أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن مشاركة ممثلين عن الحوار الوطني في قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، فرصة جيدة لتبادل الآراء بين الخبراء من دول العالم، فضلًا عن الاستفادة من الدراسات والبحوث وقواعد البيانات لدى كل دولة، عقب العودة لانعقاد اجتماعات الحوار الوطني.

وأضاف محسب أنه سيتم مناقشة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وعلى البيئة وتعزيز الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية، داخل اللجان الفرعية المختلفة بالحوار الوطني بالتزامن ايضًا مع مخرجات قمة المناخ COP27، من أجل الاتفاق على وضع استراتيجية متكاملة ومشاريع وتشريعات يمكن تبنيها لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

التحول للأخضر

وتابع «محسب»، في تصريح لـ«الوطن»، قائلا إنه من الضروري أن تراعي المشاريع المطروحة خلال الفترة المقبلة البعد البيئي، في إطار سعي الدولة المصرية للتحول الأخضر، والالتزام بالشروط البيئية التي نص عليها القانون المصري، من أجل تقليل حجم الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالسلوكيات التي تسبب أضرارا بالبيئة، وتعريفهم بالمفاهيم التي من شأنها تعزيز الوعي البيئي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر لقمة المناخ Cop 27، بمدينة شرم الشيخ، يأتي لتوحيد جهود دول العالم من أجل صياغة رؤية مشتركة لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي ونقل احتياجات الدول النامية ووضع التزامات الدول الكبرى أمام مسؤولياتها في ذلك.

التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

وأكد «محسب»، أن الدولة المصرية تنبهت لتصاعد تلك الوتيرة بوضع خطة تعمل فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.

القارة الأفريقية من أكبر ضحايا التغيرات المناخية

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بـ الحوار الوطني، إلى أن القارة الأفريقية من أكبر ضحايا التغيرات المناخية، موضحا أن قطاع الزراعة على رأس القطاعات المتعرضة للتأثر سلبيا نتيجة هذه الظاهرة، فهناك تأثير مباشر على قطاع الزراعة وزيادة حدة الجفاف والتصحر، ومحدودية المحاصيل الزراعية، إضافة إلى زيادة الاستهلاك المائي، ما يمثل عبئا كبيرا.

وأردف «وقد جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تقوم على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، القائم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، باعتبارها آلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، فضلًا عن تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا، وكيفية رفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، على أن تتضمن حزمة من المشروعات في هذا الصدد، كما أنه تم توجيه استثمارات أكبر في مجال توليد الطاقة المتجددة والبديلة، كما تم تحسين حوكمة العمل وإدارته في مجال تغير المناخ، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ، وتطوير البنية التحتية لتتناسب مع الأنشطة والمشروعات المناخية».

خطورة التغيرات المناخية

وقال «محسب»، إن الدول ومنها مصر حاليًا بعد استشعارها خطورة التغيرات المناخية فهي أصبحت ملزمة بوضع آليات محددة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، متوقعًا أن ترتكز مخرجات قمة المناخ على اتخاذ كافة الدول آليات تنفيذية للحفاظ على البيئة أكثر من مجرد توصيات ويكون من شأنها تعزيز الفرص الاستثمارية، وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تعزز مبادئ التنمية المستدامة وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية في القارة الافريقية ولمصر بشكل خاص.

ولفت «محسب»، إلى أن هناك اتجاها أن يزيد حجم الدعم المادي للدول النامية من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار، وهي القيمة الفعلية لحجم المشروعات التي تحتاجها القارة للتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن إفريقيا في حاجة لهذا الدعم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات صديقة للبيئة حتي تتمكن من مواصلة خطط التنمية الشاملة.

وتابع «محسب»: قمة المناخ تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم أحد أكثر التحديات خطورة في تاريخ البشرية، وهي التغيرات المناخية المتسارعة، معتبرا القمة الفرصة الأخيرة للنجاة، مشيرا إلى أن زعماء العالم سيبحثون خلال القمة آليات مجابهة التغيرات المناخية وإمكانيّة وضع استراتيجيات مشتركة بين الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.

وأوضح «محسب» أن القمة هذا العام مهنية بما تواجهه الدول النامية من مخاطر التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وقد بذلت مصر جهودا كبيرة في سبيل توحيد الدول الأفريقية خلف مطلب واحد، وهو دفع الدول الغنية لتنفيذ التزاماتها تجاه دول القارة السمراء، لافتا إلى أفريقيا تنتج أقل من 4% من إجمالي انبعاثات العالم، لكنها الأكثر تضررا بين الدول.

تفاقم أزمة التغيرات المناخية

وأكد «محسب» على ضرورة أن تتسع الرؤية المصرية لتشمل كلا من دول آسيا وأمريكا الجنوبية باعتبار أنهم الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي، بهدف تشكيل محور وتحالف قائم على توحيد الرؤى بخصوص التغير المناخي وتداعياته، وذلك بهدف الضغط على الدول الكبرى الغنية التي تسعى إلى تغيير وتحويل التركيز من أولويات الحد من الفقر إلى الحد من خفض الانبعاثات الكربونية وتخفيف آثار تداعيات التغير المناخي، بما يعني تخليها عن مسؤولياتها في مساعدة الدول الفقيرة، وهو ما يعني أن الدول النامية والأشد فقراً ستستمر وحدها في تحمل آثار التغيرات المناخية.

وشدد «محسب» على أن ما يحدث في العالم يمكن تفسيره بـ«عدم العدالة المناخية»، فالدول الأقل مساهمة في الأضرار الأكثر تضررا والتسبب في التغيرات المناخية، فالدول الفقيرة تعاني من تفاقم أزمة التغيرات المناخية، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يضاعف الأعباء والتحديات الاقتصادية والاجتماعية على الدول النامية، بما يفرض التحرك خلال المؤتمر لإقرار ما يلزم من آليات تنفيذية لتحويل التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل لمساعدة الدول النامية، على أن يشمل ذلك إعدام بعض الديون وخفض أعباء البعض الأخر بما يمكن الاقتصادات الناشئة من الوفاء بمتطلبات التكيف مع تداعيات المناخ ومواجهتها.