انشغلت بعض الأوساط الليبية، بالزيارة النادرة التي أجراها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى العاصمة طرابلس، مساء أمس، بين من رأى أنها تستهدف بحث قضية المطلوبين للمحكمة، وآخرين ذهبوا إلى استهدافها ملف تفعيل حقوق الإنسان في البلاد. واستقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المدعي العام للمحكمة الجنائية والوفد المرافق له، في زيارة هي الأولى من المدعي العام للمحكمة منذ عام 2012، بعد زيارة سابقة قام بها الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو المدعي العام الأسبق.
وقالت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، في تصريحات صحافية، إن لقاء المنفي وخان، تناول أوجه التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشارت إلى تأكيد خان، على أن «الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة من المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية».
وقال جمال المبروك، رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية المهتمة بالهجرة غير المشروعة، لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة خان «لها أبعاد قانونية وحقوقية، إذ لا تزال قضية سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، قائمة بين المحكمة والدولة الليبية».
وتُكرر المحكمة الجنائية دائماً أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق سيف الإسلام القذافي، لا تزال سارية، وسبقت لها مطالبة السلطات الليبية بتسليمه إليها للمحاكمة على اتهامه بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» إبان اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) التي أسقطت نظام والده في عام 2011، ونوه المبروك، إلى أن «هناك قوائم لكثير من المتهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان» في ليبيا، وبالتالي جاءت زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية في هذا الإطار.
يشار إلى أن كريم خان، الذي سبق أن ترأس هيئة الدفاع عن سيف الإسلام، قبل توليه منصب المدعي العام للمحكمة، قال في إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي، إن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وإن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة من المبادئ الأساسية وفي صميم الاستراتيجية المتجددة للمحكمة. كما أعلنت المحكمة الجنائية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن خان، سيزور ليبيا لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضمان المساءلة كأحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية المحكمة.
في سياق قريب، قال مجلس النواب الليبي إن عضو مجلس النواب وعضو منظمة (برلمانيون من أجل التحرك العالمي) ربيعة أبو راس، شاركت في الاجتماع الثاني عشر للجمعية الاستشارية للبرلمانيين بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون والمنتدى الـ43 السنوي للبرلمانيين من أجل العمل العالمي الذي يُعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس. وأضاف المجلس أن الاجتماع عقد برعاية البرلمان الأرجنتيني بقصر الكونغرس الوطني الأرجنتيني، مشيراً إلى أن أعمال المنتدى والجمعية الاستشارية كان قد حضرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما تم استعراض الحالات والقضايا بموجب تحقيقات المحكمة والملاحقات القضائية أو الفحوصات الأولية، في دول منها على سبيل المثال أفغانستان، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وجورجيا، وغينيا، وليبيا، ومالي، ونيجيريا، وفلسطين والفلبين، والسودان، وأوغندا.
