاكمة الجنرالات على قتل المتظاهرين وانتهاكات أخرى منذ 2019، معبرين عن رفضهم لفكرة الحصانة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الجديد سيتضمن أيضا مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم البشير، لكنهما نأيا بنفسيهما منذ ذلك الحين عن الموالين للبشير.
وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي: "نحن جزء أساسي من الترتيبات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ونتواصل مع الأحزاب السياسية و(بعثة الأمم المتحدة في السودان) يونيتامس".
وصرح أسامة حسونة المسؤول بالحزب الاتحادي الديمقراطي بأن حزبه يؤيد مسودة الدستور والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ولا يزال للحركة الإسلامية التي تزعمها البشير وجود متوغل في الجيش وجهاز الأمن وتمكنت من العودة للحياة العامة خلال السنة التي مرت على الإجراءات العسكرية الأخيرة.
واتهمت مجموعات تطالب بالديمقراطية، الثلاثاء، الموالين للبشير باقتحام مقرات نقابة المحامين السودانيين ومهاجمة المحامين بداخلها.
