زينب مركز
يشكل الملك قلب النظام السياسي المغربي الذي تحتل فيه المؤسسة الملكية المكانة المحورية، سواء في العرف الديني بوصفه أمير المؤمنين الذي تربطه رابطة البيعة مع رعاياه، أو من خلال معمار النص الدستوري أو على صعيد الممارسة السياسية الواقعية. وتبقى السياسة الخارجية للبلاد، حقلا خاصا بالملك في ما يتعلق بتحديد خياراتها السياسية ورؤيتها الاستراتيجية، وقد أعطى المشرع الدستوري سلطة كبرى للملك، إلا أنها ليست مطلقة بل مقيدة ببعض الإجراءات التشريعية كما أوضح دستور 2011.
برغم التحولات التي عرفها النص الدستوري بوصفه عقدا اجتماعيا متجددا يستجيب للتحولات العالمية والمحلية، والذي منح فاعلين جددا أدوارا في تصريف السياسة الخارجية للمملكة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الخارجية والبرلمان الذي أصبح يصادق على بعض المعاهدات الخارجية ويمارس الرقابة على الحكومة في تدبيرها لملف السياسة الخارجية في دائرة اختصاصاتها، وبعض المؤسسات الاستشارية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وكذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في ما يعرف بالدبلوماسية الشعبية، غير أن جل السلط المهتمة برسم وتتبع الشأن الخارجي تعود إلى الملك.
في هذا الملف، اخترنا في “الأيام” أن نضع تصورين متقابلين للسياسة الخارجية بالمغرب ودور الملك بصفته فاعلا مركزيا في حقل السياسة الخارجية، من الحسن الثاني إلى محمد السادس. التصور الأول من وجهة نظر أجنبي والآخر لباحث مغربي. الأول عبارة عن كتاب موسوم بـ”السياسة الخارجية للمغرب” لمؤلفه الإسباني ميغيل هيرناندو دي لارامند الصادر في منتصف التسعينيات والذي قام بترجمته عبد العالي بروكي إلى اللغة العربية في سلسلة ضفاف عن منشورات “الزمن”. والثاني يتمثل في أطروحة دكتوراه الدولة لصاحبها راجي جواد الصادرة مؤخرا عن المركز الديمقراطي العربي بألمانيا في صيف هذه السنة.
رؤيتان مختلفتان في الزمان والمكان، وفي الرؤية لموضوع واحد هو كيفية تدبير الملك للسياسة الخارجية، تجعلنا مطالعتهما نقف على الثابت والمتحول في هذه السياسة ووظائفها الاستراتيجية والتنفيذية.
الإسباني ميغيل هيرناندو يرسم تحولات السياسة الخارجية للمغرب
الحسن الثاني: إدارة دفة السياسة الخارجية في بحر متلاطم الأمواج
تعتبر السياسة الخارجية إلى جانب القوات المسلحة، إحدى مجالات السيادة التي يحتفظ بها العرش المغربي لنفسه دون غيره. فالملكية التي أخذت تعزز تدريجيا دورها المركزي في النظام السياسي، قامت برسم وتغيير وملاءمة سياسة خارجية، أثرت فيها في بداية تكوينها، بين 1956 و1960، بشكل حاسم الرواسب الإيديولوجية لحزب الاستقلال.
فالأحزاب السياسية الموروثة عن الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل الحصول على الاستقلال كانت قد بدأت تفقد بشكل تدريجيا زعامتها في رسم السياسة الخارجية بعد اعتلاء الملك الحسن الثاني العرش سنة 1961، لتحتفظ بدور المساعد في تنفيذ هذه السياسة.
تساهم المعارضة في تنفيذ سياسة خارجية براغماتية تقررت في القصر، وهذا الأخير كان يهدف بالأساس إلى الحصول على دعم في الخارج يمكنه من إقرار مشروعية الحدود المغربية الجديدة، وبالتالي، تعزيز الدور المركزي للمملكة داخل النظام. فبين 1977 و1983، وهي الفترة التي تولى فيها حزب الاستقلال إدارة وزارة الشؤون الخارجية، لم يقم هذا الأخير فقط بالتعاون بشكل وثيق مع مسيري دولة كموريتانيا، والتي اعتبرت إلى عهد قريب من طرف الحزب نفسه كدولة مصطنعة، بل كان عليه أن يصفق لاتفاقيات كامب ديفيد ويؤيد قرار الحسن الثاني بالقبول بتنظيم استفتاء بالصحراء، مغيرا بذلك استراتيجيته في القضايا الترابية. كما أن مسيري أحزاب المعارضة كانوا يُرسلون في بعثات إلى الخارج لشرح موقف المغرب من قضية الصحراء، وكانوا كذلك يحملون رسائل ملكية.
