رغم الأحاديث عن توسعة مظلة الاتفاق السياسي، قطع مصدر بقوى الحرية والتغيير بأن إدارة الفترة الانتقالية ستكون محصورة في قوى الثورة.
التغيير: أمل محمد الحسن
كشفت مصادر مدنية لـ(التغيير)، عن أن الرجل الثاني في الانقلاب، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أبدى جاهزيته للخضوع إلى المسائلة القانونية، لتبرئة ساحته أمام القضاء.
وتتهم قوات الدعم السريع، بعمليات انتهاكات ضد حقوق الإنسان، أبرزها ما جرى في سياق فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019.
جدل المجلس
ونوهت المصادر لاعتراض الجيش على تكوين مجلس سيادة في العملية السياسية الجارية لإنهاء الأزمة السياسية التي خلفها انقلاب الجيش.
وقالت المصادر إن سبب اعتراض الجيش يعود لأن عضوية المجلس تشمل قادة الحركات المسلحة، فيما سيكون ذات المجلس هو السلطة الأعلى التي يقع تحتها رئاسة القوات المسلحة.
واقترح الجيش في المقابل رئيس دولة (مدني) ، دون الاعتراض على أن يحظى بمساعدين.
وكانت قيادة الجيش قدمت ملاحظاتها على الإطار الدستوري المقدم من المجلس المركزي للحرية والتغيير موضحةً رأيها على بعض النقاط.
من جهتها قامت الحرية والتغيير بالتعليق على ملاحظات الجيش؛ وتوضيح النقاط المتوافق عليها، والنقاط موضع الخلاف، مع إضافة تفاصيل لم تكن موجودة في المسودة الأولى المقدمة للجيش؛ من بينها الآلية المقترحة لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ومقرر تسليمها الأحد.
العدالة الانتقالية
قطع بيان للحرية والتغيير، تلقته (التغيير) بعدم صحة ما راج في الوسائط بوجود اتفاق لمنح كبار الضباطفي الجيش الحصانة من المسائلة القانونية.
وقال مصدر مطلع لـ(التغيير) إن الجيش لم يبدْ أي ملاحظات على قضية العدالة الانتقالية ولم يطالب بحصانات.
من جهة ثانية كشفت مصادر مدنية متطابقة عن استعداد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للمسائلة القانونية والوقوف أمام القضاء.
وأشار المصدر إلى أن منسوبي الدعم السريع الذين شاركوا في فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو من العام 2019 مازالوا في السجون حتى اليوم.
من جهته علق مصدر من الحرية والتغيير على أن المسؤولية الكاملة ستلقى على عاتق جهاز الشرطة، نسبة لأنه هو المتصدي الرئيس للمواكب والتظاهرات الجماهيرية.
شركات الجيش
وبحسب مصدر مطلع كانت قضية إصلاح ومراجعة استثمارات القوات المسلحة إحدى النقاط التي توقف فيها الجيش.
وقال المصدر إن الجيش وافق من حيث المبدأ على مراجعة الاستثمارات، لكنه طالب بتبعية الاستثمارات ذات الطابع العسكري لهيئة التصنيع الحربي، ووافق على أن تذهب أرباح الاستثمارات ذات الطابع المدني لوزارة المالية.
دمج القوات
وحول دمج القوات والجيوش المسلحة في جيش قومي واحد، قطع مصدر مطلع باتفاق الطرفين على دمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق (جدولة زمنية محددة).
وكشف مصدر رفيع بالحرية والتغيير على أن قائد قوات الدعم السريع قال إنه لا يمانع من حيث المبدأ في دمج قواته، إلا أنه تحدث عن تحفظات متعلقة بالوضع الحالي في البلاد.
وأكدت المصادر اتفاق الطرفين على جدولة زمنية محددة وتهيئة للمناخ تساعد على دمج القوات.
من جهة أخرى؛ شكك مراقبون في نوايا قيادة الدعم السريع الموافقة على الدمج، مشيرين إلى عمليات الاستقطاب وإدخال منسوبين جدد للمؤسسة من مكونات قبلية مختلفة لإضفاء صبغة القومية على القوات التي وسمت سابقا بولائها القبلي.
توسيع المشاركة
وحول مشاركة أحزاب المؤتمر الشعبي والاتحادي الاصل؛ قطع مصدر بأنهم سيكونون ضمن الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية؛ إلا أنهم لن يشاركوا في العمل التنفيذي والوزارات.
من جهة ثانية قال مصدر رفيع بالمجلس المركزي لـ(التغيير) إن جميع المشاركين في وضع الإطار الدستوري سيتم إشراكهم في القضايا المستقبلية للبلاد وتتاح لهم فرصة المشاركة في عضوية المجلس التشريعي.
وأضاف: “إدارة الفترة الانتقالية ستكون محصورة في قوى الثورة.
وعلى الرغم من تأكيد القيادات السياسية على عدم رغبتها في المحاصصة والمشاركة في الحكومة المدنية المقبلة، إلا أن مصادر مقربة قطعت برغبة عدد من الأحزاب في تقديم رئيس وزراء حزبي.
وقال المصدر إن الحرية والتغيير تخوض صراعا داخلياً حول المشاركة من عدمها؛ فيما حذرت قوى سياسية من تكرار تجربة اختيار رئيس وزراء غير سياسي، في إشارة لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
وحذر مصدر رفيع في الحرية والتغيير من محاولات “إغراق” العملية السياسية عبر إضافة عناصر سياسية لا تمثل الثورة، قاطعا بوجود الحرية والتغيير في الشارع باستمرار وعدم موافقتها بإعادة إنتاج “لقاءات روتانا”.
