في خطوة نحو توطين صناعة أغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة، تتحالف السعودية واليابان لإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لتحقيق هذا المطلب، والتحلية الإضافية لتعدين مياه الرجيع الملحي، وذلك بعد أن وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس (السبت) عقد التوطين في مؤتمر صحفي عقدته في الرياض برعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، لإنشاء ثاني مصنع من نوعه لشركة «توراي» على مستوى العالم خارج اليابان، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
وأكد المهندس عبد الله العبد الكريم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه لـ«الشرق الأوسط» أن الأغشية المصنعة محلياً ستكون منافسة لأقرانها على المستوى الدولي، مبيناً أن المنتج لديه سوق كبيرة ويتنامى مع الجفاف العالمي.
وبين أن السعودية منذ 50 عامة بدأت صناعة التحلية وتتجه للريادة في التصدير المعرفي حيث ستتولى الشركة اليابانية إنشاء المصنع ثم تتكاتف الجهود لتصنيع منتج يكون الأفضل في الكفاءة والمكونات المستدامة وحماية البيئة.
وقال المهندس العبد الكريم إن جزءا من الاتفاقية ينص على أن 70 في المائة من المواد المستخدمة في الصناعة من السوق المحلية والمشاركة في الأبحاث لتطوير المنتج وخفض استهلاك الطاقة والتكلفة الرأسمالية والتشغيلية.
وواصل في حديثه للصحيفة أن الاتفاقية تعمل على تعزيز المدخل المحلي وزيادة الكفاءة بما يخدم صناعة التحلية بشكل عام.
وبالنسبة للجدوى المكتسبة من تصدير الأغشية المصنعة محليا، ذكر المحافظ أن أول عائد يرتكز على أمن إمدادات المياه، بالإضافة إلى تنمية المحتوى المحلي وتوليد أكثر من 135 ألف وظيفة مباشرة و5 ألاف غير مباشرة بحلول 2035.
وأوضح المهندس عبد الله العبد الكريم، أن توطين الصناعات الواعدة في مجال تحلية المياه المالحة، يأتي امتداداً للتنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة، ودعم الابتكار والأبحاث ورفع معايير الكفاءة وفق مرتكزات رؤية 2030، وكذلك مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها المملكة.
وزاد أن صناعة أغشية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، تُمثل أحد أهم ممكنات صناعة التحلية في العالم، ويتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي يصل إلى 6 في المائة محلياً و7 في المائة خليجيًا، واستهداف توطينها لكونها منتجا أساسيا واستراتيجيا، يخلق قيمة صناعية جديدة تساهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.
وأفاد العبد الكريم بأن المشروع يوافق التطلعات في رفع معايير الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة والأمن المائي وأمن الإمداد وفق أبحاث وابتكارات بجهود مشتركة تعمل عليها المؤسسة مع شركة توري. وأوضح أنه يستهدف تعدين مياه الرجيع الملحي المساهمة في الناتج المحلي بأكثر من 150 مليون ريال (40 مليون دولار) في 2025، وصولاً إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) بحلول 2030، وتحقيق إيرادات تصل إلى مليار ريال (266 مليون دولار) في الوقت نفسه.
وأضاف «ستخلق هذه الصناعات قريباً فرصا استثمارية وافرة وجاذبة تدعم المحتوى المحلي، بمدخلات إنتاج محلية تتجاوز 70 في المائة ومن المتوقع أن تتخطى نسبة الصادرات من كامل إنتاج مصنع الأغشية 30 في المائة، ما يعزز موقع الدولة كقاعدة حيوية للصناعات الرائدة بفُرصها وأسواقها الواعدة».
ويأتي المشروع انطلاقاً من مسؤولية «تحلية المياه» لتعزيز ممكنات الريادة للمملكة، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتبني وتعظيم الاستفادة من قدراتها الهندسية في صناعة التحلية، بتوفير حلول ابتكارية تجعل من مصادر المياه مستدامة وصديقة للبيئة، وذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة.
وسينشأ المصنع وينفذ وفق أعلى المقاييس وأحدث التقنيات في هذا المجال، بتعظيم الاستفادة من التعاون البحثي والابتكاري بين المؤسسة وشركائها.
ويستهدف المشروع تغطية حجم الطلب العالي والمتزايد على الصناعة الواعدة محلياً وعالمياً، حيث يُقدر أن يكون حجم الطلب 690 مليون ريال (184 مليون دولار) في السعودية بحلول 2025، بالإضافة إلى خفض معدل التكلفة بنحو 14 في المائة، واستهلاك الطاقة 4 في المائة وتقليص فترة التوريد بنسبة تتجاوز 50 في المائة.
وشهد المؤتمر إعلان توقيع «التحلية» اتفاقيات تفتح آفاقا جديدة للتعدين المستدام والمعادن القيمة، عن طريق الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي، عبر التحلية الإضافية لتعدين الرجيع واستخلاص البروم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والليثيوم، على مراحل مختلفة، والتي تستخدم في صناعات النفط والغاز والأدوية والإنشاءات والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية المختلفة.