الحسن الثاني يستغل الحرب الباردة
استغل الحسن الثاني بشكل كبير التناقضات التي ميزت مرحلة الحرب الباردة، وظل كل مرة يرسل إشارات تحذير للحصول على دعم أقوى من الدول الغربية. كما تم استغلال الاختلافات بين حلفاء المعسكر الغربي (الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا) أنفسهم ـ بنفس الطريقة التي يتم بها استغلال التوتر بين القوى السياسية الداخلية ـ وذلك للحصول على مساعدات مالية خارجية من أجل الحفاظ على التوازنات الاجتماعية الهشة للمملكة، والمهددة باستمرار الصراع في الصحراء. أما في ما يخص علاقات المغرب مع الدول الغربية، فقد استعمل الملك الحسن الثاني عدة تقنيات. فمراهنته على الليبرالية السياسية والاقتصادية منذ الستينيات كانت بمثابة ورقة إيديولوجية استعملتها الدبلوماسية المغربية طوال فترة الحرب الباردة لمحاولة الحصول على دعم أقوى لطرحه حول مغربية الصحراء. كما أن سقوط حائط برلين سنة 1989 وانهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991 منحا المغرب أوراقا جديدة في علاقته مع محيطه الخارجي.
بعد عشر سنوات من الإبعاد عن الحياة السياسية، قامت الأحزاب الوطنية بالسير في الطريق الذي رسمه الملك لاسترجاع «الأقاليم الجنوبية»، مقابل دمقرطة النظام، وهكذا جعلت المشاركة الفعالة لجل القوى السياسية في حملة التعبئة الإيديولوجية التي نادى بها الملك خلال صيف 1974، من استرجاع الصحراء الغربية قضية تحظى بإجماع وطني شامل.
وكان القرار الملكي في قمة منظمة الوحدة الإفريقية (OUA) بنيروبي في يونيو 1981 القاضي بقبول تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء قد غير الموقف الذي دافع عنه المغرب بعدما كان يقول إلى ذلك الحين بأن قضية الصحراء أمر محسوم. وكان القبول بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يعني إمكانية القبول ضمنيا بأن هذا «الجزء من التراب الوطني» قد لا يبقى مغربيا، هذا إذا كانت هذه هي نتيجة الاستشارة التي كان الحسن الثاني قد وعد بتنظيمها.
وبهذه الطريقة وجه العاهل المغربي إلى الخارج رسالة تعبر عن المرونة وروح المصالحة، في وقت حصلت فيه عدة تغييرات على مستوى المحيط الجهوي (فنجد تقوية موقع الرئاسة الجزائرية في شخص الرئيس الشاذلي بن جديد، وتولي فرانسوا ميتران الرئاسة الفرنسية) وعلى المستوى الدولي (تولي رونالد ريغان الرئاسة في الولايات المتحدة). وكان الحسن الثاني يرغب في دعم الدولتين الأخيرتين له، بغية إيجاد حل سريع لصراع يهدد بزعزعة التوازنات السوسيواقتصادية الهشة، ويهدد استقرار النظام. هكذا إذن، مرة أخرى، يلعب دور السياسي «المعتدل» والمرن أمام عناد الأحزاب.
هذا القرار الذي صفق له بالإجماع في الخارج، كان يحمل رغم ذلك عناصر جديدة على المستوى السياسي الداخلي، هزت ركائز «الوفاق الوطني» الذي أسس سنة 1974 من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك لأنه كان يفتح المجال أمام «انفصال» هذه الأقاليم. كما سمح هذا القرار لأطراف من المجتمع منتقدة للنظام، مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تجد فضاء تسائل من خلاله الملك كحام للحدود الأصلية للمملكة.
وكانت مجازفة الملك تتجلى في قراره بكونه يقحم عناصر غير مضمونة العواقب في مجالات مرتبطة بالدفاع عن الحدود والوحدة الترابية للمملكة، وهي مهام رئيسية أسندت له في الدستور.
السلطات الدبلوماسية للملك
تسند لشخص الملك مهمتان دبلوماسيتان محددتان، لهما علاقة مباشرة بالدور التقليدي الذي لعبه السلاطين المغاربة:
ـ على الملك أن يتخذ القرارات اللازمة المؤدية إلى استرجاع الوحدة الترابية وهو هدف تم اعتباره في القانون الأساسي للمملكة في 2 يونيو 1961 «واجبا وطنيا».
