وجّه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين.
ووجه الجدعان بحل النزاعات بين المتعاقدين والجهات الحكومية.
من جانبه؛ قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد إن القرار ينعكس بشكل إيجابي على قطاع المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين وهي تأخر صرف المستحقات وتأثيرها على تعثر المشاريع وشركات القطاع، حيث سيساعد القرار الشركات حل مشاكل التعثر المالي وتوفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية بما يعزز من قدرتها على التنفيذ والتوسع في المشاريع.
وأضاف أن اللجنة ظلت حريصة على تلمس قضايا المقاولين وتقديم المرئيات والمقترحات بشأنها للجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك مشكلة تأخر صرف المستخلصات وتأثيره على المقاول وعلى تنفيذ المشاريع، مشيداً بقدرة وكفاءة شركات المقاولات الوطنية على تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة.
يذكر أن قطاع المقاولات بالمملكة يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية ويبلغ عدد شركات القطاع أكثر من 176 ألف منشأة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3 %، ويساهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما أنه في عام 2021م بلغ عدد المشاريع المطروحة من الدولة أكثر من 540 مشروع، بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار تتنوع في عدة قطاعات أهمها الانشاءات والطاقة والنقل.
