قال الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية دراية، إن تولي مصر رئاسة موتمر المناخ الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  كوب 27 “cop37” المقرر انطلاقه، اليوم الأحد، ويستمر  حتى 18 نوفمبر الجاري بشرم الشيخ، حيث تتطلع الدولة المصرية من خلال قمة المناخ، دورًا محوريا في ملف التغيرات المناخية وتحول التعهدات الدولية التزامات تترجم إلى إجراءات فاعلة، حيث يمثل قمة المناخ العديد من المكاسب الاقتصادية.

وأكد صلاح هاشم، في تصريح لـ"الدستور"، ان مصر ستقوم بدوري محوري وإقليمي هام للغاية مما يعود على مصر بالعديد من المكاسب منها سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الدوليين وأيضا تسليط الضوء على إنجاز الدولة ومشروعاتها الاستثمارية والقومية ومعرفة دور جهود الدولة في الملف البيئي ودمجه في العديد من القطاعات المختلفة على مستوى الدولة.

وأوضح أن مصر تعمل على جهود الدولة في تنفيذ أستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطينة لتغير المناخ 2050، كما ستعمل على إطلاق العديد من المبادرات العالمية والإقليمية في مجال الزراعة والطاقة والمياه.

بينما قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إنه هامش الموتمر المناخ ومشاركة 197 دولة، هناك عمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية بأهمية العوائد الاقتصادية التي تعود على مصر من استضافة مصر  لقمة المناخ والتي تضع مصر في مكانة إقليميا ودوليا كبيرة جدا وتزداد أهمية قمة المناخ في ظل توجه كثير من الدول الأوروبية لاستخدام الفحم والخشب في توليد الطاقة بسبب نقص الغاز وأن يتم وضع الشعوب أمام مسؤولياتها بسبب زيادة من تلوث البيئة، لافتا إلى أن مشكلة المناخ نتج عنها التغيرات المناخية وأثرت على معدل الغذاء على مستوى العالم حتى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أقرت أن الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة 30% بسبب التغيرات السيئة للمناخ وهذا حدث في البرازيل بسبب نقص البن وبعض دول أمريكا اللاتينية بسبب نقص الحبوب بشكل كبير.

وأوضح أنه لابد توجه كلمة مصر تجاه الشعوب عن تدمير الكوكب وتزيد من التغيرات المناخية التي تضر الدول الأفريقية وحجم التلوث الذي ينتج عنها يزيد عن 2-3%، في حين أن الدول الأوروبية مسؤولة عن أكثر من 70% من حجم التلوث الموجود على مستوى العالم ولابد من إيجاد وسيلة ضغط دولية على الدول الصناعية تدعم المشروعات الخضراء داخل الدول الأفريقية، ويكون هناك صندوق لمواجهة التغيرات المناخية بـ 100 مليار دولار ولابد من توفير هذا المبلغ لإقامة مشروعات خضراء ومواجهة التأثيرات المناخية.

وأكد أن الفائدة من القمة لمصر الترويج الجيد للسياحة المصرية والترويج للمقاصد السياحية واستقرار أمني وسياسي داخل مصر والتسويق الجيد للمشروعات الخضراء وإبراز أهمية مصر علي النواحي الاقتصادية والسياسية كدولة محركة لسياسة العالم.