ـ الملك هو ضامن الاستقلال والوحدة الترابية للأمة وحامي حدودها (الفصل 19)، وبإمكانه إذا تهدد أمن الدولة، إعلان الحرب، ويكفيه أن يبلغ ذلك للحكومة (الفصل 73) وللبرلمان (الفصل 65).
وتزداد الاختصاصات الدستورية للملك إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، وفي هذه الحالة، بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، يمكنه إعلان حالة الاستثناء عن طريق ظهير أو قرار ملكي. وخلال المدة التي يحددها الملك حسب تقديراته للوضع، يمكنه ممارسة السلط التي يراها ضرورية واتخاذ القرارات الملائمة من أجل إنهاء المدة.
كما يمارس الملك سلطا أخرى في الظروف العادية: يعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ولديه يُعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية (الفصل 31): كما يوقع المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب، ويصادق كذلك على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور وذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله (الفصل 31).
وبإيجاز، فإن شكل ممارسة السلطة الملكية تجد مرجعيتها في تقليد مغربي عريق، بالإضافة إلى مفهوم الدولة ـ الأمة. فالملك يتوفر على جزء كبير من السلطة القانونية والتشريعية في حالات عدم تكون مجلس النواب، وكذا السلطة الدينية بصفته أميرا للمؤمنين، كل هذا يمنحه حق التصرف وإيجاد السبل لتبقى الدولة المغربية دائمة الارتباط بالأوساط الدولية.
السياسة الخارجية للمغرب خاص بالملكية
إن سلط وامتيازات رئيس الدولة في السياسة الخارجية تذهب أبعد مما هو مسطر في الدستور، وذلك لأن السياسة الخارجية تدخل في خانة ما يعرف «بالاختصاصات الخاصة بالملك». فالتحكم الخاص للملك في السياسة الخارجية، والدفاع والأمن الوطني، لا نجده في أي نص من القانون العام، بل هو نتيجة للجدل القائم منذ 1956 مع الحركة الوطنية حول الممارسة الفعلية للسلط.
إلا أنه حتى الستينيات، وعلى خلاف الجيش وقوات الأمن، كانت السياسة الخارجية مسيرة بشكل تؤثر فيها الحركة الوطنية بدرجة كبيرة، وذلك من خلال وزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني الاستشاري. ومع اعتلاء الملك الحسن الثاني العرش سنة 1961، وإعلانه حالة الاستثناء سنة 1965، واسترجاع الصحراء، تم تعزيز الامتيازات الملكية التي وصفها مصطفى السحيمي بكونها «امتيازات ذات الاختصاص الواقع خارج الدستور»، وكون أبعاد هذه الامتيازات غامضة يجعل من الصعب تحديد المجال الذي تمارس فيه السلط، التي في جميع الأحوال، أوسع بكثير مما هي عليه في الدستور وتنفلت من آليات مراقبة هذه الأخير.
الملك والتوجهات الكبرى للسياسة الخارجية
إن الملك هو الذي يضع التوجهات السياسية الداخلية والخارجية من خلال خطبه، ومن خلال الرسائل التي يوجهها إلى مجلس النواب تبعا للاختصاصات التي يمنحها له الفصل 28 من الدستور. فمن خلال تدخلاته العمومية يحدد الخطوط العريضة وتوجهات السياسة الخارجية، وفي نفس الوقت يقدم معلومات وشروحا تتعلق بقراراته وكذا عن تطورات الوضع الداخلي والدولي.
ولتحليل الصور التي رسمها الملك الحسن الثاني عن السياسة الخارجية ومبادئها وتطوراتها، يجب تركيز الاهتمام على الخطب التي كان يلقيها كل سنة بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة، مثل عيد العرش (3 مارس) أو ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت)، أو ذكرى الاستقلال (18 نونبر)، أو عيد ميلاد الملك (9 يوليوز) الذي تحول إلى عيد الشباب.
إن الدور المحوري الذي تلعبه الملكية في النظام السياسي، وكذا اعتبار السياسة الخارجية كإحدى «المجالات الخاصة» بها، جعل عملية اتخاذ القرار متمركزة وشبه مغلقة. فالملك في قمة هرم السلطة هو الذي يحدد بشكل عام السياسة الخارجية المغربية، وله ترجع مهمة تحديد الأهداف التي يجب أن تحققها وكذا النتائج المتوخاة من القرارات. وتناط مهمة تحديد كيفية الوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة من طرف الملك بأعضاء الحكومة والموظفين والتقنيين لمختلف الوزارات، ولا يمكنهم مناقشة ظروف أو مرامي القرار المتخذ.
