عبّر ليبيون كثيرون عن تخوفهم من فشل التفاهمات التي توصَّل إليها في المملكة المغربية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قبل نحو أسبوعين؛ بسبب تمسك الأخير برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كان صالح والمشري قد اتفقا حول بعض النقاط الخلافية، ومن بينها المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، ومواصلة الحوار حول «القاعدة الدستورية»؛ بهدف الوصول لإجراء الانتخابات المرتقبة، وهو الاتفاق الذي لقي ترحيباً محلياً وأممياً، لكن سرعان ما عادت الشكوك مرة ثانية حول إمكانية تحقق ذلك بين الجانبين، في ظل اعتراض على بعض شروط الترشح.
وعلى الرغم من إقرار النائب الأول لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» ناجي مختار، صحة ما نقل عن مواقف أعضاء مجلسه الرافضين لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، فإنه قال إن ذلك «لا يعني انتهاء أو حتى توقف تفاهمات المجلسين حول أي من المسارات الثلاثة التي جرى التوافق حولها بالمغرب، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، والذهاب نحو الانتخابات».
وقال مختار، لـ«الشرق الأوسط»: «القاعدة الدستورية التي ستُقر لتنظيم الانتخابات ستكون نتاج عمل مشترك بين المجلسين»، لافتاً إلى أن ما توصَّل إليه (الأعلى للدولة) بشأن مسوَّدة (القاعدة المقترحة) سيذهب إلى مجلس النواب؛ لمناقشته والبتّ فيه، ثم يبحث المجلسان سوياً كيفية معالجة البنود الخلافية تمهيداً للتوافق حولها وإقرارها».
وبشأن إمكانية عدم قبول مجلس النواب ما ذهب إليه «الأعلى للدولة»، قال مختار: «نحن حددنا في جلسة مجلس الدولة الأخيرة البنود الخلافية بشأن (القاعدة الدستورية)، وناقشناها وصوَّتنا على تحديد الآليات التي ستمكِّن المجلسين من التوصل للتوافق حولها، وهي إجراء استفتاء شعبي حول تلك البنود المختلَف حولها، أو التصويت عليها في جلسة مشتركة للمجلسين، أو بتشكيل لجنة من كل مجلس مكلَّفة بالإنجاز وإعطاء قرار نهائي».
ونوّه مختار بأن التواصل بين المجلسين، وخصوصاً على مستوى الرئيسين، «قوي جداً، مما يرجح إمكانية إنجاز القاعدة الدستورية، ويخيّب آمال المناوئين للتقارب بين المجلسين».
وبشأن مسار توحيد السلطة التنفيذية، تحدَّث مختار عن «استمرار تنسيق المجلسين مع البعثة الأممية حول آليات توحيد السلطة التنفيذية»، مرجحاً «اختيار حكومة جديدة بالكامل».
ويشكك بعض السياسيين بإمكانية قبول مجلس النواب بالآليات المقترحة من «الأعلى للدولة» للتوافق حول البنود الخلافية بـ«القاعدة الدستورية»، ورأى عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة أن «ما تم التصويت عليه في (الأعلى للدولة) بشأن (القاعدة الدستورية) مخالف لما جرى الاتفاق عليه سابقاً في لجان الحوار بين المجلسين وعلى مستوى الرئيسين».
وأشار أوحيدة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ما تم التوافق عليه بشكل مبدئي على مستوى لجان الحوار بين المجلسين في السابق، وفقاً لحديث بعض أعضائها كان يدور حول إتاحة الفرصة للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح لدورة واحدة فقط».
من جانبه، وصف رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، تصويت المجلس الأعلى للدولة حول «القاعدة الدستورية» بـ«النتيجة المنطقية والمتوقَّعة»؛ في إشارة ساخرة إلى ندرة التوافق بينهما.
وأكد زهيو، لـ«الشرق الأوسط»، أن «جميع الليبيين يدركون أن المجلسين لا يسعيان جدياً لإجراء الاستحقاق الانتخابي؛ نظراً لأن عدم إجرائها يضمن احتفاظهما بمواقعهما في السلطة واستمرار امتيازاتهما المالية».
واعتبر زهيو أن «الحديث عن آليات للتوافق حول البنود الخلافية بتلك القاعدة لا يعني سوى إضاعة مزيد من الوقت على البلاد»، مرجحاً أن «يكون الهدف الحقيقي من تواصل المجلسين خلال الفترة المقبلة هو التوافق حول حكومة جديدة وتغيير شاغلي المناصب السيادية، حيث من المحتمل أن ينال بعض المقربين والمُوالين لهما بعض المقاعد هنا وهناك».
ودعا زهيو المجلسين «إلى عدم تفويت الفرصة الراهنة، والتي قد تكون الأخيرة أمامهما لإثبات جِدّيتهما، حسبما يؤكدان، بشأن التوافق وإنجاز المسارات الثلاثة»، متوقعاً «أن يؤدي رصد البعثة الأممية لاستمرار التعنت بمواقفهما للتخلي عن الاعتماد عليهما بشكل نهائي، والتوجه لتشكيل (ملتقى حوار سياسي) جديد يضطلع بتنفيذ تلك المسارات»، لإجراء الانتخابات المنتظرة.
وأرجع بعض المراقبين مواقف «الأعلى للدولة» بشأن «القاعدة الدستورية» إلى أنه محاولة لإقصاء بعض الشخصيات التي لا تحظى بقبول لدى الساحة بغرب ليبيا، ومن بينهم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وهو ما لفتوا إليه بأنه توجه يخدم القوى المناهضة له، وخصوصاً تنظيم الإخوان داخل «الأعلى للدولة».
