يعد مؤتمر المناخ COP27 هو مؤتمر للتنفيذ والانتقال إلى مرحلة المشروعات التى تدعم العمل المناخى الذى يحقق طموح شعوب العالم ومنها القارة الإفريقية بالانتقال من مرحلة النظريات إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع ، من خلال الاستثمارات والمشروعات المشتركة.
وبدأت مصر اتخاذ إجراءاتها للتحول للأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية، فوضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية وهم 26 مشروعًا حتى عام 2030.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية فيما يلي:
١-تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
٢-بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
٣-تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
٤-تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
٥-تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة.
كما قامت مصر بإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفي" والتي تأتي في إطار تكثيف جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفّي"، مطلع يوليو الماضي، خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك حضرتها الجهات الوطنية المعنية، وأكثر من 155 ممثلًا لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتم إعداد قائمة المشروعات الخضراء والترويج لها، حيث تم إعداد البرنامج وفقًا للترابط الوثيق بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحفيز التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التي تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
والجدير بالذكر أنه في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، سيجتمع رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، مع نشطاء في مجال المناخ وممثلي المجتمع المدني ، في مدينة شرم الشيخ بمصر في أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي، سيعتمد المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) على نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26) لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية انطلاقًا من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.