إلا أن تمركز القرار لم يكن يعني عدم أخذ الملك بعين الاعتبار لنصائح وآراء محيطه المقرب الذي يتكون من أفراد الأسرة الملكية، مثل مولاي حفيظ ومولاي أحمد العلوي، وبعض الوزراء الذين يثق بهم، مثل كريم العمراني وعبد اللطيف الفيلالي وإدريس البصري، وكذا أعضاء الديوان الملكي. وقد لعب هذا الديوان، الذي تم إحداثه بظهير سنة 1956، دورا أساسيا في الحياة السياسية الملكية.
آليات المسؤولية المشتركة في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية
هناك ثلاث آليات أساسية يستعملها الملك لإقحام باقي الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين ولتفادي تحمل المسؤولية في حالة اتخاذ «قرار حاسم» في السياسة الخارجية. إما عبر الاستفتاء حيث كان اللجوء إلى هذه «الصيغة الديمقراطية المباشرة»، التي تتجاوز البرلمان، يهدف إلى تحقيق ما يسمى في «السياسة الحسنية» بالحوار المباشر بين الملك وشعبه من خلال «تجديد البيعة»، وتأكيد تأييده والولاء له. أما المعارضة التي كانت تجد نفسها مجبرة على الحسم في قضايا لم تثرها، فكانت تقوم بعزل نفسها عن إجماع شعبي تعكسه نتائج الاستفتاء أو تدعم، من خلال الدعوة إلى التصويت، ممارستها للدور الهامشي في النظام، هذه التقنية التي استعملت أساسا لإضفاء المشروعية على قرارات مرتبطة بالسياسة الداخلية، تم استعمالها كذلك في السياسة الخارجية، فمشاركة سكان وادي الذهب في الاستفتاءين المنظمين في ماي 1980 لتغيير سن الرشد بالنسبة للملك وكذا وظائف وتشكيل مجلس الوصاية، تم تأويلها من طرف السلطات كتجديد للبيعة.
كما أن المصادقة الشعبية على معاهدة الاتحاد مع ليبيا، أياما قليلة قبل إجراء الانتخابات التشريعية في شتنبر من سنة 1984، لعبت نفس الدور لصالح الملك في وقت كان فيه المغرب يمر بأزمة سوسيو اقتصادية أدت إلى اضطرابات 1984، إضافة إلى العزلة الدولية التي عانى منها، حيث إن ما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» ستقبل في منظمة الوحدة الإفريقية، شهرين بعد الاستفتاء على الاتحاد مع ليبيا. غير أن صيغة الاستفتاء هذه لم تستعمل في إنشاء اتحاد المغرب العربي الذي كان بقرار من رؤساء دول الجزائر، المغرب، موريتانيا، ليبيا وتونس في 17 فبراير 1989 في مراكش.
ولجأ الحسن الثاني إلى إشراك الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في اتخاذ قرارات مهمة ومثيرة للجدل في السياسة الخارجية، إما من خلال الخطب الموجهة في مناسبات عديدة أو من خلال اللقاء مباشرة بزعمائها، إلا أن مشاركة المسؤولين السياسيين الرئيسيين تتجلى فقط في إخبارهم واستشارتهم بعد اتخاذ القرارات التي عليهم الأخذ بها والتعبير عن تأييدهم لها. أما رفضها ـ كما حصل في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شتنبر من سنة 1981 الذي رفض تأييد تنظيم الاستفتاء المتعلق بمستقبل الصحراء ـ فكان يعني مواجهة الملك، وهذا يعني الطرد المؤقت أو النهائي من النظام لمن تجاوز هذا الخط، كما حصل حينئذ باعتقال خمسة مسؤولين في الحزب بمن فيهم الأمين العام.
الملك يرسم استراتيجية تتجاوز «الخط المسموح به»
أدى تزايد العزلة الدبلوماسية للمغرب سنة 1979 (سقوط شاه إيران، ورفض الولايات المتحدة تزويد المغرب بالسلاح لأجل حرب الصحراء، ورغبة المسؤولين الموريتانيين الجدد توقيع معاهدة سلم بشكل مستقل مع جبهة البوليساريو)، وكذا تكثيف البوليساريو لهجوماتها إثر انقلاب نواكشوط، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب، أدى بالحسن الثاني إلى رسم استراتيجية جديدة فرضتها الوضعية التي «تجاوزت الخط المسموح به»، وفي هذا السياق العصيب دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا، حاولت الملكية اقتسام المسؤولية السياسية في الصحراء، ولهذا تم إقحام الأمة بأكملها لممارسة هذه السياسة الممثلة في البرلمان (التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية)، وكانت مهمته هي التواجد إلى جانب الملك «في تحديد وإدارة سياسة الحفاظ عن الوحدة الترابية الوطنية وعلى أمن الدولة». وبعد تجاوز الأزمة يبقى المجلس في طي النسيان، ولا يعود إلى الاجتماع ثانية بشكل منتظم رغم عدم حله رسميا.
الملك وتنفيذ السياسة الخارجية
إن الوظائف التي يقوم بها رئيس الحكومة وكذا وزراؤه، تعتبر في الأساس إدارية، كما ذكر بذلك الحسن الثاني وزيره الأول السيد أحمد عصمان سنة 1979، وردا على شكاوى صهره ورئيس الحكومة حول التسيير غير الفعال للحكم في البلاد، وتتجلى رغبة الملك في جعل السياسة الخارجية من الشؤون الخاصة في مشاركته في تنفيذها. وقد ساهم الملك الراحل في تنفيذ السياسة الخارجية عبر ثلاث طرق رئيسية:
1ـ بالتدخل بشكل مباشر في اجتماعات مختلف التنظيمات الدولية، سواء اجتماعات المنظمة الدولية الجهوية أو في الجلسات العامة للأمم المتحدة، وتسمح له المشاركة في هذه الملتقيات بإجراء مباحثات مع أهم رؤساء الدول والحكومات في العالم، وهذا أساس «دبلوماسية ملكية» معتمدة على العلاقات الشخصية.
نجد مسألة جعل السياسة الخارجية شخصية، منعكسة حينما يتعلق الأمر بالعلاقات مع «إخوانه» ملوك العربية السعودية وإسبانيا وإنجلترا، و»زملائه» مثل الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان الذي لا يترك فقط للحسن الثاني هامشا واسعا في المفاوضات بل يدعم امتيازه الداخلي واصفا إياه بمخطط من الطراز الدولي.
2ـ بإصدار قرارات ملكية يعين من خلالها مسؤولين في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وكذا سفراء يربط معهم علاقات شخصية ويوجه لهم، في عدة مناسبات توجيهاته بشكل حي ومباشر. فبتوزيع هذه المراكز الرئيسية، وبالحفاظ على الاتصالات بوتيرة غير متقطعة، شخصيا أو عن طريق المخزن، مع المفضلين، يكون الملك قد ضمن وفاء هؤلاء المعينين بتنفيذ أوامره.
من وزارة البحر إلى وزارة الشؤون الخارجية: ما الذي تغير؟
في نهاية القرن 19 تم خلق «وزارة البحر» في المغرب، وهي الإدارة التي تسمى اليوم بوزارة الشؤون الخارجية. فتنامي الأطماع الاستعمارية الفرنسية التي أقامت بالجزائر منذ 1830، وكذا الإسبانية التي ـ رغبة منها في إيجاد مخرج لمشاكلها الداخلية ـ حاولت البحث عن مناطق لصرف الأنظار والتأثير في المغرب، إضافة إلى تزايد عدد الرعايا المغاربة الموالين للحماية. كل هذا دفع بالسلطان المغربي إلى خلق جهاز جديد قادر على مواجهة محيط دولي يعرف تغييرات عميقة، وذلك عشية مؤتمر مدريد لسنة 1880. وفي هذا السياق جاء وزير البحر، وهو ذو سلطة تنفيذية يقوم بتطبيق سياسة خارجية ذات طابع دفاعي تحاول الحفاظ على استقلالية البلد ووحدة التراب الوطني.
أنشئت وزارة الشؤون الخارجية في أبريل من سنة 1956، وتمثل استمرارا لوزارة شؤون البحر بعد فترة الحماية، إلا أن وظائفها ومجالات تدخلها لم تحدد بقرار حتى سنة 1985.
كما أن الإكراهات التي يفرضها المحيط الجهوي الذي يشهد تغيرات عميقة، وتحديات النظام الدولي الذي لا يدع مجالا للاستقلالية، وهو ما برر خلق وزارة مكلفة بالعلاقات مع المجموعة الأوروبية سنة 1985 وكذا الوزارة المكلفة بالشؤون المغاربية سنة 1989. وكانت المخاوف المغربية من تداعيات انضمام إسبانيا والبرتغال إلى السوق الأوروبية هي التي دفعت بالمغرب إلى تعيين وزير منتدب مكلف بالعلاقات مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في أبريل سنة 1985، وذلك حتى يستطيع الحد من اختصاصات المفاوضات الدبلوماسية التي كانت قد فوضت لوزارة الشؤون الخارجية، وقد أسندت هذه المهمة لسفير المغرب في إسبانيا حتى صيف 1993 عز الدين جسوس، كما أن المخاوف التي أفرزها توسع المجموعة الأوروبية نحو الجنوب سنة 1986، والتي ازدادت بعد الإعلان عن إنشاء سوق أوروبية موحدة سنة 1992، أدت إلى تسريع مسلسل الاندماج السياسي والاقتصادي الجهوي، وبهدف التحول إلى محاور فعال للمجموعة الأوروبية، قام المغرب بإنشاء وزارة الشؤون المغاربية.
وظائف وزير الشؤون الخارجية والتعاون
يعتبر وزير الخارجية المنفذ للسياسة الخارجية، ولا يتدخل دائما في رسمها، لكنه قد يؤثر بشكل أو بآخر في إقرارها عبر اتصالاته مع الملك ومستشاريه الذين يعتبرون الصانعين الحقيقيين لهذه السياسة. كان الحسن الثاني دائما يذكر وزراءه بالمهام الموكولة إليهم والتي تتخلص في «تنفيذ توجيهاتنا وشرح أفكارنا وآرائنا والتعبير عن وجهات نظرنا». وإلى جانب وزير الخارجية نجد مساعدين له على تسيير وزارته وهما كاتب الدولة في الشؤون الخارجية وكاتب الدولة في التعاون.
لم تكن الوظائف المنوطة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون توجد في أي نص رسمي لفترة طويلة، بل كانت تستجيب لما تفرضه ظروف العمل والتدخل مع مرور السنين، والتي تميزت بشكل عام بنوع من المرونة. فالاختلافات السياسية والمنافسة على الاختصاصات بين مختلف الوزارات أجلت المصادقة على مشاريع المرسوم التي تم إعدادها بين 1973 و1979 الخاصة بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية، ولم يصدر هذا المرسوم حتى شتنبر من سنة 1985. وفيه أعلن عن أهداف ووظائف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
انتقادات المعارضة للسياسة الخارجية تؤدي بهم إلى الطرد من اللعبة
كانت الانتقادات التي وجهت لمستشاري الملك من طرف القوى السياسية المعارضة في إحدى المناسبات قد اعتبرت كنوع من العجز عن توجيه الانتقادات للملك. لكن لم تسلم من نتائج وردود أفعال قمعية أحيانا، ففي سنة 1986 وقع جدال بين الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وأحمد رضا اكديرة، حينما أعلن الأول في جريدته «البيان» أن بعض المقربين من النظام يخلطون بين «التوافق» ومنع النقد، وقد أدى هذا الجدال إلى التوقيف المؤقت لصدور الجريدة.
وفي ما بعد رفض الاتحاد الاشتراكي قرار الاستفتاء الذي اتخذه الحسن الثاني في قمة نيروبي، وقد كان رد الملك على هذه الانتقادات رادعا، بحيث تم اعتقال المسيرين الرئيسيين للاتحاد الاشتراكي. هذه الانتقادات، بالإضافة إلى الرفض الذي جاء من الرأي العام المغربي بخصوص تنظيم استفتاء لتقرير المصير، كانت بمثابة مبررات يلتجئ إليها الملك آنذاك لتفسير حذره وتأنيه في تطبيق التوصيات الصادرة في نيروبي، وأيضا ليضمن نتائج الاستفتاء لصالح مغربية الصحراء. وفي الوقت الذي يرى فيه هذا الكتاب النور تتكثف الاتصالات بين كبار مسؤولي الدولة ومسؤولي جبهة البوليساريو لإيجاد حل لقضية اصطدمت بعدة حواجز. وكما تفصح عن ذلك مجلة «جون أفريك» شارك وزير الداخلية، إدريس البصري، وولي العهد مباحثات مع الصحراويين، في ظل سياق سياسي داخلي تميز بالتغيرات الدستورية وبالتناوب، وكذا بالنقاش حول الجهوية واللامركزية والتي تقدم كضمانات لكي تجد قضية الصحراء طريقها إلى الحل.
وقد استعان الملك الحسن الثاني، خلال العقد الأول من حكمه، بالسياسة الخارجية ليبحث خارج حدود المملكة عن الدعم الذي يمكنه من تمويل سياسة «الإنعاش الوطني» التي اعتمدها في تحالفه مع العالم القروي، كركيزة أساسية لتعزيز نظامه. وبابتعاده عن القوى السياسية التي تم تهميشها بعد إقرار حالة الاستثناء سنة 1965، وجد الملك نفسه معزولا حينما حاول الجيش مرتين قلب عرشه، لينتبه حينها إلى أن التأييد الخارجي يجب أن يرافقه تعزيز التأييد داخل المجتمع المغربي. لذلك ومنذ أواسط السبعينيات ستستعيد الأحزاب السياسية من جديد قوتها، وكان حدث مرتبط بالسياسة الخارجية (قضية الصحراء) هو الذي سمح بإعادة إدماج الأحزاب في اللعبة السياسية.
تعميق التحكم في السياسة الخارجية وتهميش الأحزاب
بين سنتي 1960 و1974 شهد المغرب تحصينا للسلطة الملكية التي ظهرت انعكاساتها جلية في السياسة الخارجية. فأخذ كل من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية يفقدان التأثير التي مارساه في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية وذلك عبر عدة مراحل: في ماي 1960، استغل محمد الخامس الضعف الحاصل في الحركة الوطنية إثر انشقاق الجناح اليساري عن حزب الاستقلال، فأقال عبد الله إبراهيم وكون حكومة ترأسها هو بنفسه وعين ابنه ولي العهد نائبا للرئيس. واستمر مسلسل التحصين بعد اعتلاء الملك الحسن الثاني العرش سنة 1961، حيث حافظ على رئاسة الحكومة واحتفظ في مرحلة أولى بحقيبتي الدفاع والفلاحة وفي مرحلة لاحقة بحقيبة الشؤون الخارجية.
لم تعد وزارة الشؤون الخارجية تسير من طرف مناضلي حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية منذ 1960، بحيث أصبح مسيروها من قدماء الحركة الوطنية الذين تقاعدوا عن العمل السياسي. فقامت الملكية بالمناداة على إدريس محمدي وأحمد بلافريج لتجعل منهما ممثليها الخاصين المكلفين بتنفيذ سياسة خارجية يقوم القصر برسمها. وقد أكد ذلك الملك الحسن الثاني نفسه معبرا بشكل رمزي عن رغبته في مراقبة الشؤون الخارجية للبلاد، فاحتفظ بهذه الحقيبة طوال الحكومة التي ترأسها بين 1961 و1963، وشرع السلطات الواسعة التي يحتفظ بها الملك في دستور دجنبر من سنة 1962. وساعد حل البرلمان ـ الوسيلة الوحيدة رغم محدوديتها للتحكم في السلطة ـ على تقوية السلطة التنفيذية. وعلى إثر ذلك سيتم التحكم في السياسة الخارجية باعتبارها «مجالا خاصا» بالملك الذي كان يديرها بنفسه معتمدا على تعاون شخصيات مستقلة قريبة من القصر أول الأمر، ثم على شخصيات تقنوقراطية ابتداء من سنة 1969. فوزارة الشؤون الخارجية شغلتها في السنوات الأولى شخصيات وطنية تركت العمل الحزبي وتمت المناداة عليها من طرف القصر، مثل قدماء حزب الاستقلال، بنهيمة، يوسف بلعباس، وأحد مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، عبد الهادي بوطالب، والشرقاوي المناضل السابق في صفوف حزب الشورى والاستقلال. وقد اعتمد الحسن الثاني كذلك على خدمات أحمد بلا فريج الذي لعب دور الممثل الخاص لجلالة الملك حتى سنة 1973. وبعد توقيع اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في مارس 1969 سيحمل حقيبة الوزارة تقنوقراطيون شباب مثل عبد اللطيف الفيلالي الذي لا يتوفر على ماض وطني، والذي سيعود لشغل نفس المنصب سنة 1985. وطوال هذه الفترة كان للديوان الملكي دور كبير في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية. كما أن إعادة فتح البرلمان سنة 1970، والذي غابت عنه الحركة الوطنية، لم يغير من الوضع شيئا.
البرلمان والسياسة الخارجية
استطاعت الملكية أن تفرض رؤاها خلال السنوات الأولى من الاستقلال، إثر جدالاتها مع الحركة الوطنية لتحديد الإطار المؤسساتي للدولة الجديدة. فبدل اختيار مجلس دستوري يتكلف بصياغة الدستور، عين الملك مجلسا وطنيا استشاريا كانت سلطه محدودة. واستطاع حزب الاستقلال السيطرة على هذا المجلس بوضع المهدي بن بركة، أحد أعضائه النشيطين، في رئاسته. وقد خصصت هذه المؤسسة الاستشارية جلسات قليلة لقضايا متعلقة بالسياسة الخارجية بين نونبر 1956 وأبريل 1959. وخلال جلسة خريف 1957 ركز المجلس نقاشاته على تحليل السياسة الخارجية.
وكان المشروع المصادق عليه في نونبر من نفس السنة «ورقة حقيقية للسياسة الخارجية المغربية». في هذا القرار تم ولأول مرة في وثيقة رسمية، إبراز المبادئ الكبرى للسياسة الخارجية للمغرب المستقل: استرجاع السيادة الوطنية، إغلاق القواعد العسكرية الأجنبية، والتحرر الاقتصادي. وفي هذه الوثيقة كذلك، استعمل لأول مرة مفهوم «عدم التبعية» للمعسكرين، وتحول إلى شعار للسياسة الخارجية للحكومة التي ترأسها عبد الله إبراهيم.
احتل مجلس النواب مكانة هامشية في الحياة السياسية المغربية، سواء بسبب الدور الذي حددته له الملكية كمؤسسة وظيفتها تفعيل الوظائف التقليدية للاستشارة والنصح والحضور، أو بسبب عدم مصداقيته نظرا للشكل الأقل ديمقراطية في اختيار أعضائه.
فالمشاكل الأكثر أهمية في البلد منذ إعادة تشغيل البرلمان سنة 1977 (رفع الأجور، إصلاح التعليم، تغيير قانون الإيجار الحضري، تخفيض الإعانات المتعلقة بالمواد الأساسية..) لم تناقش بمجلس النواب بل يتم حلها أحيانا تحت الضغط الشعبي، وأحيانا بالتدخل الأحادي والمباشر للملك، وأحيانا أخرى في إطار لجان وندوات مدعمة من طرف القصر. وقد تم حصر دور مجلس النواب في وضع قالب تشريعي للقرارات التي يتخذها الملك أو الحكومة. فإلى أي حد تشارك مؤسسة غير مستقرة مقصية من النقاشات الكبرى السياسية والاجتماعية في رسم وتتبع السياسة الخارجية؟
ويقوم مجلس النواب بالمغرب بدور مراقبة مهمة، ويرتبط بشكل كبير بالإجماع الذي تفرضه في بعض الأحيان ضرورة الدفاع عن «القضية الوطنية» وبالأغلبية النيابية للحكومة التي تساند ضمنيا اقتراحات هذه الأخيرة، وكذا باحتكار الملك للسياسة الخارجية. فقدسية شخصية الملك المعترف بها دستوريا، تصعب عملية النقد والمراقبة على سياسة يعتبر الملك في آخر المطاف المسؤول عنها. فحتى يتم القيام بمراقبة برلمانية، وحتى تكون هذه المراقبة عملية لاحقة وفعالة، يجب أن تسبقها عملية الحصول على المعلومات الكافية.
من خلال قراءة ملخصات التدخلات البرلمانية وأجوبة الحكومة يمكن لمس غياب الاهتمام لدى النواب بالسياسة الخارجية، بحيث إن وزارة الشؤون الخارجية كانت من بين الإدارات الخمس التي وجهت لها أقل نسبة من الأسئلة الشفوية والكتابية في الدورة التشريعية 1977 ـ 1983. وخلال الدورة التشريعية 1984 ـ 1992 ارتفع عدد الأسئلة المتعلقة بالتوجه المغربي نحو الخارج، إلا أن وزارة الشؤون الخارجية كانت هي الإدارة التي وجهت لها أقل عدد من الأسئلة من طرف النواب. فمن أصل 43 سؤالا شفويا تمت الإجابة فقط على 14 سؤالا وهو ما يعني 32,5 بالمائة من الأجوبة. وقد انخفضت هذه النسبة بشكل كبير في ما يخص الأسئلة الشفوية، فمن أصل 14 سؤالا تمت الإجابة عن سؤال واحد فقط.
